هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0300230 شماره دادنامه سیلور: 140331390002949367 تاریخ: 1403/12/11
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شهرداری اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال بندهای 2 و 4 جدول 2-18 از ماده 18 تعرفه عوارض سال 1403
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته درخواست ابطال بندهای 2 و 4 جدول 2-18 از ماده 18 تعرفه عوارض سال 1403 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1403
| ردیف | عنوان | ارزش محل | واحد | مبلغ به ریال |
| 2 | نصب دستگاه های پایانه غیر نقدی دیواری(ATMPOS) | تمام نقاط | روزانه/هردستگاه | 000/145 |
| 4 | خودرو خود پرداز ATM | تمام نقاط | روزانه/هردستگاه | 000/740/1 |
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مصوبه مورد شکایت خارج از عناوین ابلاغی عوارض و بهای خدمات موضوع دستورالعمل وزارت کشور در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری ها میباشد.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری موارد مشابه از جمله رای به شماره 320 مورخ 1401/03/22 حکم به ابطال صادر نموده است. لذا با عنایت به مراتب اعلام شده بندهای 2 و4 جدول 2-18 در ماده 18 در خصوص تصویب عوارض برای دستگاه های خود پرداز از بانک ها مغایر با قانون بوده و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است.
2- همه اشخاص حقیق و حقوقی در سطح شهر که از خدمات شهری استفاده مینماید مکلف به پرداخت بهای آن میباشد.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای به شماره 113 مورخ 29/2/87 وضع عوارض محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را مغایر با قانون تشخیص نداده است.
4- هیات تخصصی شوراهای اسلامی مستند به دادنامه به شماره 14035176 مورخ 1403/03/27 اخذ عوارض در دستگاه های خودپرداز را قانونی اعلام نموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و مطابق تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. نظر به اینکه نصب دستگاههای پایانه غیر نقدی دیواری و خودپرداز خارج از محیط بوده و متصل به ساختمان مربوط به سازمان مربوط نمیباشد. بنابراین ردیف 2 (نصب دستگاههای پایانه غیر نقدی دیواری ATMPOS) و ردیف 4 (خودرو و خودپرداز ATM) جدول (2-18) از ماده 18 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال 1403 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری