ماده واحده -هر گاه قاچاق به وسیله وسائط نقلیه دریائی اعم از موتوری و غیر آن ‹‹که برای حمل قاچاق به کار میرود›› صورت بگیرد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق حکم بضبط وسیله نقلیه بنفع دولت صادر خواهد کرد و چنانچه وسائط نقلیه متعلق بمرتکب نباشد حکم بضبط از طرف دادگاه موقوف باین است که مالک با علم باستفاده آن به منظور ارتکاب قاچاق وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق گذارده باشد.
تبصره- وسیله نقلیه از تاریخ کشف جرم تا صدور حکم نهایی توقیف و بلااستفاده خواهد ماند و چنانچه حکم لازمالاجراء دائر ببرائت مالک نقلیه صادر شود فوراً وسیله نقلیه به مالک آن مسترد میشود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
[قانون بالا در جلسه 1ر9ر1334 به تصویب مجلس سنا رسیده است.]