تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که قراردادی با عنوان "اجاره " میان طرفین منعقد شده اما ارکان عقد اجاره را نداشته باشد و ملک به طور رایگان در اختیار متصرف قرار گرفته باشد، طرح دعوای خلع ید صحیح است.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ه. پ. به طرفیت آقای س. پ. به خواسته خلع ید از سه دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی... به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه برابر اسناد پیوست در دادخواست که اصل آن نیز رویت نشده مالکیت خواهان در پلاک ثبتی مورد دعوی محقق است، نظر به اینکه طبق اقرار خوانده، تصرفات خوانده نیز محرز است، نظر به اینکه خوانده دلیل جواز تصرف خود را ارایه نکرده است که مدعی قرارداد اجاره میباشد و به فرض اینکه خواهان اجازه تصرف داده باشد با دعوی خلع ید عدم رضایت خود را اعلام کرده است نظر به اینکه تصرفات خوانده در ملک غیر، حداقل از تاریخ تقدیم دادخواست غیر قانونی و غاصبانه است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد 360 و 31 و 307 و 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از پلاک ثبتی به انضمام مبلغ 528/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اسلامشهر
احمد سلیمی
نظر به اینکه در دادنامه شماره --- در سطر اول به جاری عبارت ششدانگ، سه دانگ قید شده است و در سطر دوم همان دادنامه به جای عبارت شد، نشد تایپ شده است لذا بدینوسیله دادنامه مذکور اصلاح و کلمه ششدانگ در سطرح اول به جای سه دانگ و (شد) به جای (نشد) تصحیح میشود این رای برابر ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی به همراه رای اصلی به طرفین قابل ابلاغ است.
رئیس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر
احمد سلیمی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. پ. به طرفیت آقای ه. پ. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/05 صادره از شعبه --- دادگاه محترم حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و همچنین رای اصلاحی 9301605 حکم به خلع ید از ششدانگ از یک باب مغازه به پلاک ثبتی... صادر و اعلام گردیده است، دادگاه ملاحظه مینماید که عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این است که چون بین طرفین سابقه رابطه استیجاری وجود دارد میبایست تجدیدنظرخوانده به جای طرح دعوی خلع ید، تقاضای تخلیه مینمود، در حالی که از نظر این دادگاه با عنایت به سند عادی ارایه شده که مورد تایید طرفین است هر چند عنوان اجارهنامه قید شده است، لیکن ارکان عقد اجاره را دارا نبوده و ملک به صورت رایگان در اختیار تجدیدنظرخواه بوده است فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده، تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترضعنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار مینماید. این رای حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی