تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا خصوصی در صلاحیت محاکم عمومی بوده و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست زیرا مطالبه خسارت و تعیین مبلغ آن امری حقوقی و ترافعی بوده و دیوان در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد.
آقای س.الف. دادخواستی به سازمان اتوبوسرانی به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قیمت کارشناسی اتوبوس و خسارات متعلقه و مبلغ چهار میلیون و چهار صد و ده تومان با احتساب کلیه خسارات وارده و هزینه دادرسی تا صدور حکم نهایی مورد تقاضا تقدیم و اضافه نموده اینجانب نظر به این که مشمول دریافت سهمیه اتوبوس از سازمان اتوبوسرانی شده ام و سازمان برابر قیمت اول کارشناس رسمی دادگستری مبلغ شش میلیون تومان برآورد و تعیین گردیده است که تفاوت قیمت پرداختی آن چهار میلیون و چهارصد و ده هزار تومان برآوردشده و اضافه دریافتی دارد لذا به تقدیم این دادخواست مبادرت نموده تقاضای حکم به محکومیت مبلغ فوق و همچنین خسارات وارده تا صدور حکم نهایی را خواستارم پرونده به شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج ارجاع شده، دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده فقط خواهان حاضر شده و اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست از ما پول گرفتند بعد اتوبوس را به ما نشان دادند و پول اضافی گرفته اند، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره --- - 16/10/91 دعوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده و مستندا به قسمت الف از بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال که در نتیجه به شعبه سی ام دیوان عدالت ارجاع میگردد این شعبه طبق دادنامه شماره --- - 27/1/92 اعلام داشته اولا- دادگاه در بدو امر خود را صالح به رسیدگی دانسته تعیین وقت کرده و از طرفین استماع دعوی و دفاعیات نموده، ثانیا- حکم تابع خواسته بوده و خواسته مطالبه مبلغ 44/100/000 ریال مابه التفاوت قیمت ماخوذه با قیمت کارشناسی است که امری کاملا حقوقی است، ثالثا- خواسته پرداخت خسارت نیز امری حقوقی و خارج از مصادیق تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداریست، علی هذا موضوع خواسته شاکی خارج از صلاحیت این شعبه و در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری تشخیص و با نفی صلاحیت خویش مقرر میدارد دفتر پس از کسب نظریه مشاوران پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارد، مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 1/4/92 رای شعبه سی ام دیوان را تایید نموده در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.
تصمیم شعبه سی ام دیوان عدالت اداری دایر به نفی صلاحیت خود و اعتقاد به صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری با توجه به خواسته دعوی بلااشکال و تایید میگردد و با تشخیص صلاحیت شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج در رسیدگی به دعوی مطروحه ضمن نقض رای این شعبه حل اختلاف مینماید، مقرر است پرونده به مرجع صالح یاد شده ارسال گردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - نقیب الحسینی