هیئتوزیران در جلسه مورخ 1390/8/1 بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- در این آییننامه، واژهها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف - قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ب - برنامه جامع بهرهوری: برنامهای مدون و لازمالاجرا برای ارتقای بهرهوری عوامل تولید مشتمل بر شاخصهای استاندارد بهرهوری، نظام اجرایی ارتقاء بهره وری و چرخه مدیریت بهره وری (اندازهگیری، تحلیل، برنامهریزی، اجرا و بهبود) و توزیع نقشها و مسئولیتها در هر یک از بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی.
ج - شاخصهای استاندارد بهرهوری: شاخصهای سنجش بهرهوری هر یک از عوامل تولید و بهرهوری کل عوامل تولید.
د - شناسنامه: تعاریف، ویژگیها و مشخصات دقیق شاخصهای بهرهوری.
ه- - دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون
و- معاونت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ز- سازمان: سازمان ملی بهرهوری ایران
ماده 2- وظایف سازمان به شرح زیر تعیین میشود:
الف - تهیه برنامه جامع بهرهوری کشور
ب - برنامهریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهرهوری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک
ج - برنامهریزی و ارایه آموزشهای تخصصی ارتقاء بهرهوری به تمامی دستگاههای اجرایی
د- نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در شناسایی متغیرها و اجرای سیاستهای اثرگذار بر رشد بهرهوری.
ه- - نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهرهوری و اثر آن بر رشد اقتصادی.
و- نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص انجام تکالیف قانونی مربوط بهارتقاء بهرهوری و اخذ گزارشات از آنها به منظور ارایه گزارش نظارتی به معاونت.
ز - تهیه و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به تعیین شاخصهای بهره وری، سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری.
ح - تهیه و ابلاغ دستورالعملهای چگونگی انتشار اطلاعات بهرهوری از سوی دستگاههای اجرایی.
ماده 3- سازمان موظف است برنامه جامع بهرهوری کل کشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرایی حداکثر تا پایان شهریور 1391 تدوین و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.
ماده 4- دستگاههای اجرایی موظفند پس از ابلاغ برنامه جامع بهرهوری، تغییرات بهرهوری خود و بخشهای مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر نمایند.
ماده 5 - معاونتهای برنامهریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی مسئولیت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بهرهوری در دستگاه را بر عهده داشته و موظف به انجام همکاری و هماهنگی لازم با سازمان میباشند.
ماده 6 - دستگاههای اجرایی موظفاند گزارش سالانه ارزیابی بهرهوری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعملهای مربوط به سازمان ارسال نمایند.
ماده 7- سازمان موظف است گزارشهای سالانه اجرای برنامه جامع بهره وری کشور را تهیه و به معاونت ارایه نماید.
ماده 8 - مرکز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (68) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخصهای بهرهوری (شامل طرحهای آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی - عملیاتی و زمانبندی) اقدام نماید. دستگاههای اجرایی موظفند شناسنامههای مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آییننامه به مرکز آمار ایران ارایه نمایند.
ماده 9- خزانهداری کل کشور حداکثر سهدرصد از تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی را نزد خود نگهداری میکند. پرداخت این اعتبارات منوط به تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع ماده (79) قانون و دیگر تکالیف قانون مربوط بهبهرهوری و احکام این آییننامه میباشد.
تبصره - مجامع کلیه شرکتهای دولتی، بانکها، بیمههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی میتوانند بخشی از پاداش عملکرد و سایر پاداشهای قانونی را به تحقق اهداف ارتقاء بهرهوری موکول نمایند.
ماده 10- دستگاههای اجرایی موظفند سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی را شناسایی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا نمایند.
ماده 11- به سازمان اجازه داده میشود، به منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیردولتی و شرکتهای دولتی در امر بهرهوری و معرفی آنان به جامعه، جایزه ملی بهره وری را مطابق با دستورالعمل سازمان، اعطا نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی