گرچه به موجب قانون مامورین صلح مصوب 24 تیر و 5 مرداد 1309 بمامورین صلح اختیار داده نشده است که در جنحههای مهم و جنایات به سمت مستنطقی بازجوئی مقدماتی نموده و عقیده خود را پس از تحقیقات ذیل پرونده قید و نزد مدعیالعموم حوزه ماموریت ارسال دارند ولی مقررات قانون مزبور ناسخ ماده 33 قانون اصول محاکمات جزایی نبوده و مدعیان عمومی مکلفند در تحقیقات مقدماتی مستنطقین نظارت نمایند اخیراً مشاهده میشود مدعیان عمومی قانون مامورین صلح را بهانه عدم دخالت و سلب مسئولیت خود قرارداده و نسبت بجنایات مهمی که در مقر مامورین صلح واقع میشود اهتمامی که لازم است در کشف قضیه و تعقیب مجرمین ننموده و منتظر اقدامات مامورین صلح شده و غالبا موقعی متوجه نقص تحقیقات میشوند که فرصت اقدام برای جمع آوری دلایل و کشف حقیقت باقی نمانده است- برای جلوگیری از این سوء جریان لزوماً متذکر میشود در حوزههائی که مامورین صلح هستند مدعیالعموم بدایت چنانچه ضمن بخشنامه 3854- 26 / 5 / 11 هم تصریح شده باید بداند که مستنطق متعدد دارد و بتناسب استعداد و لیاقت و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال کارها را بین آنها تقسیم نماید و خود هم مراقب عملیات و اقدامات آنها باشند بنا بر این در هر موردی که مدعیالعموم احساس میکند مامور صلح قادر بانجام کار نیست باید امر را بمستنطق ارجاع نماید تا کشف جرائم و جنایات دچار وقفه نشده و مجرمین بمجازات قانونی برسند و مقرر میگردد مامورین صلح بمحض اطلاع از وقوع جنایت یا جنحه مهم مراتب را کتباً و به طور فوری بمدعیالمعموم حوزه خود اطلاع دهند که در صورت اقتضاء کار نزد خود آنها تعقیب و یا بمستنطق ارجاع شود و چنانچه در آتیه مشاهده گردد مهمی مانند قتل و امثال آن که انجام آن از عهده مامور صلح خارج بوده بمشارالیه ارجاع شده و یا امر مهمی را که مامور صلح مستقیما شروع بتعقیب کرده بپارکه اطلاع نداده و پارکه هم پس از اطلاع بمستنطق محول نکرده است مسئولیت عدم کشف قضیه به عهده مدعیالعموم و مامور صلح حوزه مربوطه خواهد بود.
وزیر عدلیه- دکتر متین دفتری