صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/23
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
توقیف وسیله نقلیه با مالکیت مشاع
پرسش
در خصوص وسایل نقلیه ای که بین دو نفر به طور مشاعی مالکیت وجود دارد، چنانچه احدی از شرکاء با اتومبیل مذکور و بدون اطلاع شریک دیگر مبادرت به حمل مواد مخدر مثلاًبه میران150کیلو نماید. آیا دادگاه انقلاب در مقام ضبط و توقیف اتومبیل میتواند مبادرت به صدور رأی مبنی بر ضبط خودرو نماید یا خیر؟ در هر صورت یعنی امکان ضبط و عدم آن، استدلال خود را بیان فرمایید؟
نظر هیئت عالی
ضبط سهم مشاع اتومبیل حامل مواد مخدر به نسبت سهم محکوم علیه کیفری بلامانع است در این صورت سهم مالکیت مشاع فرد غیر مرتکب به قوت خود باقی است.
نظر اکثریت
ضبط به معنای توقیف نیزدر لغت نامه آمده است واین سوال سابقاً مطرح شده که آیا توقیف اموال منقول مشاعی ممکن است یا خیر؟ اداره حقوقی در تاریخ 1362/1/7بیان میدارد توقیف اموال مشاعی بلامانع است و از اطلاق و ماده 121 ق.آ. د مدنی در خصوص تعریف تأمین خواسته و اطلاق تعریف توقیف اموال منقول و غیر منقول و دسترسی آن به اموال منقول مشاعی واز مواد 137و140 تأیید شده اجرایی احکام مدنی این بلامانع بوده استفاده گردد لیکن در پرونده کیفری با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ضبط و توقیف خودرو مشاعی خالی از اشکال نیست چه اینکه مانع استفاده از دیگری که سهمی در خودرو دارد می شویم و به نظر میرسد در اینگونه موارد باید از ضبط خودرو صرف نظر گردد و قیمت خودرو کارشناسی و میزان سهم مجرم توقیف و ضبط گردد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 30 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و نظریه اداره حقوقی به شماره 7/1963به تاریخ 1392/6/29 که بیان مینماید ضبط سهم مشاع اتومبیل حامل مواد مخدر و نسبت میزان مالکیت محکوم علیه بلا اشکال است. در این صورت مالکیت غیر مرتکب جرم، اعلام کننده یا منجربه شرح مندرج در استعلام به میزان سهم خود به اعتبار خود باقی خواهد ماند.با این تعریف که ؛ مالکیت مشاع یک نوع مالکیت است لذا ضبط مال مشاع بلا اشکال بوده، چه آنکه فرضاً در جایی که مال مشاعی شخصی بطورقهری به دیگری منتقل گردد در حقوق مالی شریک دیگر هیچ تأثیری نداشته و تنها ماهیت شخص مالک تغییر پیدا نماید و عدل و انصاف نیز حکم می کند کسی که با علم و اطلاع مبادرت به حمل مواد مخدر نماید تمام راهکارها و مجازاهای قانونی در مورد وی اجرا گردد. چه آن که با وی مسامحه شود در مراتب بعدی نیزمرتکب حمل گردیده بدون آنکه به سهم مالکیت وی از وسیله نقلیه خدشه ای وارد آید.