تاریخ: 1387/06/24
شماره دادنامه: 438
کلاسه پرونده: 84/148
شاکی: آقای علیرضا امیری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ضوابط اجرایی تعرفه عوارض پروانههای ساختمانی شهرداری کرمانشاه و الزام شهرداری کرمانشاه (منطقه 6) به صدور گواهی پایانکار یک باب واحد مسکونی به پلاک مندرج در شرح دادخواست
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد برگ وکالت شماره 84469 مورخ 3/10/1381 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 2 کرمانشاه مالک ششدانگ یک باب واحد مسکونی واقع در بخش یک کرمانشاه میباشم که شهرداری کرمانشاه علاوه بر دریافت جریمه کمیسیون ماده صد (تخلفات ساختمانی) مبلغ هنگفتی جریمه بابت وصول عوارض، زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری را نیز برابر سند شماره 532 مورخ 22/12/1383 طلب نموده است. با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/1380 بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از این جهت که اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرائم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده، ابطال گردیده است و وصول وجوه مذکور علاوه بر دریافت جریمه کمیسیون ماده صد فاقد وجاهت قانونی است، لذا تقاضای ابطال آن را مینمایم. رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 2884/ش مورخ 7/9/1386 و 1049/ش مورخ 13/4/1384 اعلام داشتهاند، به استناد بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها، تصویب برقراری و القاء هرگونه عوارض به طور کلی در سطح شهر از اختیار شورای اسلامی شهر باشد. همچنین به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 7/7/1378 با اصلاحات بعدی آن هیچگونه وجهی از مردم شهر نمیتوان اخذ کرد مگر به موجب قانون، همچنین با عنایت به اینکه هیات وزیران در جلسه مورخ 7/7/1378 بنا به پیشنهاد وزیر کشور به استناد مواد 94 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن همچنین نحوه تعیین سیاستهای عمومی دولت موضوع بند 16 ماده 71 قانون صدرالذکر آییننامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک تصویب و جهت اجراء به وزارت کشور ابلاغ شده است که در مواد یک و 3 این آییننامه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش در حدود درآمدها و عرضه کالا و خدمات و سایر موضوعها را از اختیارات شورای اسلامی شهر هر محل دانسته است، همچنین در ماده یک بیان شده است که شورای اسلامی شهر میتواند برای تامین بخشی از هزینههای شهر، بخش و... عمرانی با رعایت ضوابط، عوارض وضع نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به وجوه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر درمقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ذیصلاح تعیین و برابر مقررات وصول میشود در حالی که عوارض در جهت تامین هزینههای لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ماده 55 قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط توسط مرجع ذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر برقرار میشود و وصول آن از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود، مستنداً به تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد