قانون بودجه سال 1379 کل کشور

ماده واحده - بودجه سال 1379 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سیصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار (360/678/147/668/000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سیصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار (360/678/147/668/000) ریال به شرح زیر است:

الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یکصد و بیست و هفت هزار‌و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و ششصد و پانزده هزار (127/615/181/816/000) ریال شامل:

1- درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ یکصد و یازده هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون (111/335/534/000/000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ یکصد و یازده هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون (111/335/534/000/000) ریال.

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و پانزده هزار (16/480/647/615/000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و پانزده هزار (16/480/647/615/000) ریال.

ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دویست و چهل هزار و یکصد و شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار (240/106/160/463/000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دویست و چهل هزار و یکصد و شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار (240/106/160/463/000) ریال
به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1379 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) و پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1379 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته، بخش کشاورزی که صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید وصولی درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی «اعتبارات طرحهای عمرانی» تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود

ج - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت تحت هر نام و عنوان که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلف و موظفند حداکثر، برابر قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در سقف آن قانون کالا و خدمات خود را نرخ گذاری نمایند و مازاد بر آن به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان مجاز نمی‌باشد و مطلقاً ممنوع است و هیچ مرجعی حق نرخ گذاری مازاد بر قانون برنامه پنجساله سوم توسعه را ندارد.

‌تبصره 1 - سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1379 چهار هزار میلیارد (4/000/000/000/000) ریال تعیین می‌گردد.

تبصره 2 -

الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می‌شود با‌کسب نظر از سازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال 1379 شرکتها و موسسات انتفاعی ذی ربط مندرج در قسمت ششم این قانون را بر اساس سیاست های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسات انتفاعی ذی ربط، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:
اولاً موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد.
ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق‌عملیات اجرایی با هدفها و هزینه های مصوب شرکت یا موسسه انتفاعی به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مسئول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز‌برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند تا پانزدهم آبان ماه تعیین می‌شود.

ب - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین اینگونه شرکتها موظفند اولاً گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفع زیان برای سال 1379 به سازمان برنامه و بودجه ارائه نموده و ثانیاً تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1379 شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد.

ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال 1379 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) قانون عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش شرکتهای دولتی با رعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (3) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام های قبلی است.

‌د (منسوخ 1400/11/10)- دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدماتی تحت هر عنوان در سال 1379 توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی موضوع بند (‌و) این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می‌شود مجاز نمی‌باشد.

ه(منسوخ 1400/11/17)- پرداخت هرگونه وجهی در سال 1379 توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از اعتبار مصوب مندرج در این قانون، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و شهرکهای علمی و صنعتی و فن آوری و تحقیقاتی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

و (منسوخ 1402/07/20)- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی «به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه» و همچنین سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر‌نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.

‌ز (منسوخ 1402/07/20)- به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت قسمتی از بدهی خود به آستان قدس رضوی مبلغ هشتاد و نه میلیارد (000 000 000 89) ریال اعتبار مندرج در ردیف 503481 قسمت چهارماین قانون را به صورت جمعی - خرجی از محل واگذاری شصت و پنج درصد (65%) سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرکت سهامی شهاب خودرو به صورت مزایده، به ازاء تسویه تمام یا بخشی از مالیات معوقه یا مالیات عملکرد سال 1378 شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تادیه و پرداخت نماید.

ح - استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.

ط - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده، برابر آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هدایائی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود‌عمل نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را‌اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) به مصرف خواهد رسید.
هدایا و کمکهای نقدی که برای مصارف خاص به دولت اهداء می‌شود به ترتیب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تایید خزانه به مصرف خواهد رسید.

ی - شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از ده میلیارد (10/000/000/000) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.

ک - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب، به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.

ل - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1379 برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانت نامه معتبر و یا سپرده نقدی، اوراق بهادار (مانند سفته، بیمه نامه و. ..) و یا تضمین های معتبر دیگری نیز تعیین نماید.

م - آن دسته از شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که بودجه آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذی ربط رسیده است، به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند تا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ن - روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال 1380‌شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب مجامع برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال 1380 در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

س - اجازه داده می‌شود بدهی مالیاتی سنوات گذشته شرکتهای ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت سهامی غله کشور، مرکز سنجش از راه دور ایران، شرکتهای آب منطقه ای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، غرب، یزد، آذربایجان غربی از محل ردیف های 503482،503518، 503487، 503489، 503488 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی تسویه گردد.

ع - به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیت های مالیاتی وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههای اجرایی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای واحدهای بهداشتی و درمانی و ماده (138) قانون مالیاتها در سال 1379، لغو و مشمول پرداخت مالیات می‌باشند.
اعمال این بند در مورد نهادهایی که از ناحیه حضرت امام (ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز معافیت مالیاتی هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

ف - به دولت اجازه داده می‌شود تا زمان تشکیل «شرکتهای مادر تخصصی» و «سازمان خصوصی سازی» برای امر ساماندهی و واگذاری شرکتهای دولتی بر اساس قانون و سیاستهای برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای امر واگذاری بر اساس ساز و کارهای مصوب در قالب مفاد تبصره (35) قانون بودجه سال 1378 کل کشور اقدام نماید.

ص (منسوخ 1402/07/20)- در راستای سپردن امور صنعتی به مردم و خصوصی سازی، وزارت صنایع می‌تواند نسبت به ایجاد شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنایع، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 3 -

الف - به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره را تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش بینی و منظور دارد.
تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرحهای خود اشتغالی تا سقف هفت میلیون (7/000/000) ریال برای هر طرح» توسط بانکها نبوده و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند.

ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال 1379 و نسبت اعتبارات و‌تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه 1379 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه 1379 به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.

ج - افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1379، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنج هزار و چهارصد میلیارد (5/400/000/000/000) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی سی درصد (30%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد درصد (70%) می‌باشد.
حداقل شصت درصد (60%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزائی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص های مهاجرت، استعدادها و ظرفیت های هر استان با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تایید شورای عالی اشتغال و تصویب هیات وزیران بین استانها توزیع می‌شود تا از طریق بانکهای عامل دراختیار متقاضیان قرار گیرد. سهم بخش های تعاونی و مناطق توسعه نیافته در هر استان توسط کمیته برنامه ریزی استان تعیین می‌شود.

د - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود با تایید سازمان برنامه و بودجه قسمتی از اعتبارات مندرج در برنامه های «کمکهای فنی و اعتباری» را جهت تامین قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بخش غیردولتی این تبصره حداکثر تا چهل درصد (40%) سود و کارمزد متعلقه اختصاص دهند.

ه- - شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند به جز سهم مذکور در این تبصره، از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی دیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال 1379 هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها می‌باشد.
تعاونی هائی که هفتاد درصد (7%) از اعضای آنها را ایثارگران شامل «رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده های معظم شهداء» فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، زنان - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، عشایر و یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور تشکیل می دهند با تایید نهادهای ذی ربط درجهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف می‌باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاری های فن آوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ التحصیل ممتاز دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران فارغ التحصیل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می‌باشند.

و - سازمان های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب تبصره (3) به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تامین و با کارمزد دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.

ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانک های عامل به کمیسیون های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ح - نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1379 به تعداد بیست هزار (20/000) نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.

ط (منسوخ 1402/07/20)- به منظور ایجاد اشتغال مولد و تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری در امر تولید و انتقال صنایع و صنوف مزاحم با اولویت طرحهای مشترک دستگاهها با سازمان ملی جوانان به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنج درصد (5%) از اعتبارات طرحهای عمرانی سال 1379 خود را با تایید سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکی پرداخت شده و کمک به عملیات زیربنائی سرمایه گذاری های بخش غیردولتی بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اختصاص دهند.

ی - آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخش های دولتی و خصوصی تفکیک سرمایه گذاری و سرمایه در گردش سهم هر استان، تعیین نهاد تاییدکننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن با اولویت جوانان در استفاده از تسهیلات حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی جوانان با هماهنگی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سهم هر شهرستان بر اساس شاخصهای بند (ج) این تبصره به تصویب کمیته برنامه ریزی استان خواهد رسید.

ک - مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال از تسهیلات خوداشتغالی موضوع این تبصره به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به نسبت هشتاد درصد (80%) و بیست درصد (20%) اختصاص می یابد تا با معرفی مستقیم دستگاههای مزبور به بانک عامل پرداخت گردد. مددجویان تحت پوشش دستگاههای مذکور در این بند از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم آورده معاف خواهند بود.

تبصره 4 -

الف - به منظور اعمال سیاست های خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف های 503039، 101039، 101016 قسمت چهارم این قانون بر اساس موارد ذیل هزینه گردد:

1 - مبلغ چهل و هفت میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (47/628/000/000) ریال و نوزده میلیارد و پانصد و بیست میلیون (19/520/000/000) ریال به ترتیب برای اجرای مفاد مواد (162) و (163) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که حسب مورد به دستگاههای اجرایی ذی ربط اختصاص می یابد.

2- مبلغ سی میلیارد (30/000/000/000) ریال جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری.

ب - میزان افزایش حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای 60 سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده اند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - مبلغ نود و دو میلیارد (92/000/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 102203 به عنوان حق پرستاری از جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و اعصاب و روان بر مبنای حداقل حقوق و دستمرد کارگران به همسران آنان تعلق گیرد.

ه(اصلاحی 1379/12/09)- - با استناد به بند (ه) ماده (4) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است از ابتدای سال 1379 به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای وی را که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرار‌گرفته است به عنوان پاداش پایان خدمت از محل اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (29) این قانون با اولویت اول و حداکثر تا مبلغ یکهزار و پانصد و چهل و شش میلیارد (1/546/000/000/000) ریال تامین و پرداخت نماید.

و - آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و‌به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 5 -

الف (منسوخ 1390/04/08)- به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیر خشک و هر کالای دیگری که‌دولت صلاح بداند و حمایت بیشتر دولت از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف های 503019 و 503021 به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به‌دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان ناشی از فروش کالا‌به قیمت تکلیفی به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور می‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی موضوع این بند به گونه ای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمتر از سهم سرانه شهری نبوده‌و قیمت این کالاها نیز در روستاها بیشتر از شهر نباشد.

ب (منسوخ 1402/07/20)- دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.
دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.

ج (منسوخ 1402/07/20)- تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال 1378 وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه 1379، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.

د (منسوخ 1402/07/20)- دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین1380 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. عدم اجرای این بند به عنوان تصرف غیرمجاز در وجوه امانی دولت تلقی خواهد شد.

ه(منسوخ 1402/07/20)-- در سال 1379 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است نود درصد (90%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت از تولیدات داخلی را به درآمد عمومی واریز نماید.

و (منسوخ 1402/07/20)- اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی یا تجاری که کالاهای آنها، به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت می‌گردد، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده، تعیین و اعلام می‌گردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 592100 واریز نمایند.

ز (منسوخ 1402/07/20)- مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می‌شود.

ح (منسوخ 1402/07/20)- مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

ط - به منظور افزایش تولید دانه های روغنی و زیتون و عمل آوری چای و کاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه های خشکباری صادراتی، اجازه داده می‌شود معادل مبلغ چهارصد میلیارد (400/000/000/000) ریال از اعتبارات ردیف 503019 بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی و در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به عملیات ذی ربط اختصاص یابد.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی در فواصل سه ماهه به کمیسیونهای کشاورزی و برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی تقدیم می‌شود.

ی (منسوخ 1402/07/20)-

1 (منسوخ 1400/11/10)- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال 1379 برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذی‌ربط، تامین حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش‌بینی شده در تبصره (3) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشین‌آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداری ها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای ماکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و دستگاههای ذی ربط بازرگانی فراهم خواهند آورد.
ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد.
خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند.
وزارت بازرگانی و سازمان غله موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهمیه آرد استان تامین نمایند.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه های صنایع، بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشین‌آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولیدکنندگان نان ماشینی فراهم آورد.
آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال 1379 با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع، مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2(منسوخ 1390/04/08)- به‌منظور استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجات آردسازی، به سازمان غله اجازه داده می‌شود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارز نرخ‌واریزنامه‌ای اقدام و به ازای هر کیلو آرد صادراتی حد اقل 1.25 کیلوگرم گندم وارد نماید و آن را دراختیار کارخانجات آردسازی قراردهد.
آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ک - به شرکت سهامی غله کشور اجازه داده می‌شود بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه های انجام خدمات آزمایشگاهی و مشاوره فنی، کنترل کیفیت مواد غذائی و برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی را دریافت و از طریق پژوهشکده غله و نان جهت تربیت نیروی انسانی و امور تحقیقاتی و آزمایشگاهی و هزینه های ضروری هزینه نماید.

ل (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غله موظفند مقدار هشتاد و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) را بر اساس جدول توزیعی این نهاد به قیمت آرد خبازی تامین نماید.

م (اصلاحی 1390/04/08)- به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله یازدهم را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد از دریافت کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 425770 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می یابد. مبالغ درآمدی و هزینه ای ردیف های فوق الذکر به ترتیب بیست و دو میلیارد (22/000/000/000) ریال و بیست میلیارد (20/000/000/000) ریال برای سال 1379 تعیین می‌گردد.

ن (اصلاحی 1390/04/08)- دولت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (197) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و‌به منظور رفع سوء تغذیه نیازمندان و گروههای کم‌درآمد و کمک به تامین کالری و مواد مغذی مورد نیاز آنان، علاوه بر یارانه کالاهای اساسی که به اقشار‌جامعه اختصاص می‌یابد، معادل دوازده درصد (12%) اعتبار موضوع ردیف 503019 را جهت افزایش سهم یارانه‌ای کالاهای اساسی خانواده‌های‌نیازمند از طریق کالابرگ بیشتر و یا اعطای کالاهای اساسی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی اختصاص دهد.
تعداد، نوع کالا و نحوه توزیع کالابرگ به پیشنهاد وزارت بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
سازمانهای حمایتی فوق‌الذکر موظف‌اند در اجرای مصوبه شورای اقتصاد همکاری لازم جهت اعطای کالابرگ و توزیع کالاهای موردنظر را معمول‌دارند.

س (منسوخ 1390/04/08)- به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای این صنعت در کشور، کمیته ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد:
1- وزیر صنعت، معدن و تجارت
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه
4- وزیر جهاد سازندگی
5- وزیر تعاون
6- وزیر صنایع
7- رئیس کل بانک مرکزی
8- دو نفر به نمایندگی اتاق صنایع ومعادن
9- سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره 6 -

الف - اعتبار ردیف 503289 جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی امور بانوان و جوانان استانها و همچنین هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص می یابد.
1 - سهم هر استان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان توسط استانداری به مصرف می‌رسد.
2 - سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و کمیته برنامه ریزی استان بر اساس پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرایی اعتبار لازم را برای پروژه های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمان های اداری ممنوع است.

ب - ایجاد هرگونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژه هائی که به تنهایی در سال 1379 قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد میلیون (400/000/000) ریال از اعتبارات بند (‌الف) ممنوع می‌باشد.

ج - اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از‌جمله خشکسالی، سرمازدگی و تگرگ موضوع مفاد ماده (181) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و پنج درصد (5%) به عنوان افزایش سرمایه در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد.

د - پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال 1379 صندوق مذکور مجاز می‌باشد.

ه(منسوخ 1400/11/10)- - وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور، برنامه و بودجه و امور زنان، جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 7 -

الف (منسوخ 1402/07/20)- به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده (14) قانون کارآموزی مصوب 1349.2.28 حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد (000 000 000 7) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و تشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزشی فنی و حرفه ای سیار هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ب - تا سقف سه میلیارد (3/000/000/000) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مراکز کارورزی موضوع طرح شماره 31109201 اضافه می‌گردد.

ج - در سال 1379 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1383/12/28 از ده هزار (10/000) ریال به پانزده هزار (15/000) ریال افزایش می یابد.

د (منسوخ 1400/11/17)- معادل پانزده درصد (15%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون کار و ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که به ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود، از محل اعتبار طرح شماره 30501246 پیوست شماره (1) این قانون به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص می یابد.

ه- - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1379 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت مبلغ ششصد هزار (600/000) ریال برای صدور و چهارصد هزار (400/000) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

‌و - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410342 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ز - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد پست و استخدام 1000 نفر نیروی انسانی موردنیاز جهت بهره برداری از 23 مرکز طرح ایجاد 77 مرکز آموزش فنی و حرفه ای به شماره 31109203 و پنج مرکز طرح تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه ای به شماره 31109204 در سال 1379 با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. در شهرستانها (‌به جزتهران و مراکز استانها) استخدام از میان داوطلبین بومی واجد شرایط در صورت وجود نیروی بومی انجام خواهد شد.
اعتبار موردنیاز تا مبلغ هفت میلیارد (7/000/000/000) ریال از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (14) قانون کارآموزی، تامین خواهد شد.

تبصره 8 -

‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 127750 این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید.
آموزشکده های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می نمایند.

ب - به تمام دستگاههای اجرایی، بانکها و موسسات، کارخانه ها و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود یک درصد (1%) از اعتبارات جاری و عمرانی سال 1379 خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی معین می نمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راه اندازی دبیرستانهای دوره های کار و دانش، فنی و حرفه ای و مدارس شبانه روزی به ویژه برای دانش آموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی هزینه نمایند و بر اساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته های فنی و حرفه ای و توسعه مهارت های موردنیاز بازار کار در اختیار دبیرستانها و دوره های مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد بر اساس آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج - به منظور تسهیل در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده (11) و تبصره (2) ماده (14) قانون مذکور به ادارات کل آموزش و پرورش استانها وسازمان آموزش و پرورش استثنائی اجازه داده می‌شود در سال 1379 اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. در سال 1379 نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مادتین (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

د -

1(منسوخ 1402/07/20)- مطالبات بند (‌د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371 تا 1373 (‌موضوع دو درصد (2%) سود ناخالص) از شرکتها و کارخانجات، بانکها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در سال 1379 قابل وصول است و در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای محروم و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی از طریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس به مصرف می‌رسد. عدم تادیه وجوه موضوع این بند از سوی واحدهای مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت می‌باشد.

2- سه درصد (3%) از وصولی های بند (‌د) به امور تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر اختصاص می یابد.

3- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در مناطقی که با مازاد نیروی انسانی مواجه می‌باشد کارکنانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سی سال خدمت بازنشسته نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه، آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

4- شرکتها و موسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تاخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
همچنین وزارتخانه های صنایع و بازرگانی (‌سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند.

5- در سال 1379 به کلیه کارکنان رسمی رسته مالی و اداری و خدماتی آموزش و پرورش به جای کارانه حق جذب به میزان هفتاد درصد (70%) تعلق خواهد گرفت. اعتبار موردنیاز برای اجرای این بند از محل جابجائی اعتبارات کارانه کارکنان مزبور تامین خواهد شد.

6- معادل نیم درصد (0.5%) از قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیماً به مصرف نهایی می‌رسد مشمول پرداخت سود بازرگانی و عوارض، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 140950 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. معادل درآمد واریزی تا مبلغ چهل میلیارد (40/000/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 283510 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

ه- - دولت مکلف است ده درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال 1379 پرداخت می‌شود را پرداخت نماید.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش در سال 1379 مبلغ سی میلیون (30/000/000) ریال تعیین می‌شود.

‌و (منسوخ 1400/11/17)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1379 با استفاده از ظرفیت های خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410347 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل اعتبار ردیف 503162 قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی از هزینه های مدارس و دوره های مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

ز - مدارس شبانه روزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می‌باشد.

تبصره 9 -

الف (اصلاحی 1379/10/12)- مبلغ سه هزار و هشتصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست میلیون
(3/888/200/000) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت هفتم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای نظامی به دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال 1367 در تصرف دارند به میزان حداقل مبلغ دویست و پانزده میلیارد (215/000/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار بااولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (100/000/000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد. از این اعتبار به میزان یکصد و هفتاد میلیارد (170/000/000/000) ریال جهت پرداخت بدهی های مربوط به اشخاص حقیقی بابت فوق العاده عملیاتی معوقه پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال و املاک متصرفی به مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120/000/000/000) ریال اختصاص می یابد

ب (منسوخ 1402/07/20)- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.

ج - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، برق، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذی ربط، از اعتبارات ردیف های دستگاههای ذی ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت، آب، برق و مخابرات و تعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از FX و RD و هات لاین و...) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل هفتاد درصد (70%) هزینه های خدمات ارائه شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب و برق منطقه ای به نیروهای مسلح را از ردیفهای مربوطه در قانون بودجه کسر و مستقیماً به شرکتهای مذکور پرداخت نماید.

‌د - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره لغو می‌شود.

ه- - هر نوع جابجائی در اعتبارات برنامه های یکم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید..

‌و - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1379:

1- با موافقت وزارت کشور و تصویب هیات وزیران طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

2- راهنمائی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبال آن هفت هزار (7000) ریال علاوه بر هزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410208 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

3- از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه می نمایند مبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410209 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

4 - وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (‌سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (‌مصوب 1363/07/29) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب خزانه داری موضوع ردیف 410210 قسمت سوم این قانون واریز کند.

5 - از هر یک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند بابت صدور کارت مبلغ ده هزار (10000) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی شوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار (10000) ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می نمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مبلغ سی و پنج هزار (35000) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ سی و پنج هزار (35000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

6- نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند با تایید وزارت کشور حداقل بیست و پنج هزار (25000) ریال و حداکثر یکصد هزار (100/000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

7- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، برجکهای مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه ها و مناطق مرزی و سایر پرسنلی که در جزایر خدمت می کنند بابت اجاره خانه های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می دهد پنجاه درصد (50%) اجاره وصول نماید.

ح - تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی موضوع ردیف 593600 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد.

ط - به دولت اجازه داده می‌شود تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده اند مطابق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از خدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینه های مربوط و همچنین ما به ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می گردند از ایشان دریافت و به حساب ردیف 419964 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال از درآمدهای موضوع این بند در ارتباط با مطالبات اجرای حالت اشتغال جانبازان اختصاص می یابد.
مشمولان متاهل واجد شرایط، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان مفقودالاثرها و آزادگان، مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد‌امام خمینی (‌ره) و حائزین رتبه اول تا سوم دانشگاهها و شرکت کنندگان در المپیادهای علمی بین المللی از حداقل پنجاه درصد (50%) تخفیف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد (10%) از وجوه واریزی این بند از محل‌اعتبارردیف 111107 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان هزینه آموزش سربازانی که معاف می‌شوند و بهبود وضعیت سربازان حین خدمت در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، تا متناسب با تعداد سربازانی که آموزش می بینند بین نیروهای نظامی و انتظامی توزیع نماید.
به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وصول درآمد بیش از اعتبار پیش بینی شده در ردیف فوق الذکر تا سقف دویست میلیارد (200/000/000/000) ریال برای بهبود وضعیت سربازان و بهبود وضعیت ادارات نظام وظیفه هزینه نماید.

ی - به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح، دولت موظف است که در سال 1379، به ازای سرمایه گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و مزایای شغل آنان، از محل اعتبار ردیف 111404 قسمت چهارم این قانون اقدام نماید. این قبیل سرمایه گذاریها در اختیار صندوقهای تعاون و سرمایه گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا در کنار دیگر تسهیلات اعطائی از نظام بانکی و مساعدتهای سازمانهای یاد شده در امر تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با همکاری ارتش، سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ک - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با توجه به تخصصها و توانائی ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های اجرایی با دستگاههای اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (100%) آن از محل قسمت چهارم این قانون اعتبار ردیفهای 503148، 503149 و 503161 منظور و طبق مفاد ماده (178) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و پرداخت هزینه های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.

تبصره 10 -

‌الف (اصلاحی 1390/04/08)- مبلغ هشت میلیارد (8/000/000/000) ریال از ردیف 129050 مستقیماً توسط خزانه به حساب هیات امناء ارزی واریز می‌گردد تا براساس اولویتهای ذکر شده در آیین نامه هیات امناء و قانون مربوط صرف راه اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، پیوند قرنیه ویترکتومی، پیوند قلب و پیوند کبد، صرع و سرطان خون شود. واردات هیات امناء علاوه بر معافیتهای ذکر شده در ماده(7) قانون خود از سود بازرگانی هم معاف می‌باشد. بانک مرکزی یا با گشایش اعتبار و یا پس از ارائه اسناد گمرکی ورود کالا، ارز مربوطه راپرداخت می کند. تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وبخش خصوصی با تایید وزارتخانه مزبور وارد می‌شود از معافیت های هیات امناء برخوردار خواهد بود..
در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تامین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تامین نماید.
خروج موقت یا دائم انواع تیوپ مستعمل و قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور برای هیات امناء بدون سپردن تضمین بلامانع می‌باشد. هیات امناء گزارش وسایل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی و سازمان انرژی اتمی ارسال می‌دارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعدی را جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی ارسال می کند.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون امور برنامه و بودجه به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس در جلسات هیات امناء به عنوان ناظر شرکت و بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به هیات امناء نظارت خواهند داشت..
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است که برای راه اندازی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های جدید و توسعه یافته، پایوران موردلزوم را استخدام نماید..
استخدام افراد غیربومی مادامی که افراد بومی واجد شرایط اختصاصی باشند ممنوع است. دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مکلفند در هنگام انتشار آگهی این شرایط را در آگهی قید نمایند..

ب - دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (18) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف سیصد و هشت میلیارد و پانصد و بیست میلیون (308/520/000/000) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.

ج (منسوخ 1399/10/24)- دولت موظف است حداقل سی درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌گردد مشخص نموده و همچنین حداقل سی درصد (30%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال 1379 را با توافق سازمانهای مذکور با واگذاری اموال و دارائی های دولت و سهام کارخانه ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و‌طرحهای نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهای واگذار شده در سال 1379 برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی واگذارکننده، اختصاص می یابد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرحهای واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که تا پایان سال 1379 در اجرای مصوبات هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و سایر شرکتهای دولتی موضوع بند (‌و) تبصره (2) این قانون واگذار شده یا‌به موجب این بند واگذار می‌گردد به حساب فی ما بین خزانه داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه داری کل ناشی از اجرای طرحهای عمرانی سرمایه گذاری ثابت انتفاعی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد یا دیگر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می‌گردد.
اجازه داده می‌شود تا میزان سی درصد (30%)، باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، از محل حساب فوق تسویه شود.
به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده می‌شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران از آن شرکت و شرکتهای تابعه به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت معادن و فلزات و دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، از اموال و دارائی ها و سهام دولتی آن شرکت و شرکتهای تابعه، بدهی خود را تادیه نماید. نحوه قیمت گذاری با کمیته مزبور خواهد بود.
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت ایران از آن شرکت و شرکتهای فرعی به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و دو نفر از اعضای کمیسیون نفت به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر از اموال و دارائی ها و سهام دولتی آن شرکت و شرکتهای تابعه، بدهی خود را تادیه نماید.

‌د - به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود در سال 1379 هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف های 410344 و 410343 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ه(منسوخ 1402/07/20)- - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در سال 1379 وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و‌ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی، مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حتی آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی و داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها‌و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل بر مبنای تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های 410405، 410410، 410418، 410421، 410414، 410420، 410427، 410428 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل تا مبلغ پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه 30309000 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا طبق قوانین و مقررات هزینه گردد.

و -

1- دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری بگیران را ارائه نمایند.

2- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.

‌ز - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1379 با موافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1379 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.

ح - به کمیته امداد امام خمینی (‌ره) اجازه داده می‌شود خانواده های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند.

ط - به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1379 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (300/000/000/000) ریال از محل درآمد و ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری و مراکز خدمات مشاوره ای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.
سازمان تامین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون های ذی ربط ارائه نماید.
خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می‌گردد.

ی - به دولت اجازه داده می‌شود معادل دو هزار و پانصد میلیارد (2/500/000/000/000) ریال یک هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال سازمان بازنشستگی کشوری، یک هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال سازمان تامین اجتماعی و پانصد میلیارد (50/000/000/000) ریال آستان قدس رضوی از سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی و غیر‌دولتی را به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تامین اجتماعی حسب مورد به قیمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران سهام عرضه شده در بورس و در غیر این صورت به قیمتی که با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعیین می‌شود بابت رد دیون دولت حداکثر تا آخر بهمن ماه سال 1379 به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید.
سازمان بازنشستگی کشوری مکلف است در اجرای بند (‌د) ماده (3) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1379 تمام معدل 24 ماه حقوق و مزایای آخر خدمت مستخدم را با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی وی که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرار گرفته است بدون رعایت حداکثر موضوع ماده (16) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بدون حذف یک سوم موضوع قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373/06/23 هنگام برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث پرداخت نماید.

ک - در راستای اجرای ماده (193) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ ده میلیارد (10/000/000/000) ریال از اعتبارات ردیف 129044 جهت تهیه آمبولانس و مبلغ ده میلیارد (10/000/000/000) ریال از اعتبار ردیف 129000 (‌بخش خدمات درمانی) جهت تخصیص آسایشگاهها برای جانبازان هفتاد درصد (70%) قطع نخاعی و اعصاب و روان و شیمیائی اختصاص می یابد.

ل - به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود در سال 1379 در مقابل صدور و تمدید پروانه های کار مهد کودک، مراکز توانبخشی شبانه روزی و روزانه، مراکز مشاوره ژنتیک و سایر مراکز مشاوره، مراکز درمان معتادان و مراکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافت سیصد هزار (300/000) ریال برای صدور و دویست هزار (200/000) ریال برای تمدید در هر مورد به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419980 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 131512 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز اجرایی خود هزینه نماید.

م - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود نسبت به ارائه خدمت و دریافت هزینه های مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 419982 قسمت سوم این قانون واریز و تاسقف یازده میلیارد (11/000/000/000) ریال را برای تامین بخشی از هزینه های مراکز خدماتی خود هزینه نماید.

ن - به منظور جمع آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف 503475 منظور در قسمت چهارم این قانون و بر اساس موافقتنامه های متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار دهد تا بر اساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به مصرف برسانند.

س - اعتباراتی که از محل ردیفهای متمرکز توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته ابلاغ اعتبار می‌شود بر اساس قانون تشکیل هیات امناء مصوب 1367 شورای انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی هزینه شود.

ع (منسوخ 1402/07/20)- کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می‌توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی درمانی اقدام نموده‌و همه ساله حداقل نیم درصد (0.5%) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه هائی که به موجب این بند صورت می‌گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ف - به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود به منظور افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه در کارکنان مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته تا سقف هفتاد درصد (70%) حقوق و فوق العاده به جای کارانه حق جذب پرداخت نماید.

تبصره 11 -

الف - به منظور تامین منابع مالی موردنیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش های خصوصی و تعاونی به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه کمک های فنی و اعتباری همچنین اعتباراتی که در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 کل کشور و پیوست های آن به منظور تحقق اهداف فوق الذکر به تصویب رسیده است. بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه و طبق قراردادهای منعقده با بانک های عامل، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری دارای مجوز از‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مفاد آیین‌نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار‌دهند. این اعتبارات به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند بر اساس قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این تبصره و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند اقدام نمایند.
حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این تبصره می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض و یا تفاوت سود کارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین می‌گردد به حساب مربوط در بانک های عامل و موسسات مذکور واریز و برای اعطاء تسهیلات به سایر متقاضیان اختصاص می یابد.

ب - اعتبارات منظور شده در ردیفهای 112503 و 112511 این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصت های شغلی قرار می‌گیرد تا بر اساس مفاد آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید شورای عالی اشتغال به تصویب هیات وزیران می‌رسد برای اجرای طرحهای زودبازده خود اشتغالی تا میزان پانزده میلیون (15/000/000) ریال برای هر فرصت شغلی به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.
هزینه های اداری صندوق مذکور بر اساس آیین‌نامه فوق الذکر از محل کارمزدهای دریافتی ناشی از ارائه تسهیلات قابل تامین می‌باشد.

ج - اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار می‌گیرد تا بر اساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اقدام شود.

د - کلیه سازمانها و نهادهای حمایتی که در قانون بودجه سال 1379 برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ضمن امکان استفاده از تسهیلات مذکور در بند (‌الف) این تبصره موظفند در چارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم به‌عمل آورند.
کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظفند گزارش عملکرد خود را در فواصل چهار ماهه به سازمان برنامه و بودجه (‌دبیرخانه شورای عالی اشتغال) ارسال دارند.

ه- - بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
معادل سی درصد (30%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 419944 واریز نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 12 -

الف (منسوخ 1400/11/10)- اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختان‌ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا‌با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد.

ب - آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذی ربط لازم الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1379 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید.

ج - این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار دیگر دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367/09/20 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعد آن نمی‌باشد.

د - دستگاههای ذی ربط موضوع این تبصره موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

تبصره 13 -

الف (منسوخ 1400/11/10)- وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای موضوع بند (‌و) تبصره (2) این قانون و نیز شرکتهایی که شمول مقررات و قوانین عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که برای اجرای طرحهای عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است در اختیار دارند موظفند در سال 1379 وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358/06/27 شورای انقلاب اسلامی به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف 423500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد(50/000/000/000) ریال از محل اعبتار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1379 ملغی الاثر می‌گردد.
ماده (4) قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358/06/27 شورای انقلاب اسلامی و تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 در سال 1379 لازم الاجرا نمی‌باشد. نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستنثی می‌باشد.

ب - به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آماری با آن مرکز همکاری می نمایند علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق الزحمه پرداخت نماید.
میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود که در سال 1379 بر اساس جدولی که هیات وزیران ابلاغ می کند خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
نیروی انتظامی مجاز است تا سقف پنجاه درصد (50%) اعتباراتی که به برنامه خرید خودرو از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع اختصاص می یابد، خودرو خارجی خریداری نماید.
قوه قضائیه خودروهای موردنیاز خود را از محل اعتبارات مصوب با تصویب رئیس قوه قضائیه خریداری و تامین می نماید.
تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1379 لغو می‌گردد.

‌د - خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرت های مسئولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.

ه- پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.

‌و - هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1379 کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و استفاده بهینه از امکانات موجود در همه دستگاههای اجرایی را تاکید و مقرر می نماید.

‌ز - انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.

ح - دو نفر از کمیسیون اصول (88) و (90) قانون اساسی و یکنفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسی کل کشور مسئول پیگیری حسن اجرای این تبصره می‌باشد.

ط - به منظور تامین نیروی انسانی در مشاغل غیرکارشناسی موردنیاز دستگاههای دولتی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته و استانهای گلستان، قزوین و قم، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران به تعداد 2000 نفر متناسب با نیاز واحدهای استانی، مجوز استخدام صادر کند.

ی (منسوخ 1399/06/19)- به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود در سال 1379 نسبت به استخدام 200 نفر محیط بان با رعایت مقررات ذی ربط اقدام نماید. حداقل بیست درصد (20%) از ردیف های استخدامی مورد اشاره به ایثارگران انقلاب اسلامی اختصاص می یابد.

ک - اعتبار ردیف 503471 منظور در قسمت چهارم این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم اعتباری هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.

ل - به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود بر اساس مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه مربوط اعتبار پیش بینی شده در ردیف 503479 منظور در قسمت چهارم را متناسب با وظایف محوله بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع نماید.

م - به منظور کاهش مخاطرات ناشی از زلزله و مقاوم سازی ساختان‌های عمومی و دولتی مهم، تاسیسات زیربنائی و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503466 منظور در قسمت چهارم این قانون را بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی برای اجرای طرحهای مشخص در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه و بر اساس دستورالعمل های صادره و آیین نامه اجرایی به مصرف برسد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 14 -

‌الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 1366/03/26 در سال 1379 به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می‌شود و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ دویست و هفتاد و پنج (275) ریال تعیین می‌شود.
طرحهای بیع متقابل و سرمایه گذاری خارجی و بخش های فرهنگی از جمله سازمان صدا و سیما از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.

ب - به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج می‌شوند در پایانه های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد.

ج (منسوخ 1402/07/20)- ارز حاصل از صادرات می‌تواند صرف ورود کالاهای مجاز به ماشین آلات و لوازم یدکی ماشین آلات صنعتی و لوازم و قطعات یدکی خودرو و CKD (‌قطعات منفصله) گردد.

‌د (منسوخ 1399/06/19)- در سال 1379 ورود خودرو به نحوی که موجب ایجاد شرایط رقابت در بازار داخل، صرفه جوئی ارزی و انرژی و حفظ محیط زیست شود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.

ه(منسوخ 1400/11/10)- - صادرات غیرنفتی کشور (‌اعم از کالا و خدمات) از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچ یک از وزارتخانه ها، سازمانها و شوراهای محلی اعم از شهر و روستا و مقام های محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نیستند در سال 1379 از صادرات غیرنفتی کشور عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند.

تبصره 15 -

‌الف - اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک درصد (1%) از هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (1.5%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (0.5%) از هزینه های جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.

ب - اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدفهای طرحها و برنامه های عمرانی و جاری به مصرف برسد.

ج - چهل درصد (40%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول که طبق بودجه سال 1379 در اختیار هیات وزیران می‌باشد، بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می‌شود.

تبصره 16 -

الف - مبلغ یکصد و دو میلیارد (102/000/000/000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای مرزی و توسعه نیافته که ده درصد (10%) و در دیگر بخش ها و روستاها بیست درصد (20%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (30%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسیله مردم «اعم از نقدی و جنسی از جمله زکات، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی» تامین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین شهرستانهای تابعه توزیع خواهد گردید. اعتبار مصوب هر شهرستان توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان به پروژه های ذی ربط تخصیص می یابد. ده درصد (10%) از اعتبارات ردیف مذکور جهت تکمیل و تجهیز مساجد، کانونهای قرآن و مجتمع های اسلامی به صورت تکلیفی در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی هر استان قرار خواهد گرفت. اختصاص اعتبار از ردیف فوق برای احداث ساختمان های اداری «به استثنای پاسگاههای انتظامی» ممنوع است.

1- حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.

2- از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه هائی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (400/000/000) ریال هزینه داشته باشند ممنوع است. پروژه های مذکور توسط کمیته برنامه ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود.

ب - به منظور تکمیل طرحهای ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (40%) عملیات و هزینه های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرحهای استانی در دست اجراء به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این قانون را بین دستگاههای ذی ربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص می یابد حداکثر معادل یک و نیم برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.

ج (منسوخ 1400/11/10)- سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به هیات دولت و کمیسیون های برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

تبصره 17 -

‌الف (منسوخ 1400/11/17)- مبلغ چهل و هشت میلیارد و ششصد میلیون (48/000/000/000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503072 وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل اعتبارات جاری جهت اجرای طرح دانشوری، توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، اجرای تبصره (90) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی امور تحقیقاتی، تقویت و احیاء و ایجاد کرسی های زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از‌کشور و بازآموزی استادان این رشته، کمیسیون ملی یونسکو فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح شماره 31208476 تعمیرات اساسی و تکمیل ساختان‌ها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی منظور در پیوست شماره (1) این قانون بر اساس موافقتنامه ای که بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد.
دانشگاهها و موسسات مذکور بر اساس ابلاغ وزارتخانه فوق الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به طور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار می‌گیرد به همان دانشگاه و موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می یابد. وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است نحوه توزیع اعتبارات موضوع این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ب (منسوخ 1400/11/17)- مبلغ نوزده میلیارد و نهصد و بیست و شش میلیون (19/926/000/000) ریال اعتبار جاری ردیف 503104 (‌اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، فعالیتهای فرهنگی تحصیلات تکمیلی، فوق برنامه و ایجاد رشته های بین رشته ای و ایجاد رشته های جدید و تربیت بدنی، آموزش پزشکی جامع نگر و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها از محل اعتبار طرح شماره 31208477 تعمیرات اساسی و تکمیل ساختان‌ها و تاسیسات دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات درمانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون بر اساس موافقتنامه ای که بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد. دانشگاهها و دانشکده های مذکور بر اساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.

ج (اصلاحی 1390/03/31)- طرحهای دانشگاهی ذیل ردیف های وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

‌د - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می‌شود در سال 1379 به منظور استفاده بهینه از ساختان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد به قیمت روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف های 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود.

ه- - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و‌وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند و ضامنین آنها، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
میزان نرخ ارز مورد محاسبه و بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (4) قانون مدنی به گذشته نیز تسری دارد.

‌و - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می گردند.

‌ز - شهریه کلیه دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (25%) دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (25%) دانشگاه آزاد اسلامی از محل عواید حاصل از بندهای (‌د) و (ه) این تبصره حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد (2/000/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 102203 قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد جانبازان تامین و پرداخت می‌گردد.

ح - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ط - اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس قانون تشکیل هیات امنای مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی هزینه شود. موافقتنامه های طرحهای عمرانی مراکز فوق الذکر با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر می‌باشند در سال 1379 صرفاً مشمول مقررات این بند می‌باشد.

ی - شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی از محل اعتبار ردیف های 129022 و 131500 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.

ک - دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه های خود تا سقف پنج درصد (5%) از ظرفیت قابل پذیرش را به قبول دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در سایر کشورها مشغول تحصیل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه ارزی، شرایط پذیرش، نحوه هزینه منابع دریافتی از اجرای این بند و سایر شرایط به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

‌تبصره 18 -
اعتبارات سال 1379 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی، منظور در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) به استثنای طرحهای موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح زیر، قابل افزایش می‌باشد:

‌الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه.

ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.

ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال 1380 خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال 1379 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بندهای (‌الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.

‌د - هرگونه کاهش اعتبارات مناطق توسعه نیافته و اعتبارات روستائی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و طرحهائی که در سال 1379 خاتمه می یابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می‌باشد و باید اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نیافته به صورت صد در صد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.

ه- - اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1379 توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه می‌گردد.

‌و - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود بدهی های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان برنامه و بودجه بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.

تبصره 19 -

‌الف (منسوخ 1400/11/10)- اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور - شهرداریها برای مصرف هزینه شهرهای زیر سی هزار (30000) نفر جمعیت با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و اعتبار ردیف 503090 کمک به تاسیسات زیربنائی در شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار (50000) نفر توسط وزارت کشور بین شهرداری های کشور توزیع شود.

ب (منسوخ 1400/11/10)- سهم هر یک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و اتوبوسرانی های وابسته به شهرداریها و راه آهن شهری تهران و حومه (‌مترو) از محل اعتبار ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه هائی که بین وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد.
شرکتها و سازمانهای فوق الذکر بر اساس ابلاغ اعتبار وزارت کشور سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و بر اساس شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.

ج (منسوخ 1400/11/10)- خزانه داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال برای تامین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها و کمک به اتوبوسرانی های وابسته به شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد.

‌د - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در سال 1379 هنگام شماره گذاری از هر دستگاه خودرو سواری در شهرهای تهران و کرج مبلغ یکصد هزار (100/000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410215 قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (10/000/000/000) ریال از محل اعتبارات ردیف 503435 قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های بهره برداری خطوط در اختیار شرکت راه آهن شهری تهران و حومه قرار خواهد گرفت.

تبصره 20 -

‌الف - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصلهای هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصلهای هزینه دستگاه ذی ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد (10%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد.
تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی می‌باشد.
در اجرای ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور کسورات مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.

ب - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذی ربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.

ج - هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامه های اصلاحی درج گردد.

‌د - کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه مبادله نمایند.

ه- - به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزیر ذی ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب مورد دستگاه اجرایی تمام یا پروژه هائی از طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را تغییر دهد.

تبصره 21 -

‌الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت های مربوط اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارائی با رعایت سقف تبصره (1) این قانون، تنخواه گردانی معادل پانزده درصد (15%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی ملی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال 1379 واریز گردد.

ب - به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرحهای عمرانی استان و تسهیل در پرداختهای مربوط، اجازه داده می‌شود ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به هر یک از دستگاههای اجرایی واگذار گردد تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال 1379 واریز گردد.

ج - به استناد ماده (77) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیته تخصیص اعتبار استان موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان با توجه به پیش بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی بر حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره های معین اقدام نماید. تمام اعتبارات عمرانی مناطق توسعه نیافته موضوع این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد. دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه، از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دعوت نماید.

‌د - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی موردنیاز پیمانکاران شاغل در طرحهای عمرانی تا‌میزان ده درصد (10%) اعتبارات عمرانی مصوب طرحهای عمرانی ملی و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمرانی استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرایی مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ه- - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذی ربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

‌و - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند دو ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را برای مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه موافقتنامه فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.

ز - دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 شرکت خواهند نمود.

ح - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود مطالبات پیمانکاران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی شده آنان را به عنوان ضمانتنامه برای قراردادهای فیمابین مورد اقدام قرار دهد.

ط - کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات ملی استفاده می کنند، موظفند اطلاعات پروژه های ملی مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به استانداریهای محل اجرای پروژه ارسال نمایند. گزارش پیشرفت فیزیکی و ارزش ریالی اینگونه پروژه ها نیز هر سه ماه یک بار به استانداریهای ذی ربط ارسال شود. پروژه های ملی منظور شده در ردیفهای متمرکز و یا فعالیتهائی از یک پروژه که در استانهای مختلف اجراء می‌شوند نیز مشمول این بند می‌باشند.

ی - کلیه دستگاهها موظفند در اجرای طرحهای عمرانی ملی حساس - حیاتی تمهیدات لازم را برای پدافند غیرعامل و مقدمات تامین پدافند عامل با هماهنگی نیروهای مسلح ذی ربط فراهم آورند.

ک - در تمام موارد، تبادل موافقتنامه حداکثر باید تا پایان اردیبهشت 1379 نهایی شده و اولین مرحله تخصیص تا پایان خردادماه ابلاغ و عملیات اجرایی همان اعتبار حداکثر تا پایان تیر ماه شروع شده باشد.

تبصره 22 -

‌الف (منسوخ 1402/07/20)- دستگاههای اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می کنند موظف ند حداقل بیست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، شهرکهای تحقیقاتی، فرهنگستانها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مراکز آموزش مدیریت دولتی و جهاد دانشگاهی یا اعضای هیات علمی با نظر مدیریت دانشگاهها هزینه نمایند. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند در صورت ضرورت به پیشنهاد دستگاه اجرایی، تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند است و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی برای ارائه به کمیسیونهای ذی ربط و شورای پژوهش های علمی کشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه ها و سازمانها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش مربوط را به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه های مربوطه در سال 1379 به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی کشور، دانش فنی موردنیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.

ج - به منظور ارتقای سطح علمی و مهارت نیروی انسانی متخصص شاغل، دستگاههای اجرایی و قضایی می‌توانند حداکثر یک درصد (1%) از بودجه های جاری و عمرانی خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش مدیریت دولتی هزینه کنند.

د - کلیه دستگاههای اجرایی اعم از موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند در سال 1379 قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.

ه- - در سال 1379 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جزوزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح با مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.

تبصره 23 -

الف (اصلاحی 1390/03/31)- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل بودجه های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختان‌هائی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی‌نسبت به تعمیر، تجهیز و برای تحقق این هدف، وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختان‌های موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.

ب - مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (4/860/000/000) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختان‌ها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (50%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش تاریخی به مصرف برسد

تبصره 24 -

1 - به منظور افزایش بهره وری از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و کاهش تصدی های دولت و همچنین جلب مشارکت بیشتر بخش غیردولتی اجازه داده می‌شود وزارتخانه ها و موسسات دولتی بر اساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می‌رسد:

‌الف - پروژه های عمرانی نیمه تمام و خاتمه یافته غیر موردنیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌شود.

ب - اجرای عملیات پروژه های ملی و استانی (‌به جزء پروژه های نظامی و امنیتی) باید از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت سپرده شود و پیمانکاران و دستگاههای اجرایی دولتی هم باید مانند پیمانکاران بخش خصوصی در مناقصه شرکت و در صورت پذیرش با رعایت مقررات به اجرای پروژه ها مبادرت نمایند.

ج - اموال منقول به استثناء خودرو و غیرمنقول قابل استفاده و یا مازاد بر ظرفیت مورد نیاز خود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار یا از طریق مزایده و یا طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

‌د - حداکثر معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش پروژه های عمرانی و اموال غیرمنقول موضوع بندهای (‌الف) و (ج)، از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام همان دستگاه و یا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد تبصره (11) این قانون و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه فروشنده قرار می‌گیرد.

ه- - حداکثر معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع بندهای (‌الف)، (ج) و (‌د) از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام و یا امور جاری بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد.

2 (منسوخ 1379/04/21)- به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد (25%) مدیریت ارائه خدمات و فعالیتهای مجتمع های بهزیستی روستائی، مهدهای کودک شهری، مراکز مشاوره، مراکز درمان و بازپروری معتادان و مراکز حرفه آموزی مددجویان و مراکز نگهداری معلولین و سالمندان خود را ضمن اجاره اموال منقول و غیرمنقول مراکز مذکور به طریق مشارکت، یا به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی های تشکیل شده از کارکنان سازمان واگذار نماید. نحوه انتقال یا ماموریت کارکنان رسمی مراکز بر اساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود. سازمان بهزیستی وجوه حاصله را به درآمدهای عمومی موضوع ردیف 425750 قسمت سوم این قانون واریز خواهد نمود. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف 503414 قسمت چهارما ین قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام و کمک به توسعه واحدهای غیردولتی که در راستای فعالیتهای سازمان مذکور صورت می‌گیرد به مصرف برسد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

3 - به شرکتهای دولتی مشمول بند (‌و) تبصره (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون قیمت و آگهی ثبت شرکتها به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند و معادل صد درصد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و یا اصلاحیه خود صرف هزینه های سرمایه گذاری نمایند.

4 (منسوخ 1402/07/20)- به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره وری از امکانات موجود کشور به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اجازه داده می‌شود تا یک درصد (1%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را که به متقاضیان ارائه مینماید به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای موسسه اختصاص دهد. دستورالعمل این بند به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری می‌تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.

5 - به مجمع عمومی شرکت فولاد مبارکه اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش خانه های سازمانی متعلق به خود را به قیمت کارشناسی به کارگران و کارمندان شاغل در مجتمع فولاد مبارکه به فروش رسانده و درآمد حاصل را جهت احداث خانه های سازمانی در شهر جدید مجلسی هزینه نماید. وجوه هزینه شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

تبصره 25 -

‌الف - به منظور تحقق هدفهای قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توزیع عادلانه اعتبارات سازمان برنامه و بودجه استان با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، برنامه توسعه هر بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر شهرستان در چارچوب برنامه توسعه استان را تهیه و به تصویب کمیته برنامه ریزی استان می رساند تا برای توزیع اعتبار بین پروژه های عمرانی به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد.

ب - سهم هر شهرستان در هر فصل به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه ریزی استان تعیین می‌شود.

ج - پروژه های عمرانی هر شهرستان بر مبنای برنامه توسعه استان موضوع بند (‌الف) بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به تصویب کمیته برنامه ریزی استان خواهد رسید و موافقتنامه های طرحهای عمرانی با دستگاه اجرایی ذی ربط با رعایت مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم مبادله می‌گردد.
اختصاص اعتبار به پروژه های جدید در هر شهرستان تنها پس از تامین اعتبار کافی با اولویت برای اتمام پروژه های نیمه تمام هر فصل مجاز خواهد بود.

د - توزیع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمرانی بابت عملیات جاری ممنوع است.

ه- - کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصلهای هر استان حداکثر تا پنج درصد (5%) هر فصل با موافقت دستگاههای ذی ربط با پیشنهاد استاندار یا سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه ریزی استان مجاز است.

‌و - حداکثر تا ده درصد (10%) از کل اعتبارات عمرانی استانی به پروژه هایی که ماهیت استانی دارند اختصاص می یابد و بقیه بین شهرستانها توزیع می‌گردد.

تبصره 26 -

‌الف - دستگاههای اجرایی استانی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری منظور در پیوست شماره (2) این قانون را به تفکیک مواد هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.

ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (‌الف) این تبصره از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد.

ج - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت دستگاههای اجرایی ذی ربط حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده درصد (10%) مندرج در بند (ب) این تبصره فقط برای یک بار در طول سال 1379 و به طور همزمان مجاز می‌باشد مشروط به اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییر حاصل نشود.

تبصره 27 -

الف - شرکتهای بخش انرژی مکلفند مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد میلیارد و دویست میلیون (1/380/200/000/000) ریال را پس از وصول بر اساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی شماره 594690 قسمت سوم این قانون واریز کنند. معادل وجوه واریزی برای بهینه سازی مصرف انرژی در طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون هزینه خواهد شد و اجازه داده می‌شود بخشی از اعتبارات مذکور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض اعطاء شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ب - شرکتهای بخش انرژی مکلفند مبلغ ششصد و نود و هشت میلیارد و دویست میلیون (698/200/000/000) ریال را پس از از وصول بر اساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف درآمدی شماره 594680 قسمت سوم این قانون واریز کنند. مبالغ واریز شده با رعایت مفاد ماده (54) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (11) این قانون برای جبران بخشی از هزینه های خانوارهای کم درآمد و گروههای آسیب پذیر و ایجاد اشتغال پرداخت می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ج -

1 - با واریز وجوه موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره، عملکرد سرمایه گذاری شرکتهای مزبور از محل تمامی سود آنها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

2 - سرمایه گذاری شرکتهای تابعه وزارت نفت در طرحهای مندرج در جدول شماره (2) قسمت هفتم این قانون بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود.

‌د - شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه مصرفی برق به جای فرآورده های نفتی در مناطق گرمسیر و سایر مناطقی که گازرسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می‌باشند اقدام کند. پرداخت یارانه فوق الذکر تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (150/000/000/000) ریال بابت تخفیف اعمال شده در قبض های برق مصرف کنندگان از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ه- - وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (180/000/000/000) ریال بابت یارانه وام های قرض الحسنه موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی و ایجاد شبکه برق روستائی و توسعه برق روستائی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150/000/000/000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی ربط اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 28 -

‌الف - به وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود در سال 1379، از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع به ازای هر واحد دامی مبلغ سیصد (300) ریال دریافت و به حساب ردیف 591720 درآمد عمومی واریز نماید.

ب - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشین آلات سنگین و کشاورزی، ساختان‌ها، اماکن، فروش اموال و ماشین آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگی ها، موسسات و شرکتهای فعال در خارج از کشور خود را دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421410 قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداکثر معادل هشتاد درصد (80%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف 149513 قسمت چهارم این قانون برای افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیت های هر نمایندگی اختصاص می یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته می‌باشد.

ج - به شرکت شیلات ایران اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید را به حساب درآمدهای موضوع ردیف 425800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. صد درصد (100%) از مبالغ موضوع درآمد صرف توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان شود.

‌د - دولت موظف است تسهیلات موردنیاز برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد سازندگی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بند (ج) و (‌د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 کل کشور از محل تبصره (3) این قانون تخصیص دهد.

تبصره 29 -

الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت های ارزی طی سال 1379 مقررات زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست های پولی ارزی در ایجاد تعهدات ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید.

ب (منسوخ 1399/10/24)- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی صادرات نفت خام فرآورده های نفتی و میعانات گازی در‌سال 1379 تا معادل سیزده میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 13) دلار با رعایت مفاد این تبصره و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد و یا پرداخت نماید.
در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به یازده میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 11) دلار، پس از پرداخت مبلغ هشتصد و شصت و نه میلیون (000 000 869) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، وجوه ارزی مازاد و همچنین مازاد درآمد ارزی سال 1378 بر اساس نرخ واریزنامه ای با اولویت جهت مصرف در امور تولیدی و صنعتی و معدنی به فروش می‌رسد و معادل ریالی آن به حساب خاصی در خزانه‌واریز می‌شود و متناسب با وجوه واریزی بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران جهت امور زیر اختصاص می یابد:
- تا مبلغ سه هزار میلیارد (000 000 000 000 3) ریال برای پرداخت بخشی از مابه التفاوت نرخ ارز به دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه شرکتها و‌موسسات دولتی که نرخ ارز اختصاصی به آنها در سال 1379 نسبت به سال 1378 افزایش می یابد.
- تا مبلغ سه هزار میلیارد (000 000 000 000 3) ریال به صورت وجوه اداره شده برای امور تولیدی از طریق بانکهای تخصصی تا مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال از این مبلغ بابت مطالبات معوقه قانون حالت اشتغال جانبازان (‌مصوب 1372.6.30) به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اختصاص می یابد.
- تا مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال جهت پرداخت مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری و لشگری و تامین اجتماعی جهت سرمایه گذاری.
- تا مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (000 000 000 300 2) ریال جهت پرداخت دیون و تعهدات دولت در سالهای گذشته به سیستم بانکی.
- تا مبلغ هشتصد میلیارد (000 000 000 800) ریال برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات موضوع بند (‌و) ماده (113) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
- تا مبلغ یکهزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال به ردیف 503079 قسمت چهارم به منظور افزایش سقف اعتبارات بند (الف) تبصره (16) این قانون اضافه می‌گردد.
- تا مبلغ یکهزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی اختصاص می یابد.
- تا مبلغ هفت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /7) ریال برای تکمیل طرحهای نیمه تمام عمرانی ملی و استانی بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد.

ج - در سال 1379، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید از طریق زیر انجام گیرد.
- مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سالهای قبل برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی، بر اساس آیین‌نامه ای که پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی موضوع این جزء را از تاریخ شروع بهره برداری تاسیسات ایجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نمای.

د -

1 (منسوخ 1402/07/20)- وزارت نفت مکلف است با رعایت ماده (125) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم برای تولید و فروش نفت خام، فرآورده های نفتی و میعانات گازی برای حصول به مبلغ سیزده میلیارد و هشتاد و نه میلیون و پانصد و‌هفتاد و شش هزار (13/089/576/000) دلار به عمل آورد و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و فرآورده های نفتی و میعانات گازی و درآمد ارزی حاصله را همراه با پیش بینی تولید و صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیسیون های امور نفت، امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

2 - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره موضوع ماده (120) برنامه سوم را به جای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار فرآورده های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید.

ه- - اجازه داده شده در جزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 و اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1379 همچنان به قوت خود باقی است.

و (منسوخ 1402/07/20)- شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تا حداقل استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های امور نفت، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

‌ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت های ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می نمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمات و یا کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد یا پرداخت را نمی دهد، دستگاه ذی ربط مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را تسلیم نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح - در سال 1379 موارد استثناء جزء (3) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید شورای اقتصاد خواهد رسید.

ط - در سال 1379 هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و نهادهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست، بدون تایید وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران ممنوع است.

ی - سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون های امور بازرگانی و توزیع، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه با انتخاب مجلس بر فعالیت های خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.

ک (منسوخ 1399/10/24)- سه نفر از اعضای کمیسیون های امور نفت، برنامه و بودجه و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر اجرای طرحهای مذکور این تبصره توسط مجلس انتخاب می‌شوند.

ل -

1 (منسوخ 1382/12/24)- در اجرای ماده (85) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت موارد زیر نسبت به تامین و تضمین منابع مالی خارجی به میزان سه میلیارد (000 000 000 3) دلار اقدام نماید.
حداقل معادل یک میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 1) دلار از تسهیلات فوق برای طرحهائی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم از بازپراخت و هزینه های ذی ربط از محل صدور محصولات تولید همان طرحها و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می‌گیرد، قابل تامین و تضمین می‌باشد. دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه گذاری مربوط را تضمین نماید.

1 - 1 - عملیات تامین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و پولی طرحهای فاینانس نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.

2 - 1 - با توجه به جزء (3) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رعایت صرفه و صلاح و منافع ملی کشور، تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهره برداری باید با کنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تضمین های لازم صورت پذیرد. وزیر ذی ربط مستقیماً مسئول اجرای این امر می‌باشد.
آیین نامه اجرایی و نظارتی توسط موسسه استاندارد و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

3 - 1 - طرحهای مصوب جهت استفاده از تسهیلات مالی (‌فاینانس) قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.

2 - اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (29) قوانین بودجه سالهای 1377 و 1378 با شرایط مصوب در سال 1379 به قوت خود باقی است.

3 1382/12/24- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای توسعه میادین گازی با اولویت میدان پارس جنوبی تا سقف صد و پنجاه میلیون (150/000/000) متر مکعب گاز طبیعی در روز اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل تولیدات همان میادین و یا موارد مذکور در بند (‌الف) ماده (120) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.

5 (منسوخ 1399/10/24)- ورود کلیه ماشین آلات تولیدی، قطعات یدکی مربوط به تولید و قطعات یدکی خودرو و قطعات منفصله (CKD) از طریق بخش خصوصی (‌صنعتی، معدنی، کشاورزی که توانایی ساخت آنها در داخل وجود ندارد) با تایید وزارت صنایع، بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار، با ارز منشاء خارجی مجاز می‌باشد.

6 - به شرکت خدمات هوایی پیام اجازه داده می‌شود نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای خود تا سقف هشتاد و پنج میلیون (85/000/000) دلار از اعتبارات این تبصره از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت هوایی، پیش فروش خدمات فرودگاهی و بهره برداری از زمین و منافع آن با جلب سرمایه اشخاص حقوقی و حقیقی به روش بیع متقابل پس از تصویب شورای اقتصاد، اقدام و تعهدات مربوطه را تادیه نماید.

7 - به بانک کشاورزی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه تولید و طرحهای بخش کشاورزی تا سقف مبلغ دویست میلیون (200/000/000) دلار از اعتبارات این تبصره از بانکها و موسسات خارجی اعتبار دریافت نماید.

م (منسوخ 1402/07/20)- دولت مکلف است نرخ فروش ارز را به نحوی تنظیم نماید تا ضمن تامین نیازهای ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و دیگر نیازهای اساسی جامعه و تامین ارز کالاهایی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی یا جایگزینی کالاهای وارداتی می‌گردد، درآمد موضوع ردیف 210104 قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل از فروش ارز را بر مبنای ماهانه به خزانه واریز نماید. نرخ ارز تخصیصی برای تولید انواع کالا اعم از سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی نمی‌بایست از نرخ ارز تخصیصی برای واردات همان کالا بیشتر باشد.

ن - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسویه ریالی ارزهای واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی عمل نماید که در زمان ترخیص کالا طبق ضوابط و مقررات با ذی نفع اعتبارات اسنادی تسویه حساب کامل نماید. هرگونه تغییر قانونی قیمت ارز، بعد از آن هیچ تعهد و مسئولیتی برای ذی نفع نخواهد داشت.

س - دولت مکلف است سیاستهای ارزی را طوری تنظیم نماید که بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی و خارجی افتتاح نمایند و سپرده های ارزی داخلی و خارجی را جذب کنند.

ع - در سال 1379 الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/02، اختیاری می‌باشد.

ف (منسوخ 1399/10/24)- به بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی اجازه داده می‌شود نسبت به تامین منابع مالی خارجی تا مبلغ یکصد میلیون (000 000 100) دلار از طریق خط اعتباری برای خرید ماشین آلاتی که صرفاً تولیدات صادراتی دارند و همچنین ماشین آلات مکانیزاسیون کشاورزی اقدام نموده و با اخذ وثیقه صرفاً از دارائیهای ثابت (‌ماشین آلات، تاسیسات ساختمان و زمین واحدهای تولیدی) و با اعمال کنترل بر حسابهای بانکی اینگونه طرحها، بازپرداخت اقساط وامهای مذکور را به صورت ارزی ضمانت نمایند.

ص - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تقاضای دستگاه اجرایی معادل ریالی مابه التفاوت سهمیه تخصیصی با نرخ واریز نامه ای ارز از محل سهمیه دستگاه جهت جایگزینی کالا و یا خدمات داخلی به جای خارجی در اختیار دستگاه قرار دهد.

ق - فروشندگان صنایع دستی، هتل داران و دفاتر جهانگردی موظفند درآمدهای ارزی خود را مستقیماً تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نمایند. بانک مزبور مکلف است درآمد ارزی واحدهای فوق را به نرخ ارز منشاء خارجی و توافقی خریداری کند و یک درصد (1%) از مجموع درآمد‌ارزی را هر سه ماه یک بار محاسبه و با نرخ یک هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ریال برای حضور در نمایشگاههای بین المللی جهانگردی در اختیار فروشندگان صنایع دستی، هتل داران و دفاتر خدمات جهانگردی قرار دهد تا زیر نظر سازمان ایرانگردی و جهانگردی هزینه گردد.
آیین‌نامه این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ایرانگردی و جهانگردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌ر (منسوخ 1402/07/20)- دولت موظف است به جای واردات روغن نباتی خام در حد ظرفیت کارخانجات داخلی دانه های روغنی به منظور استحصال روغن خام وارد نماید.

ش 1382/12/24- به وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری اجازه داده می‌شود جهت تجهیز، راه‌اندازی و به روز کردن کارگاهها و آزمایشگاههای دوره‌های‌تحصیلات تکمیلی تا سقف چهارصد میلیون (400/000/000) دلار از طریق دریافت وامهای بلندمدت خارجی اقدام نماید. (‌در قالب سقف تعهدات‌برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

ت - در سال 1379 واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی با ثبت سفارش مجاز می‌باشد.

ث - در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی موظف است تا مبلغ پنج میلیون (5/000/000) دلار از اعتبارات بند فوق الذکر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خرید دارو و تجهیزات پزشکی موردنیاز جانبازان در اختیار بنیاد جانبازان قرار دهد.

خ - کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای موضوع ماده (11) برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول احکام این تبصره می‌باشند.

تبصره 30 - اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم های فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور، با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد.

تبصره 31 - با توجه به تصویب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل که سال 2001 سال گفتگوی تمدن ها تعیین شده است مبلغ ده میلیارد (10/000/000/000) ریال اعتبار ردیف 503419 مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد تا جهت فعالیتها و طرحهای ذی ربط اختصاص یابد.

تبصره 32 -

الف -

1 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (‌کاداستر) را بر اساس تعرفه ایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به درآمد عمومی ردیف 425300 قسمت سوم این قانون واریز نموده و معادل آن را تا سقف پانصد میلیون (500/000/000) ریال از محل اعتبار طرح 10905213 منظور در پیوست شماره (1) این قانون برای تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی (‌کاداستر) هزینه نماید.

2 - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است بر اساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه واریز می‌گردد.

3 - جریمه نقدی مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 به میزان یکصد هزار (100/000) الی یک میلیون (1/000/000) ریال تعیین می‌گردد.
وجوه حاصله از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می‌گردد و معادل صد درصد (100%) آن تا سقف یکصد میلیون (100/000/000) ریال در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اعمال نظارت بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق قرار می‌گیرد.

4 - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی، بیع، صلح و وکالت انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (‌الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی به ماخذ ده در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و د‌ارائی که هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالا ها و خدمات مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی ملاک وصول مالیات نقل و انتقال، خودروها و موتور سیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می یابد.

5 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنان که تا تاریخ تصویب این تبصره به شغل مذکور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال با توجه به شرایط و وضعیت محل از دویست هزار (200/000) ریال تا یک میلیون (1/000/000) ریال وصول و به حساب خزانه داری کل واریز نماید.

ب - به دستگاههای قوه قضائیه و مقننه اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور در قانون بودجه، برای ارائه تسهیلات رفاهی هزینه مسکن و تشویق کارکنان بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - صدور پروانه برای ایجاد و اداره هرگونه موسسه مشاوره (‌اشخاص حقیقی و حقوقی) موضوع ماده (187) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستلزم پرداخت هزینه ای است که تعرفه آن با توجه به حدود صلاحیت و محدوده جغرافیایی فعالیت آن موسسات توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و اشخاص حقیقی و حقوقی با تحصیل حکم اعسار از مراجع قضایی از پرداخت هزینه های مقرر در این بند معاف می‌باشند.

‌د - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس های بین المللی که به منظور طرح و بحث مسائل مهم بین المللی در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه شده به نمایندگی های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از ارگانها و دستگاههای برگزارکننده و نمایندگی های خارجی وصول و به درآمد عمومی ردیف 419975 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ه- - در سال 1379 وزیر امور خارجه به اعضاء شورای خرید کالاهای اساسی اضافه می‌شود.

تبصره 33 -

الف - به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود پانزده درصد (15%) از درآمدهای حاصل از حمل بار خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 597200 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای توسعه ناوگان و بازسازی شبکه راه آهن اختصاص می یابد وجوه مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌گردد.

ب (منسوخ 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیفهای 419963 و 419958 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ج (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی در سال 1379 از پرداخت بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل ها و چراغهای ویژه نقاط مه گیر چراغهای چشمک زن موجود در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.

د - به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1379 درآمدهای حاصل از نشست و برخاست هواپیماها، پارکینگ، روشنائی، اجاره اماکن فرودگاهها و ترمینالها و حق استفاده از خدمات فرودگاهی و خدمات پرسنلی درآمدهای حاصل از ارائه خدمات هوانوردی در مسیرهای هوایی موضوع بخشی از درآمدهای مواد (62) و (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را دریافت و در چارچوب بودجه مصوب خود هزینه نماید.

ه- - به منظور تامین، توسعه و بازسازی ناوگان مسافری به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، بابت هر تن - کیلومتر حمل بار مبلغ پنج (5) ریال از محل درآمدهای خود و مبلغ پنج (5) ریال نیز از محل صاحبان کالا اخذ و در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قرار دهد. شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه ای خود (‌سایر دریافت ها) منظور و صرف امور فوق خواهد نمود. هزینه سرمایه گذاری های مذکور با سایر سرمایه گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

و (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال 1379 در ازاء حمل هر تن کیلومتر بار توسط راه آهن، دو (2) ریال اخذ و به درآمد عمومی ردیف 419977 قسمت سوم این قانون واریز نماید تا صرف احداث راه آهن بافق مشهد گردد.

ز (اصلاحی 1390/03/31)- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تعیین عوارض از انواع سوخت عبوری (‌ترانزیت سوخت) متناسب با قیمت سوخت و میزان ارزش افزوده ناشی از ترانزیت آن اقدام نماید وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی ردیف 597210 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد.
‌آیین‌نامه اجرایی این بند شامل دستگاههای اجرایی وصول کننده و جدول میزان وصولی به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 34 -

الف - در سال 1379 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (5000) ریال به ده هزار (10/000) ریال افزایش می یابد.

ب - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1379 درآمدهای حاصل از حرفه آموزی و اشتغال زایی زندانیان را دریافت و به درآمد عمومی موضوع ردیف 410118 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ واریز شده تا سقف پانزده میلیارد (15/000/000/000) ریال در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین نامه ای که به تصویب ریاست قوه قضائیه می‌رسد در جهت اهداف و برنامه های سازمان و اشتغال زایی و گسترش حرفه آموزی زندانیان هزینه نماید.

ج - به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود برای دانشجویان رشته تحصیلی (‌پزشکی قانونی) که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف 108005 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.

د - به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که عازم خارج می‌باشند مبلغ سی هزار (30/000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 594200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ه-- به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف 108200 نسبت به تامین نیروی انسانی به تعداد 400 نفر در مقطع دیپلم اقدام نماید.

تبصره 35 -

الف (منسوخ 1399/10/24)- در سال 1379، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی «‌کارخانه های دولتی تولیدکننده» به صورت محصول نهایی به فروش می‌رسد، مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می‌باشد:

1 - هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال.

2 - هر کیلوگرم مس کاتد مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (157) ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، مبلغ پانصد و سی (530) ریال.

3 - هر کیلو تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه (‌به استثناء انواع کود شیمیایی و گاز مایع) مبلغ چهل (40) ریال.
عملکرد سال 1379 سود ابرازی شرکت ملی فولاد ایران و شرکت های تابعه آن شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه آن می‌باشد.

ب (منسوخ 1402/07/20)- شرکت های تولیدکننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس، تاکسی، اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت و تاکسی بار مبلغ ده درصد (10%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ج - در سال 1379 مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌شود:

1 - هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال.

2 (منسوخ 1402/07/20)- مالیات به ازای هر سیصد (300) سی سی نوشابه تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد.

3 - مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست و پنجاه (250) ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش و تختال (‌اسلب).

د - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب سال 1374 در مورد سیگار لازم الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تامین کسری سیگار موردنیاز در سال 1379 از طریق واردات مجاز می‌باشد.

ه- - اشخاص حقوقی مذکور و واردکنندگان، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام می‌دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند. تاخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (5%) مالیات متعلقه، به ازای هر ماه تاخیر، خواهد بود.

و - صادرات کالاهای فوق، مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.

ز - مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، قابل وصول است.

ح - مقررات ماده (217) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیات بر فروش مصوب این تبصره نیز قابل اجراست.

ط - دستورالعمل اجرایی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می کند.

ی (منسوخ 1399/10/24)- وزارت معادن و فلزات موظف است در اجرای بند (ج) ماده (95) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید.

تبصره 36 -

الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود بیست درصد (20%) قیمت آگهی های تابلو های تبلیغاتی، تجاری و شهری را پس از وصول به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 419947 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ب - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف 114014 قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار می‌گیرد تا بر اساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.

ج - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در سال 1379 در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آنها مبالغی از کارفرمایان بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410357 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

د - به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی اقدام نماید.

ه-- دولت موظف است کل بودجه تهاجم فرهنگی را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1379 به شکل یارانه در اختیار بانکهای تخصصی قرار دهد تا بانکهای عامل به صورت وام قرض الحسنه برای اشتغال زوجهای جوان بیکار (‌زوجین بیست میلیون ریال) پرداخت گردد. سهم هر استان به نسبت نرخ بیکاری استانها توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و در اختیار کمیته اشتغال استانها قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 37 -

الف - در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ چهارصد و بیست میلیارد (420/000/000/000) ریال علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات عمرانی استانی و ملی در پیوست این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته، جداگانه، خاص روستاهای بالای بیست خانوار مناطق توسعه نیافته قانون فوق الذکر منظور می‌گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، تلفن، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب محیط روستا و عملیات زیربنائی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است.
اعتبار این بند بر اساس پیشنهاد مشترک استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق توسعه نیافته استان اختصاص می یابد.
معاونت عمرانی استاندار مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه های عمرانی مناطق توسعه نیافته یا هرگونه هزینه جاری از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه های عمرانی باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تامین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1379 با تعیین پروژه های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله می‌شود.
مناطق توسعه نیافته به استناد جزء (4) از بند (ب) راهکارهای اجرایی فصل هشتم سند برنامه تعیین می‌گردد.

ب - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای عمرانی و طرحهای زیربنائی اشتغالزا بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده به پروژه های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.

ج (منسوخ 1400/11/10)- دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و نهادهای همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور ارائه دهند.

تبصره 38 -

الف - به وزارت جهاد سازندگی و سازمانها و موسسات و شرکتهای وابسته اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پائین تر از دیپلم خود شامل کارکنان رسمی و قراردادی با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید:

1 - اعتبار موردنیاز برای بازخریدی خدمت برابر مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503386 و 503087 به نسبت دو سوم و یک سوم تامین می‌گردد.

2 - مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (1) این تبصره قابل پرداخت است.

3 - افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می گیرند.

4 - کارگاهها و تجهیزات و ماشین آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود. اجراء این تبصره باید به گونه ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.

5 - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421420 واریز خواهد شد و اعتبار ردیف 503317 منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده در اختیار وزارت جهاد سازندگی و دستگاهها و سازمانهای تابعه قرار خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و اجرای طرحهای عمرانی و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برسد.

ب (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین تر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید.

1 - اعتبار موردنیاز برای بازخریدی خدمت برابر مقررات مربوط افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503430 و 503087 به نسبت دو سوم و یک سوم تامین می‌گردد.

2 - مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (1) این تبصره قابل پرداخت است.

3 - افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می گیرند.

4 (اصلاحی 1390/03/31)- کارگاهها و تجهیزات و ماشین آلات و اموال منقول و ماشین آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود.
‌اجرای این تبصره باید به گونه ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و راه و شهرسازی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.

5 (اصلاحی 1390/03/31)- وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این بند به حساب درآمد عمومی ردیف 423700 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دستگاهها و سازمانها و شرکتهای تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور کسری اعتبار مورد نیاز ردیفهای (1) این بند به مصرف برسد.

تبصره 39 -

الف - شرکت ملی گاز ایران در سال 1379 موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط به آن را بر اساس هر متر مکعب پنج (5) ریال محاسبه نماید.

ب - شرکت ملی گاز ایران، موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (50%) و روستاهائی که ده درصد (10%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می نمایند، هزینه کند حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال. آن دسته از روستاهائی که بیش از ده درصد (10%) از هزینه های گازرسانی را تامین کنند به نسبت در اولویت قرار می گیرند.

ج - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور به قیمت رسمی و نفت سفید و گاز مایع موردنیاز عشایر را به قیمت رسمی در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی عشایر تامین نماید.

تبصره 40 -

الف - ادارات کل و واحدهای سازمانی همسطح تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهایی غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.

ب - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور به واحدهای ذی ربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که بر اساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرایی تمام یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی برای اجراء به دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان بر اساس شرح فعالیتهای موافقتنامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.

ج - همه دستگاههای اجرایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار آیند.

تبصره 41 -

الف (اصلاحی 1390/03/31)- به سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به تناسب اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرحهای واقع در مناطق شهری مبلغی معادل حداکثر دو و نیم درصد (2.5%) از تخصیص ا‌عتبار هر یک از طرحهای عمرانی را تا سقف نه میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون (9/355/000/000) ریال به عنوان درآمد منظور نمایند و در قالب هزینه های پرسنلی و اداری و سرمایه ای و مدیریت به مصرف برسانند.

ب (اصلاحی 1390/03/31)- درمورد طرحهائی که در مناطق روستائی اجراء می‌شود حداکثر تا چهار درصد (4%) از تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی به عنوان‌درآمد منظور شود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - به سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیات مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را به سایر طرحها یا پروژه هائی که موردنیاز و مصرف می‌باشد منتقل نموده و به قیمت دفتری به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند.
سازمان مذکور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

تبصره 42 -

الف - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در سال 1379 به ازای خدمات ویژه سجلی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410117 و 410104 قسمت سوم این قانون واریز نماید:
1 - تغییر نام یا نام خانوادگی پنجاه هزار (50/000) ریال.
2 - تغییر سن یکصد هزار (100/000) ریال.
3 - حل اختلاف سند سجلی بیست هزار (20/000) ریال.
4 - الصاق عکس پنج هزار (5/000) ریال.
5 - صدور گواهی تجرد ده هزار (10/000) ریال.
6 - صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (50/000) ریال.
7 - صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (100/000) ریال.
8 - صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد (2/500) ریال.
9 - صدور شناسنامه ده هزار (10/000) ریال

ب - به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات رایانه ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ج - به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار (100/000) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ پنجاه هزار (50/000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند.

‌د - مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364/04/30 مجلس شورای اسلامی، در سال 1379 برای بار اول مبلغ هفتاد هزار (70/000) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (120/000) ریال افزایش می یابد.
کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند در سال 1379 تنها برای بار اول عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.

ه (منسوخ 1402/07/20)- برای حمایت از سرمایه گذاری در صنایع اساسی الکترونیک و میکروالکترونیک اجازه داده می‌شود بر اساس جدولی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد عوارضی از قطعات الکترونیکی وارداتی و تولید داخلی اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف 591100 قسمت سوم این قانون واریز گردد.
صد درصد درآمد فوق از محل ردیف 503415 هزینه ای به عنوان سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص می یابد.

تبصره 43 -
به منظور هماهنگی در تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی اعتبار طرحهائی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره (1) این قانون درج شده اند، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان برنامه و بودجه برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، به مصرف برسد. اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌باشد.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره از طریق شورای پژوهشهای علمی کشور و یا سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی استفاده نمایند.
نیم درصد (0/5%) بودجه پیشنهادی تبصره (43) لایحه بودجه سال 1379 جهت پژوهشهای کاربردی - دینی، فقهی و کلامی در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ردیف 503009 قرار گیرد

تبصره 44 -

الف - وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیر گرمسیری که مصرف ماهیانه آنها بیش از 600 کیلو وات ساعت در ماه می‌باشد کنتور دو تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در حد مصوب، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.

ب - وزارت نیرو مکلف است در سال 1379 نرخ آب بهای زراعی را بر اساس قانون تثبیت آب بهای زراعی محاسبه و دریافت نماید.

ج - وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال 1379 ماهانه مبلغ پانصد (500) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلو وات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 594540 قسمت سوم این قانون واریز کنند.
دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که تمهیدات لازم را جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی تسهیلات لازم بدون مطالبه آورده شخصی در اختیارشان قرار دهد.

‌د - به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود که درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی موضوع ردیف های 594550 و 594560 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
نرخ تضمینی را سازمان برنامه و بودجه اعلام می کند.

ه - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت پانزده درصد (15%) از حق تفکیک شهرهای تهران، اصفهان و شیراز در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.

‌و - وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده های روستایی تا فاصله یکصد متر از شبکه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور اقدام نماید و هزینه مازاد بر فواصل بیشتر تا شبکه را دریافت نماید.

‌ز - وزارت نیرو مکلف است در زمان واگذاری حقابه های جدید در اراضی نوآباد تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف 594490 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصله از ردیف 503474 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه برای اجرای طرحهای عمرانی مربوطه با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی و در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسد. آیین نامه اجرایی این بند شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ح - در راستای تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1379 برق رسانی روستاهای بیش از پانزده خانوار و روستاهای ده خانوار که در کنار خط انتقال قراردارند با احتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام می‌گردد.

ط (منسوخ 1400/11/10)- در راستای تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح کشور، کمیته نرخ گذاری در هر استان متشکل از نمایندگان منتخب شوراهای شهر در هر استان تشکیل تا بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شورای اقتصاد نرخها را به تصویب رسانیده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد.

تبصره 45 -

الف (اصلاحی 1379/07/19)- مازاد عملکرد درآمد استانها در سال 1378 نسبت به مصوب سال 1378 هر استان بر اساس آیین نامه تبصره ذیل ماده (76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از محل ردیف 503285 تا سقف ششصد میلیارد (600/000/000/000) ریال در اختیار استان قرار می‌گیرد. حداقل پنجاه درصد (50%) این اعتبار به مناطق روستائی و توسعه نیافته اختصاص خواهد یافت.

ب - تامین کسری درآمد های استانی در سال 1379 از محل درآمد های ملی مجاز می‌باشد.

تبصره 46 -

‌الف (منسوخ 1399/06/19)- به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری منطقی از شکارگاهها توسط هر شکارچی و تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسائی ویژه شکارچیان اقدام و بابت صدور هر دفترچه مبلغ پنجاه هزار (50/000) ریال از هر شکارچی با سلاح ساچمه زنی و مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150/000) ریال از هر شکارچی با سلاح گلوله زنی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 410520 قسمت سوم این قانون واریز نماید. دفاتر شناسنامه شکارچیان هر پنج سال یکبار تجدید یا تمدید می‌شود.

ب - به وزارت جهاد سازندگی (‌سازمان امور عشایری) اجازه داده می‌شود در راستای اسکان عشایر، اراضی و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری نموده و در اختیار دارد به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید.

ج - وزارت کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیاتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

د (منسوخ 1402/07/20)- وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع های دامپروری (‌شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد.

تبصره 47 -

‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود:

1 - نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای خدمات صادراتی را که اعتبار آنها کلاً یا جزئاً توسط نظام بانکی تامین مالی نمی گردد، تا سقف پانزده میلیارد (15/000/000/000) ریال در سال 1379، از محل اعتبار ردیف 503023 که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه صادرکنندگان از طریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبالغ فوق به عنوان سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات تلقی خواهد شد. پرداختی از محل اعتبار فوق تا بیست درصد (20%) مبلغ تسهیلات اعطائی توسط نظام بانکی مجاز می‌باشد.

2 - تا سقف پانزده میلیارد (15/000/000/000) ریال برای تامین تمام یا بخشی از مابه التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد مطالبه نظام بانکی با نرخ سود پرداختی توسط استفاده کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی اعطاء می‌گردد، از طریق بانک توسعه صادرات ایران از محل اعتبار منظور شده طی ردیف 503023 این قانون، پرداخت نماید.

ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503418 قسمت چهارم این قانون را جهت بسترسازی و تشویق صادرات خدمات نرم افزاری رایانه ای و کمک به صادرکنندگان این گونه خدمات بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد پرداخت نماید.

تبصره 48 -

الف - به دولت اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1379 تا مبلغ دو هزار میلیارد (2/000/000/000/000) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و درآمد حاصل را به ردیف شماره 425000 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید. مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال از اوراق مشارکت این بند از محل ردیف 503455 قسمت چهارم این قانون به قطار شهری مشهد اختصاص می یابد.

ب - به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ سیصد میلیارد (300/000/000/000) ریال از سرمایه های مردم به طریق مشارکت استفاده نمایند.

ج - به وزارت جهاد سازندگی (‌شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود برای تکمیل و اجرای طرحهای تاسیسات زیربنائی، سایتهای تکثیر و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون از سرمایه های مردم تا مبلغ دویست میلیارد (200/000/000/000) ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.

د - دولت مکلف است وجوه موردنیاز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
دولت مکلف است در اجرای این تبصره پس از تکمیل هر طرح آن را به ماخذ هزینه های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 49 -

الف (اصلاحی 1390/03/31)- به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره (52) قوانین بودجه سال1373 و سالهای برنامه دوم و تامین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و خانواده معظم‌شهداء و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستائی و کمک به احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای جدید و آماده‌سازی زمین آزادگان و جانبازان‌مبلغ یکصد و سه میلیادر و پنجاه میلیون (000 000 050 103) ریال از محل طرحهای شماره 30830201، 30806203، 30830204 و 30830203‌مندرج در پیوست شماره (1) این قانون دراختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده‌معظم شهداء، آزادگان و جانبازان سی میلیون (000 000 30) ریال با کارمزد چهاردرصد (4%) می‌باشد.
در اجرای بند (‌د) ماده (141) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن وشهرسازی‌موظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت‌منطقه‌ای با هماهنگی بنیاد مستضعفان و جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معاف می‌باشند.
جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا ساکن روستاها می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (‌سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد مستضعفان و جانبازان) بدون ارائه‌سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در بند (‌الف) تبصره را دریافت نمایند.

ب - وجوه برگشتی از محل سرمایه گذاری های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره های مندرج در بند (‌الف) به درآمد عمومی ردیف 597220 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503516 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل واحدهای ذی ربط اختصاص می یابد.

ج - در سال 1379 اعتبار موردنیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به شرح زیر تامین می‌گردد تا بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت احداث واحدها و مجتمع های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:.
1 - حداکثر معادل مبلغ دویست میلیارد (200/000/000/000) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (146) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، این بخش از درآمدهای سازمان مذکور از مالیات معاف می‌باشند.
2 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون.
3 - اعتبار ردیف شماره 503516 موضوع بند (ب) این تبصره.حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25%) از درآمد جزء (1) این بند جهت خرید واحدها و مجتمع های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می یابد.

د (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیر مجاز‌تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف596000 واریز کند.

ه(اصلاحی 1390/03/31)- - وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده با اولویت ایثارگران و فرهنگیان و وجوه حاصل از فروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد.

ز (منسوخ 1400/11/10)- جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر 125 متر مربع برای یک بار معاف می‌باشند.

ح - سازمان ملی زمین و مسکن نمی‌تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش از تصویب این قانون قرارداد منعقد نموده‌اند هیچگونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید. قیمت زمین همان مبلغی است که در قرارداد قید شده است.

ط (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی (‌شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین بودجه سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمک به احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به سایر شهرهای جدید کمک نماید.

ی (اصلاحی 1390/03/31)- به مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله از فعالیتهای خود را که بر اساس مفاد اساسنامه مصوب هیات وزیران حاصل می‌شود به حساب درآمد عمومی ردیف 419985 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (1/000/000/000) ریال از محل اعتبارات ردیف 503520 قسمت چهارم این قانون در اختیار این مرکز قرار می‌گیرد تا صرف هزینه های اداری و سرمایه ای شود.

ک (اصلاحی 1390/03/31)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی (‌سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات دولتی) قرار دهد تا نسبت به احداث منازل سازمانی مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. بازپرداخت وام دریافتی از محل اجاره مستهلک خواهد شد.

‌تبصره 50 -
احکام مندرج در ماده واحده و تبصره های این قانون در سال 1379 لازم الاجراء است.
هیات وزیران موظف است که آیین‌نامه های اجرایی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه 1379 تصویب و ابلاغ نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1378/12/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

دریافت فایل پی‌دی‌اف