گزارش ها و آمارهای تهیه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور، حاکی است که در اعیاد و مراسم ملی خصوصاً روزهای پایانی هر سال، مواد محترقه و منفجره مختلفی از قبیل ترقه - سیگارت - فشفشه بمب های دست ساز وسیله [به وسیله] افراد سودجو و فرصت طلب تولید و یا از خارج کشور وارد و جهت فروش در اختیار جوانان و نوجوانان قرار میگیرد. و در اثر انفجار و استفاده این مواد در خیابانها و معابر عمومی، علاوه بر ایجاد سر و صدای مهیب و رعب آور و اختلال در تردد عابرین و رانندگان، همه ساله موجب آتش سوزیهای بزرگ و خسارات مالی و صدمات جانی، چون نقص عضو و گاهی نیز به مرگ منتهی میگردد که آمار سال 79 [1379]پیوست نمونه کوچکی از این صدمات و خسارات وارده را نشان می دهد.
نظر به اینکه برحسب نوع و ترکیب و مقدار مواد به کار رفته در آنها و شدت انفجار و خسارت وارده ممکن است سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده یا موجب تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد که در فرض اخیر موضوع مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 1350 بوده و رسیدگی به اتهام تهیه کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اینگونه مواد طبق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاههای انقلاب خواهد بود و در صورتی که استفاده از ترقه یا فشفشه یا سیگارت و. .. به کیفیتی باشد که تنها با ایجاد صدا، موجب اذیت و آزار ساکنین محل و یا اختلال در تردد عابرین و اتومبیلها گردد و فاقد قدرت انفجاری تخریب یا آتش سوزی یا خسارت مالی نباشد در این صورت جرم ارتکابی ممکن است با مواد 618 و 619 و 620 قانون م.ج.ا یا مواد دیگری از قانون تعزیرات منطبق بوده که رسیدگی به اینگونه جرائم در صلاحیت محاکم عمومی میباشد. با لحاظ مراتب فوق، چون تشخیص نوع مواد و ترکیب ترقه یا سیگارت یا فشفشه یا بمب دست ساز و. .. با توجه به قدرت انفجاری و تخریبی، امری است فنی که در صلاحیت کارشناسان وزارت دفاع یا نیروی انتظامی میباشد، لذا متذّکر میگردد که دادگاهها در رسیدگی به اینگونه پرونده ها و تطبیق اتهام متهمین با مواد قانونی، گزارش و نظر کارشناسی مامورین انتظامی و وزارت دفاع را حسب مورد اخذ و سپس بر مبنای نظر کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رای وحدت رویه شماره 644 مورخ 23/9/78 [1378]رای مقتضی صادر نمایند. روسای حوزه قضایی مربوطه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند و مکلفند بخشنامه و آمار پیوست آن را به کلیه قضات حوزه قضایی ابلاغ نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه