بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0200600 شماره دادنامه سیلور: 140431390001235501 تاریخ: 1404/05/25
شاکی: آقای مهدی کریمی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «می تواند» از متن مواد 89 و 95 آیین دادرسی کار مصوب 1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث مغایرت با شرع
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال قید «می تواند» از متن مواد 89 و 95 آیین دادرسی کار مصوب 1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث مغایرت با شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 89: مرجع رسیدگی کننده میتواند به تشخیص خود یا به درخواست هریک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.
ماده 95: تحقیق کننده میتواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آن ها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- در ماده 89، قید «می تواند» به این معنا است که ترتیب اثر دادن به درخواست تحقیق محلی اصحاب دعوا، به تشخیص و اراده مرجع رسیدگی کننده واگذار شده، حال آنکه بنابر قاعده فقهی «البینه علی المدعی» ارایه دلیل بر عهده مدعی است و مرجع رسیدگی کننده تا قبل از بررسی جمیع دلایل اصحاب دعوا که در جریان تحقیقات محلی به دست میآید نمیتواند نسبت به میزان اتقان و اثرگذاری آنها در صدور رای اظهارنظر کند لذا عدالت قضایی اقتضا می کند تا همانطور که ارایه دلیل در مرجع رسیدگی کننده بر عهده اصحاب دعوا گذاشته شده، مرجع رسیدگی کننده نیز ملزم به اجابت درخواست تحقیق محلی اصحاب دعوا باشد.
2- در ماده 95، قید «می تواند» به این معنا است که حضور اصحاب دعوا در محل تحقیق به تشخیص و اراده تحقیق کننده واگذار شده، حال آنکه از حقوق مسلم اصحاب دعوا، شفافیت در دادرسی میباشد تا از نزدیک در جریان چگونگی انجام تحقیق محلی و گزارشی که له یا علیه آن ها تهیه میشود، قرار بگیرند و هریک از آنها ادله خودشان را در محل تحقیق ارایه نمایند.
3- مطابق فتوای مقام معظم رهبری و آیت اله مکارم شیرازی مخالفت با قوانین و مقررات جایز نیست و همچون مخالفت با شرع است. در حالی که در اینجا، قید میتواند در ماده 89 در تعارض آشکار با ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی است. چرا که در ماده 89 مرجع رسیدگی کننده ملزم به صدور قرار تحقیق محلی نیست ولی در ماده 249 دادگاه ملزم به صدور قرار تحقیق محلی میباشد. همینطور قید "می تواند" در ماده 95 در تعارض آشکار با مواد 250، 251 و 253 قانون آیین دادرسی مدنی است. چرا که در ماده 95، تحقیق کننده ملزم به دعوت از اصحاب دعوا برای حضور در محل تحقیق نیست ولی وفق مواد 250، 251 و 253 قانون آیین دادرسی مدنی، تحقیق کننده ملزم به دعوت از اصحاب دعوا برای حضور در محل تحقیق میباشد. لذا قید "می تواند" در موماد 89 و 95 آیین دادرسی کار به علت مخالفت صریح با مفاد قوانین مزبور، مغایر با شرع میباشد.
4- عدالت در دادرسی حکم می کند، همان طور که مطابق ماده 166 قانون کار، اجرای آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، تابع قانون اجرای احکام مدنی است، به همان طریق هم میبایست مقررات حاکم بر رسیدگی های مراجع حل اختلاف کار، تابع قانون آیین دادرسی مدنی باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 187902 مورخ 1402/09/07 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به استناد ماده 89 آیین دادرسی کار، صدور قرار تحقیق محلی یا به درخواست طرفین دعوا است یا این که خود مرجع رسیدگی کننده، چنین امری را تشخیص می دهد حال اگر طرفین دعوا درخواست کنند، مرجع رسیدگی کننده باید دلایل آنها را بررسی و چنانچه مستدل باشد می پذیرد و اگر واهی باشد نمی پذیرد و به همین دلیل واژه «می تواند» به جای واژه «مکلف است» در این ماده به کار رفته و در واقع تشخیص صدور قرار تحقیق محلی با مرجع رسیدگی کننده است به طوری که چنانچه مرجع رسیدگی کننده، بدون توجه به دلایل قابل قبول طرفین از صدور قرار تحقیق محلی امتناع نماید، موضوع میتواند از جهات نقض رای در مرجع بالاتر باشد.
2- به استناد ماده 95 آیین دادرسی کار، هدف و فلسفه آیین دادرسی کار با آیین دادرسی مدنی متفاوت است و لزوماً مقررات آندو با هم یکسان نیست زیرا اصول خاص دادرس کار نظیر "اصل سرعت"، "اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی" و "اصل تخصصی و فنی بودن دادرسی کار" اقتضا می کند تا قواعد خاصی برای دادرسی کار وضع گردد. لذا چون مامور تحقیق در دادرسی کار باید به افراد و منابع متعدد از کارگاه، کارگران و کارفرما و حتی اشخاص ثالث مراجعه نماید و یافته های خود را در گزارش تقدیمی به هیات درج کند، در نتیجه الزام وی به دعوت از طرفین در مراحل تحقیق امکان پذیر نمیباشد و چه بسا باعث مفسده هم باشد.
3- مواد 89 و 95 آیین دادرسی کار به موجب دادنامه های شماره 140009970906011272 و 140009970906011271 مورخ 1400/11/17 هیات محترم تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به تایید رسیده است.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46060/102 مورخ 460601404/02/16 اعلام داشته که موضوع قید «می تواند» از متن مواد 89 و 95 آیین دادرسی کار مصوب سال 1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 1404/01/31 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "با توجه به اینکه مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کارگری و کارفرمایی باید در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط اقدام به رسیدگی کنند و در قوانین و مقررات ذی ربط توجه به ضوابطی در جهت رعایت حقوق طرفین شده است، مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبهای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی