| شماره: 25912ه- / ب | تاریخ: 1389/4/15 | 106 |
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 251475/ت44010ک مورخ 1388/12/17، موضوع « اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکتهای تجاری»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 93161/ت39872ه- مورخ 1388/5/6، متعاقب طرح و بررسی در هیات تطبیق و احراز مغایرت آن با قانون، منتهی به صدور آراء مقدماتی و قطعی گردید و با عنایت به اینکه مصوبه مذکور بدون هرگونه اصلاح و یا تصریح و اشاره به شماره مصوبه اصلاحی محتملالصدور، مبنا و مستند بند (4) تصویبنامه251475/ت44010ک مورخ1388/12/17 قرار گرفت، علیهذا بند(4) تصویبنامه، مبنیّاً بر ایراد سابقالذکر و مستنداً به بند (11) قانون بودجه 1389 کل کشور که ضرورت رعایت مفاد بند (55) قانون بودجه سال 1388 را مورد تاکید قرار داده است مغایر با قانون میباشد. ذیلاً نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت تصویبنامه شماره93161/ت39872ه- مورخ1388/5/6 که طی نامه شماره62150/827ه-/ب مورخ 1388/12/3 ابلاغ گردید، جهت اطلاع مجدّد تحریر مییابد: « به تبع اعلام مغایرت تصویبنامه 53658/39872ه- مورخ 1387/4/12 با بند (17) قانون بودجه سال1387 کل کشور و براساس بند(55) قانون بودجه سال 1388 کل کشور که طبق آن « از ابتدای سال 1388 کلیه تصویبنامهها و. ..، که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور تامین اعتبار شده باشد،» علیهذا، بند (4) تصویبنامه صدرالذکر مبنی بر تنفیذ آییننامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی برای اجرا در سالهای 1388 و 1389، با توجه به دارا بودن بار مالی و مشخص نبودن محل تامین آن در بودجه سال جاری، مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی