صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
قانون حاکم در صورت عدم رعایت مقررات ماده 2 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376
پرسش
در خصوص ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 مشعر بر این‌که «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آنچه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود». چنان‌چه شرایط مذکور در ماده 2 قانون سال 1376 حاصل نگردد، قانون حاکم بر روابط طرفین کدام قانون است. (سایر قوانین از جمله قانون مربوط به اماکن تجاری یا قانون سال 1356 یا قانون مدنی و یا قرارداد بین موجر و مستأجر؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مردادماه 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در آن قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. فقط در مورد قراردادهای عادی اجاره، طبق ماده 2 این قانون، باید مدت اجاره مشخص بوده و صرف‌نظر از امضای موجر و مستأجر ذیل اجاره‌نامه به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد، به عنوان شهود گواهی شود والا اجاره مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 نیست، به نحوی که در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19 اردیبهشت سال 1378 مقرر است در صورتی‌که سند عادی اجاره طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به صراحت ماده 1 قانون سال 1376، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن از جمله اماکن تجاری و محل کسب و پیشه تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر است، در نتیجه چنان‌چه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون 1376، اجاره‌نامه‌ای در مورد یک باب مغازه تنظیم شود و ضوابط مذکور در ماده 2 در تنظیم اجاره‌نامه رعایت نگردد به صراحت ماده 2 این اجاره‌نامه، تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود و قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 حاکمیتی در قضیه نخواهد داشت. طبق این نظریه قانونگذار با تصویب قانون موجر و مستأجر سال 1376، کلیه روابط استیجاری افراد جامعه را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، وفق مقررات قانون مذکور و قانون مدنی و قرارداد بین طرفین قرار داده است.
نظر اقلیت
چنان‌چه حسب ماده 2 قانون قرارداد اجاره، با قید مدت اجاره و در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود، مشمول قانون 1376 است، اما چنان‌چه یکی از شرایط شکلی مذکور در ماده 2 رعایت نگردد، به‌طور کلی قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 حاکمیت خود را از دست می‌دهد و موضوع اجاره حسب مورد مشمول قوانین دیگر است به‌طور مثال چنان‌چه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376، اجاره نامه‌ای در مورد یک باب مغازه تنظیم گردد، ولی فقط یک نفر به عنوان شاهد امضا کند یا قرارداد در یک نسخه تنظیم شود، قانون سال 1356 در مورد اجاره حاکم و مستند حکم قرار خواهد گرفت.