ماده 1 - به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار، مربوط به اجراء نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده (7) قانون یادشده که در این قانون به اختصار «هیات» نامیده میشود، در مرکز کشور و هر یک از استان ها تشکیل میشود.
ماده 2 - ترکیب هیاتها به شرح زیر است:
الف - اعضاء هیات مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار میشود، عبارتند از:
1 - معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
2 - نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی ربط در سطح معاون.
3 - معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل.
4 - معاون حقوقی رئیس جمهور.
5 - نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
6 - یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.
تبصره - دبیرخانه هیات مرکزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل میشود.
ب - اعضاء هیات در هریک از استانها برای رسیدگی به مناقصاتی که در دستگاههای اجرایی استانی برگزار میشود، عبارتند از:
1 - استاندار یا یکی از معاونان ذی ربط.
2 - رئیس دستگاه مناقصه گزار.
3 - رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
4 - رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
5 - یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
تبصره 1 - دبیرخانه هیات استان در استانداری تشکیل میشود.
تبصره 2 - رسیدگی به شکایات مربوط به دستگاه های ملی مستقردر استان و مناقصاتی که توسط دستگاههای استانی انجام میشود در هیاتهای استانی انجام میگیرد.
ماده 3 - جلسات هیات با شرکت حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات هیات با رای اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 4 - هیات موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رای) دعوت کند. همچنین هیات میتواند از سایر دستگاههای اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رای) برای شرکت در جلسه دعوت کند و در هر حال عدم حضور هریک از افراد مذکور مانع رسیدگی و صدور رای از طرف هیات نخواهد شد.
ماده 5 - هیات صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجراء نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد:
الف) شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383؛
ب) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛
ج) عدم رعایت هریک از موارد مذکور در ماده(6)قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه؛
د) اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصهگران؛
ه-) عدم رعایت حداقل مهلتهای ده روز و یک ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛
و) گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر؛
ز) عدم رعایت ترتیبات بازکردن پاکتهای مناقصه؛
ح) هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضورمناقصه گران در هریک از جلسات گشایش پاکتها شود؛
ط) شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران با مناقصه گزار؛
تبصره - درصورتی که طی فرآیند رسیدگی به شکایات برای هیات روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از اینکه با اطلاع مناقصه گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شرکت در مناقصه همه تبانی کنندگان به نفع دولت ضبط میشود.
ی) تفکیک موضوع معامله در حالی که به طور متعارف یک مجموعه تلقی میشود توسط مناقصه گزاربرای تغییر حد نصاب معاملات؛
ک) اعمال تبعیض بین مناقصه گران در ارجاع کار وانجام معامله به وسیله مناقصه گزار؛
ل) انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صلاحیت؛
م) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند؛
تبصره - مراجعه به هیات منوط به این است که مناقصه گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخ گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد.معترض ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیات مهلت دارد.
ماده 6 - هیات صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد:
الف) معیارها و روشهای ارزیابی؛
تبصره - منظور آن دسته از معیارها و روشهای ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی است که دراسناد مناقصه اعلان شده باشد؛
ب) ترجیح پیشنهاددهندگان داخلی به نحوی که دراسناد مناقصه قید شده باشد.
ج) شکایاتی که یک ماه پساز انقضاء اعتبارپیشنهادها به هیات واصل شده باشد.
د) شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.
ماده 7 - تمهیدات رسیدگی
الف) شاکی مکلف است که شکایت خود را در مهلت مقررقانونی به دبیرخانه هیات تسلیم کند.
ب) دبیرخانه هیات مکلف است پس از وصول شکایت دریافت آن را کتباً تایید کند.
ج) هیات مکلف است در صورتی که ظرف سه روز کاری ازدریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.
د) دبیرخانه هیات مکلف است ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج تا ده روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کند.دراین اعلام کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیات نیز باید به دعوتشدگان اعلام شود.
ه-) طرفین مکلفند کلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهارساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، به هیات ارائه و رسید دریافت کنند.
تبصره - خودداری شاکی از ارائه مستندات به هیات رسیدگی، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است. لیکن خودداری مناقصه گزار یا مسئولان ذی ربط از ارائه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیات (برای رسیدگی به شکایت شاکی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
ماده 8 - هیات موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (7)، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رای خود را تا پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند.
تبصره - در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیات میتواند با رای اکثریت اعضا به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.
ماده 9 - هیات در صورت مواجهه با هریک از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضایی ذی صلاح یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیات در اجرای این قانون و صدور رای توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود.
ماده 10 - هیات میتواند رای خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه گزار براساس رای هیات و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.
تبصره1 - در صورتی که قرارداد مربوط به معامله مورداعتراض، منعقد شده باشد و هیات شکایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رای صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند.
تبصره 2 - هرگاه هیات به دلیل تقصیر مناقصه گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رای به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی را که از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت کنندگان در مناقصه میشود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه گزار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت کنندگان بپردازد.
تبصره 3 - رای هیات در خصوص چگونگی فرآیند برگزاری مناقصه قطعی و لازمالاجراء است.
ماده 11 - کلیه دستگاههای مندرج در بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.
ماده 12 - دستگاه مناقصه گزار مکلف است متن شکایت ارجاع شده به هیات، عناوین مستندات درخواستی هیات و متن رای نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر نماید.
تبصره - دبیرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق مندرجات پایگاه است؛ اما در هر صورت مسئولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گزار است.
ماده 13 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/12/25 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی