کلاسه پرونده: 181/83
شاکی:آیت الله دری نجف آبادی
موضوع:ابطال مصوبه شماره 76016/1901 مورخ 24/4/1382 شورای عالی اداری
تاریخ رای:یکشنبه 19 فروردین 1386
شماره دادنامه: 1
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، به پیوست مصوبه شورای عالی اداری مورخ 1382/04/21 در زمینه تاسیس شرکتهای مخابراتی سیار و دیتا و واگذاری 51% سهام شرکتهای سیار و دیتا و 28 استان به بخش خصوصی جهت بررسی و اقدام لازم تقدیم میگردد. یادآوری میشود: الف- اقدام یاد شده خلاف اصل 44 قانون اساسی است. ب- خلاف قانون برنامه سوم و ماده یک آن در زمینه اختیارات شورای عالی اداری است. ج- خلاف اختیارات مصرح در ماده یک مذکور است. د- واگذاریها در برنامه سوم مشروط به چند شرط است از جمله تعاونی و خصوصی و با اولویت ایثارگران و... که رعایت نشده است. ه - خصوصیسازی و واگذاری شرایط ویژهای را طبق مواد 9، 10، 11، 129 و 130 قانون برنامه سوم دارد که رعایت نشده است. و- در موضوع واگذاری بحث بازپرداخت تعهدات دولت به سازمانهای تامین اجتماعی و بازنشستگی و جز آن مطرح شده که در مسئله مخابرات این جهات نیز رعایت نشده است. ز- با واگذاری 51% به بخش غیر دولتی (خصوصی) عملاً هرگونه کنترل، نظارت و مدیریت دولت بر شرکتهای خصوصی لغو خواهد شد و عملاً دولت از گردونه تصمیم گیریها خارج خواهد شد و چه بسا بیشتر این قبیل مصوبات برای گریز از قانون و مقررات زدائی باشد تا اهداف مورد نظر در امر خصوصیسازی. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 81754/1602 مورخ 1383/06/10 اعلام داشتهاند، الف- مفاد مصوبه مبنی بر تاسیس شرکت جدید نمیباشد بلکه شورای عالی اداری وظایف سه شرکت موجود را تغییر داده و به مناسبت تغییر در وظایف، نام آنها را نیز تغییر داده است. بنابراین در این مصوبه، تاسیس شرکت تجویز نشده بلکه شرکتهای موجود تغییر نام یافتهاند. ب- واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی غیر دولتی در ماده 4 قانون برنامه سوم پیشبینی شده و اجازه آن به دولت داده شده است و مواردی نیز که در مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری وظایف و سهام این شرکتها به بخش غیر دولتی ذکر شده، از جمله بند 8 مصوبه مورد بحث، مستند به ماده 4 قانون برنامه سوم است. ج- در مصوبه مذکور صرفاً به واگذاری وظایف و سهام شرکتهای مورد نظر به «بخش غیر دولتی» اشاره شده و واگذاری آنها با اولویت ایثارگران منع نشده است به عبارت دیگر در این مصوبه در مورد جزئیات واگذاریها مطلبی ذکر نشده و بدیهی است واگذاریها با رعایت مقررات قانونی مربوط صورت خواهد گرفت. د- مفهوم خصوصیسازی این است که دولت در عملیات و تصمیمات اقتصادی غیر حاکمیتی دخالتی نداشته باشد و طبعاً دولت بر شرکتهای خصوصی مدیریت و کنترل نیز اعمال نخواهد کرد و فلسفه خصوصیسازی هم همین را ایجاب مینماید. بنابراین کاهش کنترل و مدیریت دولت پس از تحقق امر خصوصیسازی هدف و فلسفه خصوصیسازی است و مصوبه مذکور از این جهت ایرادی ندارد. بدیهی است نظارت دولت بر شرکتهای خصوصی از طریق سیاست گذاری و برنامهریزی بخش امکان پذیر خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهوری اسلامی ایران مصوب 1379 ضرورت تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار امور کشور و افزایش بهرهوری و سایر امور مرتبط با اهداف مزبور از جمله کاهش تصدیهای دولت را مورد تاکید قرار داده و مسئولیت تحقق امور قانونی فوقالذکر را از طریق اتخاذ تصمیمات و روشهای مناسب در زمینه اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی و محدود نمودن فعالیتهای حوزههای ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی و شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیر ضروری را به عهده شواری عالی اداری محول کرده است و به صراحت مادتین 2 و 4 قانون مزبور نیز لزوم محدود کردن وظایف و ماموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبههای اعمال حاکمیت و تاکید بر کوچک سازی دولت، ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و بالاخره واگذاری بخشی از اعمال تصدی دولت در وزارت پست و تلگراف و تلفن به بخش خصوصی که فینفسه متضمن نفی نظارت و کنترل و حق حاکمیت دولت در بخش اقتصادی مقرر در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مفهم عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در امر واگذاری اعمال تصدی مندرج در مصوبه مذکور نیست، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری در تصویب مصوبه فوقالذکر نمیباشد و موردی برای ابطال مصوبه مزبور وجود ندارد.