تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح پرداخت میگردد و وصول آن از پیمانکار فاقد وجاهت قانونی است
نظر به اینکه موضوع متنازعفیه، رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بوده و شعب دیوان طبق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، صالح به رسیدگی هستند و نظر به اینکه آرای صادره در شعب دیوان با توجه به نوع شکایت و دلایل ابرازی و چگونگی دفاعیات طرف شکایت و مستندات قانونی، خاص همان پرونده بوده و قابل تعمیم به پروندههای دیگر نیست و با توجه به اینکه موضوع تعارض در رای وحدت رویه شماره 120 - 25/3/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، معافیت یا عدم معافیت کارفرما از پرداخت عوارض پیمانکاری بوده است؛ در حالیکه در این پرونده طرفین قبول دارند که باید عوارض پیمانکاری بر اساس مقررات پرداخت گردد، لذا رای وحدت رویه از این بحث خروج موضوعی دارد و نظر به اینکه اساس قرارداد منعقده بین شاکی و سازمان قطار شهری شیراز، بخشنامه شماره 1531143/54/77/1 - 1372/09/01 معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده و در این بخشنامه خطاب به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شده است: «به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و با توجه به بخشنامه شماره 341/3/1/9873 - 27/5/72 وزارت کشور دستورالعمل اجرایی اخذ عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح...»; و طبق نامه شماره 1083 - 34 - 1375/12/21 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع کسر عوارض از محل اعتبار طرح در شورای اقتصاد مطرح و مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و با توجه به اینکه هر چند در ماده 42 شرایط اختصاصی پیمان، پرداخت کلیه هزینههای مالیاتی، عوارض و حقوق دولتی... بر عهده پیمانکار گذاشته شده است؛ لکن در فصل 44 اعلام شده است، چون پرداخت این گونه موارد بر عهده پیمانکار است، باید در هزینههای بالاسری محاسبه و منظور شود و طبق ذیل توضیح 2 (شرح اقلام بالاسری)، عوارض در قرارداد منعقده در هزینههای بالاسری منظور نشده و از محل طرح پرداخت خواهد شد و نظر به اینکه پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1388 و تغییر مرجع وصول عوارض، یک درصد پیمانکاری طبق قرارداد منعقده از محل طرح پرداخت گردیده و طرف شکایت با پذیرش این موضوع اعلام نموده نسبت به زمانهای بعد از اجرای قانون مذکور (سالهای 88 و 89 ) ادعایی ندارد، در حالیکه در شرایط پیمان هیچ گونه تغییری حاصل نشده است، بنابراین اخذ عوارض یک درصد پیمانکاری از شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و شکایت وکیل شاکی موجه تشخیص و به استناد مواد 7 ، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال رای معترض عنه صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - پراینده شهرستانی