امارات قضایی در اثبات شرب خمر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: به صرف گزارش مرجع انتظامی و گزارش پزشکی قانونی، بزه شرب خمر اثبات نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.الف. فرزند م. - 35 ساله - اهل و مقیم تهران - آزاد با قرار قبولی کفالت - دایر بر شرب خمر؛ با امعان نظر به گزارش مرجع انتظامی و توجها به گواهی پزشکی قانونی و خاصه شهادت شهود در نحوه حرکات متهم و نظر به عدم دفاع موجه نامبرده دادگاه بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 174 - 217 - 219 - 264 - 265 - 266 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی با رعایت مقررات مربوطه در زمان اجرای حکم محکوم و اعلام می دارد. و اما در باب اتهام دیگر متهم به تهدید آقای ق.س. (مامور نیروی انتظامی)، با امعان نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و نحوه اظهارات طرفین و انکار متهم در جلسه دادرسی دادگاه به دلیل عدم کفایت ادله بزه انتسابی را محرز ندانسته و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران - مهرطلب

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. فرزند م. با وکالت آقای ه.ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 930 مورخ 31/01/93 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش روردبار قصران که به موجب آن نامبرده به اتهام شرب خمر موضوع گزارش مرجع انتظامی به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم شده است؛ دادگاه با بررسی و مداقه مستندات پرونده و با عنایت به انکار و تکذیب شدید مشارالیه در کلیه مراحل تحقیق و بازجویی و دادرسی و قطع نظر از صدور گواهی پزشکی قانونی دایر بر وجود الکل در خون وی و نظر به این که طرح دعوی و کشف و اعلان موضوع در مرجع انتظامی واقع شده است و نهایتا سایر قرائن و شواهد موجود و هم چنین شخصیت اجتماعی محکوم علیه که نتیجتا برای دادگاه ایجاد شبهه در توجه و انتساب بزه مذکور به تجدیدنظرخواه حادث می‌نماید. لذا بنابه مراتب فوق و به استناد به ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بهره گرفتن از قاعده فقهی (درء) (ادرء الحدود بالشبهات) اعتراض را وارد دانسته و مستندا به شق 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه و با وحدت ملاک از اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران دادگاه شعبه --- تجدیدنظر استان تهران

آروین - شفیعی

منبع