قانون اجازه پرداخت مخارج تکمیل قسمتی ازساختمان راه آهن ومخارج اعزام محصل باروپا برای فراگرفتن معلومات راجعه براه آهن ومعادن وذوب آهن

ماده اول (منسوخ 1403/06/27)-مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه میدهد که از محل عایدات انحصار قند و شکر مبلغ 157975 تومان برای اتمام و تکمیل قسمت ساختمانی که خود دولت انجام میدهد و همچنین برای تصفیه مخارج و تعهدات اداره راه‌آهن قبل از الغاء قانون پنج میلیون تومان و بعد از آن به وزارت فوائد عامه پرداخت نماید.

ماده دوم (منسوخ 1399/10/24)- به دولت اعتبار و اجازه داده میشود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه سال بیست نفر شاگرد هر سال برای تحصیل معلومات عملی و علمی راجعه براه‌آهن و معادن و ذوب آهن باروپا اعزام داشته و مخارج آنها را به میزان کافی از محل عایدات انحصار قند و شکر کارسازی دارند.
و در هر صورت نباید خرج تحصیل هر یک از محصلین سالیانه از هزار تومان تجاوز نماید.

تبصره - محصلین اعزامی باید واجد شرایط ذیل باشند.

الف - ایرانی بودن و تابعیت ایران.

ب - دادن امتحان مطابق پرگرام مسابقه که از طرف وزارت فوائد عامه تهیه خواهد شد و نباید کمتر از پرگرام مدارس متوسطه باشد - دارندگان تصدیق‌نامه مدارس عالیه یا متوسطه یا فنی با تساوی شرایط مسابقه حق تقدم خواهند داشت.
با اجرای مسابقه و تساوی سایر شرایط محصلین بی‌بضاعت حق تقدم خواهند داشت.

ج - تقبل اینکه در ممالک و در شعب علمی که از طرف دولت معین خواهد شد تحصیل نموده و پس از فراغ از تحصیل و اخذ دیپلم ضعف [ظرف] مدتی را که در خارج بخرج دولت تحصیل کرده‌اند در شعبه تحصیلات خود به دولت خدمت نمایند.

ماده سوم (منسوخ 1403/06/27)- دولت مجاز است که خرید ادوات و آلات راه‌آهن از قبیل ریل و تراورس و غیره را برای قسمتی از راه که خود دولت نقشه‌برداری کامل آن را کرده است به طور مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومی مستقیماً خریداری نموده یا تهیه آن را بر طبق کنترات به عهده سندیکای مامور نقشه‌برداری راه‌آهن واگذار نماید و به وزارت مالیه دو میلیون تومان از محل عایدات انحصار قند و شکر برای انجام ساختمان مزبور و پرداخت قیمت ادوات اعتبار داده میشود.

ماده چهارم (منسوخ 1399/10/24)- وزارت فوائد عامه مکلف است پرگرام مسابقه را که در تبصره ماده دوم ذکر شده با جلب موافقت وزارت معارف تنظیم نماید.

ماده پنجم (منسوخ 1403/06/27)- وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه و وزارت مالیه مامور اجرای این قانون میباشند.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا