روزنامه رسمی 13441-1370/2/14
شماره 1344 / ه- 1370/1/10
پرونده وحدت رویه ردیف 69/61 هیات عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، آقای رئیس شعبه 13 محاکم عمومی کیفری 1 شیراز طی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان کل کشور و با ارسال پرونده های کلاسه 6/9/69/13 و 5/3/68 تجدیدنظری شعبه مذکور اعلام داشته است در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو از طرف شعب 4 و 16 دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده فوق به شرح ذیل گزارش می شود.
1-طبق محتویات پرونده 3062/4/4 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقایان درویش و غیره به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو نسبت به آقای توکلی تحت تعقیب قرار گرفتهاند و از طرف دادسرای عمومی شیراز کیفرخواست صادر و دادگاه کیفری 1 شعبه 13 شیراز طبق قرار مورخه 4/4/69 با این استدلال که موضوع پرونده انطباقی با موارد صلاحیت دادگاه کیفری 1 مذکور در بندهای ب و ه- ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 ندارد و به استناد رای وحدت رویه 533-68 هیات عمومی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری 2 صادر و دادگاه کیفری 2 شیراز به استدلال اینکه رای وحدت رویه مذکور فقط در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستگی استخوان بوده و رسیدگی به ایراد ضرب منتهی به نقص عضو در صلاحیت کیفری 1 است مستنداً به بند ب ماده 7 قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری 1 شیراز صادر کرده و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 397/3 چنین رای داده است:
رای – با توجه به اوراق پرونده از جمله گواهی پزشکی بر حدوث نقض عضو با تایید نظریه و استدلال دادگاه کیفری 2 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 میداند و حل اختلاف می نماید.
2-طبق محتویات پرونده 2882/16/15 شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، آقای زارع مویدی به اتهامات شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقض عضو به بانو مویدی و نیز شرکت در اخلال نظم عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر شده و شعبه سیزدهم دادگاه کیفری 1 شیراز پس از رسیدگی نهایتاً طبق دادنامه شماره 1382- مورخ 16/9/68 متهم را نسبت به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان های ساق بانو مویدی و از بین رفتن قسمتی از ماهیچه ها و عصب پای وی و ایراد ضرب به جلال زصالی مستنداً به مواد قانونی دیات به پرداخت دیه در حق شاکیان و از جهت اخلال در نظم به تحمل دوماه حبس تعزیری محکوم نموده است و محکوم علیه اعتراض کرده و در نتیجه به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 216-26/4/69 چنین رای داده است.
رای – رسیدگی به جرائم معنونه علیه آقای محسن زارع مویدی طبق قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور که از تاریخ 9/6/68 لازم الاجراء شده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 نیست و چون حکم محکومیت محکوم علیه در تاریخ 16/9/68 و در زمان حکومت قانون فوق الذکر صادر شده است تجدیدنظرخواهی از آن مستنداً به بند ب ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی تابع مجری در زمان صدور آن می باشد و در نتیجه مستنداً به ماده 32 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 شعبه دیگر دادگاه کیفری یک مرجع تجدیدنظر است فلذا پرونده به منظور اقدام قانونی اعاده می گردد. بنا به مراتب ذیل اظهار نظر می نماید.
نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو از طرف شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گردیده بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 1369/12/07 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند ب ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور رسیدگی به جرمی که کیفر آن نقص عضو باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 است و بند ه- ماده مزبور ناظر به جرمی است که کیفر آن قصاص نباشد، بنابه مراتب رسیدگی به ایراد ضرب عمدی منتهی به نقص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری 1 میباشد ورای شعبه چهارم دیوان عالی کشور تایید می‌شود».
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 548 - 1369/12/07
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند 7 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می باشد، بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.