ماده 1 - در کلیه امور خلافی دادگاه میتواند در غیاب متهم به استناد گزارش و سایر مدارک موجوده در پرونده رای مقتضی صادر نماید و این حکم قابل اعتراض خواهد بود.
در صورتی که محکومعلیه به حکم تسلیم باشد حکم مزبور فوراً اجراء خواهد شد و اگر به حکم غیابی اعتراض نماید و اعتراض او غیر وارد تشخیص شود معترض بتادیه سی الی دویست ریال به عنوان جریمه دادرسی محکوم خواهد شد و همچنین در مورد اعتراض بر امرنامه مذکور در ماده 59 مکرر قانون اصول محاکمات جزایی اگر اعتراض غیر وارد تشخیص شد معترض بدویست و یک ریال الی هزار ریال به عنوان جریمه دادرسی محکوم خواهشد(خواهد) شد.
ماده 2 - در هر مورد که شاکی خصوصی بر علیه شخصی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت شکایت کرده و ثابت شود که شکایت او دروغ و خالی ازحقیقت بوده و یا با سوء نیت دعوی حقوقی را به صورت شکایت کیفری طرح کرده است شاکی بتادیه مبلغی که از هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نباشد به عنوان هزینه دادگستری محکوم خواهد شد در این صورت اگر دعوای جزایی او نزد بازپرس به منع تعقیب منتهی شود بازپرس ضمن قرار خود مبلغی که به موجب مقررات این ماده باید متهم بپردازد تعیین مینماید و اگر امر در دادگاه جنحه یا استان منتهی به برائت متهم شود دادگاه جنحه یا استان با در نظر گرفتن مقررات این قانون شاکی را بتادیه هزینه دادرسی محکوم خواهد کرد. جرائم نقدی مذکور در فوق پس از قطعیت حکم یا قرار به دستور دادستان شهرستان اخذ خواهد شد.
ماده 3 - احکام صادر در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهش در موارد ذیل غیر قابل اعتراض است:
1 - وقتی که متهم اسقاط حضور نماید و دادگاه حضور او را لازم نداند.
2 - در صورتی که حضور متهم در دادگاه لازم باشد و به علت مرض یا علت دیگر متهم نتواند حاضر شود و بر حسب قرار دادگاه مدافعات متهم به وسیله رئیس دادگاه با عضو علیالبدل در محل سکونت او استماع شود.
3 - در صورتی که متهم کتباً دفاع کند ولو تکمیل دفاع خود را موکول ببعد نماید.
4 - در صورتی که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد.
5 - در صورتی که متهم در بعضی جلسات دادرسی حاضر باشد.
ماده 4 - محکومعلیه علاوه بر خساراتی که به موجب مواد 492 و 493 اصول محاکمات جزایی باید بپردازد به عنوان هزینه دادرسی نیز به مبلغی که در ماده 2 ذکر شده محکوم خواهد شد و به علاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه بنوع جرم و میزان تاثیر آن و حیثیت طرف به عنوان خسارت معنوی محکومعلیه را بپرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد نمود که بمشارالیه بپردازد.
ماده 5 - حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است مگر اینکه در قانون تبدیل حبس به جزای نقدی منع شده باشد و محکمه باید در صورت تقاضای محکومعلیه آن را باختلاف موارد از قرار روزی 50 ریال تا 200 ریال تبدیل به جزای نقدی نماید.
ماده 6 - در کلیه امور جزایی هر کس بتادیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت و یا بتادیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکومبه را نپردازد و دسترسی باموال او هم نباشد به درخواست دادستان در مورد محکوم به راجع به دولت ودرخواست مدعی خصوصی نسبت بخسارات وارده بر او در ازاء هر پنجاه ریال از وجه محکوم به یکروز توقیف میشود و مدت این توقیف در تمامموارد از پنجسال تجاوز نخواهد کرد.
مبداء توقیف برای وصول محکوم به در مورد کسانی که محکومیت بمجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.
ماده 7 - ماده واحده مصوب 26 اردیبهشت ماه 1307 و سایر موادی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینماید)(به استثنای لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده وبعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید بنابراین قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ صبح 16 مرداد یکهزار و سیصد و بیست وهشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت