تاریخ نظریه: 1397/10/23
شماره نظریه: 7/97/2770
شماره پرونده: 97-51-2770
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3، منظور از قاچاق کالا و ارز عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد...، بنابراین تولید، خرید، فروش، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور از شمول قانون فوقالذکر خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و اصلاح تبصره یک ماده 22 قانون فوقالذکر نیز تاثیری در صلاحیت محاکم ندارد.
2) با توجه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل «قاچاق عمده مشروبات الکلی»، یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسری ندارد. در تبصره 3 ماده 703 (مصوب 22/8/ 1387) قانون مجازات اسلامی 1375، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد 702 و 703 است؛ لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392، بند ت ماده 47 این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون موخرالتصویب که آخرین اراده مقنن است، عمل نمود.
3) با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ضابطهای برای تشخیص و ملاک «قاچاق عمده» تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته بندی و... مشخص میگردد.