فرجام خواهی از قرار رد دعوا

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قرار رد دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی، جزء قرارهای قابل فرجام ذکر نشده بنابراین قابل فرجام خواهی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه --- شعبه دوم دادگاه حقوقی مانه و سملقان آقای غ.ج. با وکالت بعدی آقای م.ع. دادخواستی به طرفیت آقای م.ق. و ع.پ. و م.ک. و ح.ص. به خواسته اثبات صحت و انعقاد قرارداد بیع مورخ 20/8/68 یک قطعه زمین مسکونی مقوم به 51000000 ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده در تاریخ 20/8/68 یک قطعه زمین از خوانده ردیف اول با حدودات اربعه مندرج در آن به مساحت 1148/38 مترمربع خریداری نموده خواندگان ردیف دوم و سوم یک سال بعد از معامله با اینجانب در جوارم مبادرت به خرید ملک نمودند اکنون معلوم شد خواندگان ردیف دو و سه به عنوان 60 متر مربع از سهم مالکانه اینجانب تصرف و اخذ سند مالکیت نموده‌اند لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 20/2/93 با این استدلال که صرف نظر از اینکه عقد منعقده میان خواهان با آقای م.ق. صلح است نه بیع نظر به دادخواست خواهان و نظر کارشناس رسمی دادگستری از آنجا که ملک موضوع بیع سابقه ثبتی دارد و در دفتر املاک به نام اشخاص متعدد به ثبت رسیده و از سویی به موجب مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه معامله و عقد در خصوص املاک ثبت شده معامله و عقدی تشریفاتی محسوب می‌شود که بدون ثبت اعتباری ندارد و قانون صراحتا مقرر داشته سندی که مطابق قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود لذا دعوی به نظر قابل استماع نمی‌باشد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید این رای در تاریخ 5/3/93 به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ 12/4/93 از رای مذکور فرجام خواهی نموده پرونده پس از وصول پاسخ از خوانده ردیف دوم وسوم به دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قرار فرجام خواسته از قرارهای قابل فرجام در مواد 367 و 368 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد بنابه مراتب به جهت غیر قابل فرجام بودن قرار شماره --- - 20/2/93 شعبه دوم دادگاه حقوقی مانه و سملقان این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه اعاده شود.

رئیس شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور - مستشار

عبدالله پور - صدوقی فر

منبع