چون گاهی اتفاق میافتد که محاکم کتباً امر بتوقیف اشخاص یا استخلاص آنها میدهند بدون اینکه اثری از این مطلب در دوسیه باقی بماند لذا اکیداً مقرر میشود که از این تاریخ ببعد هرگونه قرار یا امری که داده میشود باید در دوسیه مربوطه نوشته شود.
(مهر وزارت عدلیه)