رای شماره 1878 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1878

تاریخ دادنامه: 27؍9؍1397

شماره پرونده: 96؍972

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی سلطانی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 1 صورتجلسه شماره (1)-1394/05/14 و ماده 3 صورتجلسه شماره (2)-1394/10/26 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 1 صورتجلسه شماره (1)-14؍5؍1394 و ماده 3 صورتجلسه شماره (2)-26؍10؍1394 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً اینجانب علی سلطانی فرد سردفتر اسناد رسمی شماره 47 قزوین به موجب رای شماره 229-9؍5؍1396 (که در تاریخ 22؍6؍1396 به اینجانب ابلاغ شده است) صادره از دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران واقع در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به یک ماه انفصال تعلیقی از شغل سردفتری محکوم شده است با توجه به اینکه رای مذکور و اساس رای مذکور که بند 2 کد 744 مجموع بخشنامه های ثبتی است، مغایر و مخالف با ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 و همچنین ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. با توجه به موارد ذیل به شرح خواسته های فوق درخواست صدور حکم مقتضی را دارد:

1- طبق صراحت ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن که به پیوست تقدیم حضور می‌گردد، سردفتر موظف است پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اقدام نماید. در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز سردفتر را مکلف نموده که قبل از تنظیم سند رسمی تنها نسبت به اخذ استعلام (به لحاظ مطابقت مشخصات ملک و بازداشت نبودن ملک) از اداره ثبت اقدام نموده و بدون رعایت هیچ تشریفاتی موظف و مکلف به تنظیم سند رسمی می‌باشد.

2- اما برخلاف قانون و آیین‌نامه فوق الذکر در بند 2 کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی و همچنین ماده 1 مصوبه شماره 1-14؍5؍1394 و ماده 3 مصوبه شماره2- 26؍10؍1394 کمیسیون تقسیم اسناد شهر قزوین قید شده که دفاتر اسناد رسمی در صورتی مجاز به تنظیم سند مراجع دولتی موضوع تقسیم اسناد دولتی می‌باشند که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد، کسب مجوز نموده‌اند و مفهوم مخالف جمله فوق این است که در صورت عدم اخذ مجوز از کمیسیون فوق مجاز به تنظیم سند رسمی نمی‌باشند و این امر علاوه بر مغایرت با صلاحیت ذاتی سردفتر که همان تنظیم اسناد رسمی است، مغایر با ماده 1 قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل می‌باشد چون:

2-1- در ماده 1 هم قانون و هم آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل، سردفتر باید نسبت به اخذ استعلام ثبت برای تنظیم سند اقدام نماید و پس از اخذ استعلام ثبت وظیفه و تکلیفی برای اخذ مجوز و ارجاع سند، از کمیسیون تقسیم اسناد ندارد بلکه تنها تکلیف و وظیفه قانونی آن تنظیم سند رسمی برای ارباب رجوع و شخص حقوقی دولتی است.

2-2- در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مجدداً تاکید شده که دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند، نسبت به اخذ استعلام ثبت اقدام نمایند و پس از آن مکلف به تنظیم سند رسمی می‌باشند و اگر دفاتر اسناد رسمی

مطابق بند 2 کد 744 و مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد ارباب رجوع را برای اخذ مجوز به کمیسیون تقسیم اسناد احاله دهند، طبق قانون تسهیل به وظیفه و تکلیف قانونی خود عمل ننمودند، هم مرتکب جرم عدم انجام وظیفه قانونی می‌شوند و محکوم به مجازات کیفری می‌شوند.

2-3- در بند 2 کد 744 و مصوبات مذکور قید شده که قبل از تنظیم سند باید مجوز کمیسیون تقسیم اسناد اخذ شود در حالی که در آیین‌نامه قانون مذکور صراحتاً قید شده تنها تشریفات قبل از تنظیم سند، اخذ استعلام ثبت است و این دلیل دیگر برای مغایرت بخشنامه های فوق با آیین‌نامه اجرایی و قانون تسهیل می‌باشد.

2-4- همواره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات ثبت وکانون سردفتران و دفتریاران هدف از تقسیم اسناد دولتی را اجرای عدالت قلمداد کرده و بخشنامه و مصوبات از قبیل بند 2 کد 744 بخشنامه ثبتی و مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد را به همین منظور مصوب کردند اگر این چنین بود چرا تقسیم اسناد و یا موضوع بخشنامه های فوق در قانون تسهیل و آیین‌نامه آن گنجانده نشده، در حالی که در تنظیم پیش نویس قانون تسهیل، سازمان ثبت با همکاری کانون سردفتران نقش به سزایی داشتند.

2-5- طبق ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و باطل است.

2-6- اساس و روح و هدف قانونگذار از تصویب قانون تسهیل، حذف تشریفات دست و پاگیر، برای ارباب رجوع بوده است حال ممکن است این ارباب رجوع شخص حقوقی دولتی و سند آن سند دولتی باشد.

3- در خصوص ادعای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رسیدگی و صدور رای در خصوص شماره دادنامه های 146 الی 149- 14؍4؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند موارد مذکور در دادنامه های مذکور، با خواسته اینجانب که ابطال بند 2 کد 744 بخشنامه ثبتی و مغایرت آن با ماده 1 قانون تسهیل و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوعاً ماهیتاً و حکماً متفاوت است و شامل اعتبار امر مختوم بها نمی گردد.

4- از آنجا که اساس رای صادره قطعی علیه اینجانب به شماره 229-9؍5؍1396 صادره از دادگاه انتظامی تجدیدنظر سردفتران، کیفرخواست شماره 139525109066000202 مبتنی بر تخلف از بند 2 کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی و نیز مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد شهر قزوین بوده لذا بدواً درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال بند 2 کد 744 و همچنین مواد فوق الذکر مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد شهر قزوین به شرح خواسته و نهایتاً نقض رای شماره 229-9؍5؍1396 علیه اینجانب را مرتبط با بخشنامه های مذکور است را استدعا دارد."

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 1513-30؍7؍1396 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

" مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً اینجانب علی سلطانی فرد شاکی پرونده کلاسه 9609980905800816 و به شماره بایگانی 161263 مطروحه در آن هیات به استناد ماده 49 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 30؍4؍1392 درخواست حذف بند 4 موضوع شکایت و خواسته مطروحه در دادخواست فوق مبنی بر نقض رای شماره 229-9؍5؍1396 صادره از دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران را داشته و به موجب این درخواست موضوع شکایت و خواسته اینجانب در دادخواست پرونده مذکور به شرح: 1- ابطال بند 2 کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی و 2-ابطال ماده 1 صورتجلسه شماره 1-14؍5؍1394 و 3- ابطال ماده 3 صورتجلسه شماره 2-26؍10؍1394 کمیسیون تقسیم به دلیل مغایرت با ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1385، اصلاح و تصحیح می‌گردد و نسبت به خواسته نقض رای شماره 229-9؍5؍1496 دادگاه انتظامی سردفتران درخواست عدم رسیدگی را دارم."

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

ابطال بند 2 کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

" کد 744- در اجرای تصویب نامه برای تقسیم و ثبت اسناد (مصوب جلسه مورخ 19؍11؍1356 هیات وزیران که تحت شماره 27737؍1-1؍12؍1356 از وزارت دادگستری واصل شده) و در ادامه فعالیت کمیسیون تقسیم اسناد مقرر گردید:

1-......

2- دفاتر اسناد رسمی مجازند اسناد ارجاعی هر یک از مراجع مزبور را که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد کسب مجوز نموده‌اند تنظیم نمایند."

ابطال ماده 1 صورتجلسه شماره 1-14؍5؍1394 کمیسیون تنظیم اسناد شهرستان قزوین:

" در راستای تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران در استان قزوین و در اجرای تصویب نامه شماره 27737؍1-1؍12؍1356 هیات وزیران، کمیسیون تقسیم اسناد در شهرستان قزوین در تاریخ 14؍5؍1394 تشکیل و موارد زیر تصویب گردید:

ماده 1- در تنظیم اسناد مشمول این مصوبه، دفاتر اسناد رسمی صرفاً مجاز به ثبت اسناد ارجاعی هر یک از مراجع مزبور که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد اعلام شده، می‌باشند. "

ابطال ماده 3 صورتجلسه شماره 2-26؍10؍1394 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین:

" بنا به دعوت کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین و به منظور استماع گزارش عملکرد تقسیم اسناد دولتی موضوع صورتجلسه مورخ 14؍5؍1394 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین جلسه ای با حضور امضا کنندگان ذیل در تاریخ 26؍10؍1394 در محل کانون سردفتران و دفتریاران قزوین تشکیل و ریاست کانون سردفتران گزارشی از آمار اسناد دولتی و عملکرد بانک‌ها و موسسات دولتی و دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ارائه نمودند که پس از بحث و بررسی گزارشات، تصمیمات ذیل جهت اجرای تقسیم اسناد اتخاذ گردید:

1-.............

2-............

3- کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهرستان قزوین در صورتی مجاز به تنظیم اسناد دولتی می‌باشند که فقط از طرف کانون سردفتران به آنان ارجاع شده باشد."

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، نظر به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران قزوین بر اساس اختیارات حاصله از مصوبه شماره 27737؍1-1؍1؍1356 هیات وزیران که ناظر بر نحوه تقسیم و توزیع عادلانه ثبت اسناد دولتی است، اقدام به وضع مصوبه نموده و مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی نداشته است مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1024-30؍7؍1397 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به ماده 3 صورتجلسه شماره 2-26؍10؍1394 کمیسیون تقسیم اسناد قزوین در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍9؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره 27737؍1-1؍12؍1356 هیات وزیران مقرر شده است که: «برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتها و بانک‌های دولتی و شهرداریها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیاتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری (به انتخاب رئیس دادگستری) یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می‌شود.» و مصوبه یاد شده به موجب رای شماره 146، 147، 148 و 149-14؍4؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص نشده است، بنابراین مراجع مذکور در مصوبه یاد شده حسب مورد صلاحیت تقسیم اسناد راجع به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتها و بانک‌های دولتی و شهرداریها را دارا هستند و این اختیار قابل تفویض به دیگر مراجع یا یکی از اعضاء هیات مربوطه نیست، بنابراین ماده 3 صورتجلسه شماره 2-26؍10؍1394 کمیسیون تقسیم اسناد قزوین که به شرح آن کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهرستان قزوین را در صورتی مجاز به تنظیم اسناد دولتی دانسته که از طرف کانون سردفتران به آنان ارجاع شود خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع