قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

فصل اول - تشکیلات و حدود وظایف

ماده 1 - در این قانون عنوان دادگاه‌های اداری موضوع ماده 62 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت به «هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری» تغییر مییابد.

ماده 2 (منسوخ 1365/07/02)- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیئتهائی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد.
هیئتهای مزبور شامل هیئتهای بدوی و تجدید نظر میباشد.

تبصره (منسوخ 1365/07/02)- هیات تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.

ماده 3 (منسوخ 1365/07/02)- هر یک از هیئتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل میباشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت دو سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
اعضای علی‌البدل در غیاب اعضاء اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره (منسوخ 1365/07/02)- هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانند در همان زمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند و‌همچنین اعضاء مذکور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رای داده‌اند شرکت نمایند.

ماده 4 - برکناری اعضاء هیئت‌های بدوی، تجدید نظر و اعضاء علی‌البدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام اجرایی موسسه و سازمان مربوط صورت‌میگیرد.

ماده 5 (منسوخ 1365/07/02)- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و‌لازم‌الاجرا می‌باشد. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، درخواست تجدید نظر نماید هیات تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره3 (منسوخ 1365/07/02)- ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 (منسوخ 1365/07/02)- هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادره قطعیت یافته و از تاریخ‌انقضاء مهلت مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره 2 (منسوخ 1365/07/02)- در هر حال فاصله بین زمان صدور رای تا ابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد.

ماده 6(منسوخ 1365/07/02)-به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می‌توانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و‌شرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران می‌رسد خواهد بود

ماده 7 (منسوخ 1365/07/02)- اعضاء هیئتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران‌و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تاهل.
2 - داشتن حداقل 25 سال سن.
3 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تایید حوزه علمیه قم.

تبصره - در هر هیات باید یکنفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یکنفر از اعضاء هیات بدوی و دو نفر از اعضاء هیات تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند به این سمت منصوب گردند.

ماده 8 (منسوخ 1365/07/02)- هر یک از اعضای اصلی یا علی‌البدل از هیئتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد.
‌الف - عضو هیات با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی و یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.
ج - عضو هیات متخلف یا مدعی تخلف باشد.

فصل دوم - تخلفات اداری

ماده 9 (منسوخ 1365/07/02)- تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از اینکه ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.
‌تقصیر - عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری.
‌قصور - عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.

ماده 10 (منسوخ 1365/07/02)- تخلفات اداری به قرار زیر است:
1 - اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شوون اداری یا شغلی.
2 - تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
3 - ترک خدمت.
4 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت راس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز
5 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.
6 - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
7 - کم کاری، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
8 - گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
9 - تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود گوظایف اداری.
10 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوه‌خواری تلقی شود.
11 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
12 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
13 - عدم رعایت حجاب اسلامی.
14 - حمل، توزیع، خرید و فروش و اعتیاد به مواد مخدر.
15 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
16 - اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
17 - دست بردن در سوالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی، افشاء سوالات امتحانی یا تعویض آنها.
18 - دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
19 - غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.
20- سوء استفاده مالی از مقام اداری.
21-باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.
22 - کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی.
23 - تحریک در ایجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارات به اموال دولتی.

تبصره (منسوخ 1365/07/02)-موارد مذکور در بندهای 22 و 23 در صوتی تخلف محسوب می‌شود که در مراجع قضایی اثبات شود و کارمند از زمان طرح پرونده در هیات تا پایان‌رسیدگی در مراجع قضایی به حالت تعلیق در می‌آید.

فصل سوم - مجازاتها.

ماده 11 (منسوخ 1365/07/02)- مجازاتهای اداری به ترتیب عبارتند از:

‌الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج - کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه.

‌د - برکناری از خدمت از یکماه تا یک سال.

و(منسوخ 1365/07/02)-تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه و یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یک سال تا پنج سال.

تبصره 1 (منسوخ 1365/07/02)- چنانچه کارمندان مزبور از کار افتاده یا فوت شوند حقوق وظیفه یا مستمری مربوط بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل‌از اعمال مجازات دارا بوده‌اند محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخ 1365/07/02)- حقوق بازنشستگی کارمندان موضوع این بند که در طول تحمل مجازات بازنشسته می‌شوند پس از اتمام مدت باقیمانده و در صورت‌موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط قبل از اتمام مدت باقیمانده بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل از اعمال مجازات‌داشته‌اند تعیین و پرداخت خواهد گردید.

ه‌(منسوخ 1365/07/02)- انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.

‌ز - تغییر محل خدمت از یک سال تا پنجسال.

تبصره - مجازات مقرر در این بند مانع از اختیار وزراء یا بالاترین مقام دستگاه دولتی در مورد انتقال مستخدم نخواهد بود.

ح - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی یا بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست‌سال خدمت دارند با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یکماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد دهسال خدمت.

ط - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.

تبصره 2(منسوخ 1365/07/02)- نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (‌ز) و (ح) و (ط) در مورد مشمولین قانون تامین اجتماعی و سازمانها و موسسات دولتی و شهرداری تهران که‌دارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند بر اساس آییننامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد.

تبصره 1 (منسوخ 1365/07/02)- کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده آنان، قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 12 (منسوخ 1365/07/02)- در مورد کارکنان با بیش از 15 سال سابقه خدمت که با حکم قضایی محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی میگردند علاوه بر‌استرداد کسور بازنشستگی در صورتی که هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص بدهند که برای معیشت خانواده آنها برقراری مقرری ماهانه ضرورت دارد میتواند ضمن صدور رای نسبت به برقراری ماهانه با تعیین مبلغی برای معیشت خانواده آنان اقدام نماید و این مبلغ از حداکثر 30000‌ریال تجاوز نخواهد کرد که از اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوطه پرداخت خواهد شد و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مقرری مزبور نیز‌قطع خواهد شد.

ماده 13 (منسوخ 1365/07/02)- در مورد قصور یکی از مجازاتهای بندهای (‌الف) و (ب) اعمال خواهد شد.

ماده 14 (منسوخ 1365/07/02)- منحصراً مجازاتهای بندهای (‌ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هیات تجدید نظر میباشد.

ماده 15(منسوخ 1365/07/02)-وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون می‌توانند مجازاتهای بندهای (‌الف)، (ب)، (ج)، (‌د) و (ه) را راساً و بدون مراجعه به‌هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) را به معاونین خود‌بندهای (‌الف) و (ب) را به مدیران و روسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،‌هیاتها حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.

‌تبصره (منسوخ 1365/07/02)- در صورتی که مجازات اعمال شده، مجازاتهای مذکور در بندهای (ج)، (‌د) و (ه) باشد و کارمند به این مجازات اعتراض کند هیاتهای بدوی‌مکلفند خارج از نوبت رسیدگی و رای لازم را صادر نمایند. این رای قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

ماده 16 (منسوخ 1365/07/02)- در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن کارمند خاطی به اشد مجازات پیش‌بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی‌اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد به نحوی که در هر حال از مجازات‌محکومیت قبلی شدیدتر باشد.

ماده 17 (منسوخ 1365/07/02)- وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون میتوانند کارمندانیکه پرونده آنها به هیئتهای رسیدگی ارجاع شده است حداکثر به مدت سه ماه آماده بخدمت نماید و در مورد موسساتی که آمادگی بخدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نگردیده است بر اساس‌مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 18(منسوخ 1365/07/02)-هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد هیاتهای بدوی و تجدید نظر می‌توانند مورد را به کارشناسی ارجاع دهند.

ماده 19(منسوخ 1365/07/02)-در مواردی که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی باشد و برای رسیدگی به محکمه ارجاع شده یا بشود کارمند مزبور تا‌صدور رای دادگاه به حال تعلیق درآمده و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت خواهد شد.

ماده20(منسوخ 1365/07/02)-در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.1 - عضویت در تشکیلات فراماسونری. 2 - عضویت در یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند.3 - مامورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشته‌اند. 4- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آنها. 5 - عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آنها.

فصل چهارم - مقررات مختلف

ماده21(منسوخ 1365/07/02)- پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده‌است و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه 2‌این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در این‌قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

ماده 22(منسوخ 1365/07/02)-اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم می‌شوند ممنوع است.

ماده 23(منسوخ 1400/11/10)-وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و روسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از‌خرداد 1342 که توسط هیاتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته از‌خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌گردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد و در مورد‌معاونین نخست وزیر و رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صورتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشته‌اند و انفصال دائم محکوم خواهند‌گردید. سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد 1342 محکوم به بازنشستگی خواهند شد، و در صورت ارتکاب یکی از جرائم‌مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.

‌تبصره (منسوخ 1400/11/10)- در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رای صادره توسط دیوان‌عدالت اداری نقض گردیده هیاتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

ماده24(منسوخ 1365/07/02)-وزراء و بالاترین مقام دستگاههای مشمول این قانون می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در‌محل خدمت خود حاضر نشده‌اند از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند هر گاه کارمند مذکور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه‌متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به‌هیات تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.

‌تبصره (منسوخ 1365/07/02)- در مواردی که به دلیل جو سیاسی منطقه در استان کردستان و فعالیت گروهکهای محارب، حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط‌مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی صادر گردیده، این احکام به منزله رسیدگی بدوی هیاتهای پاکسازی و بازسازی محسوب و در صورت شکایت‌کارمند و یا نقض دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی در هیاتهای تجدید نظر دستگاههای مشمول این قانون خواهد بود. و در صورت محکومیت به‌مجازاتهای دیگر و صدور حکم بازگشت به کار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هیچ گونه حقوقی نیز به آنان تعلق‌نخواهد گرفت ولی در صورتی که از اتهامات منتسبه برائت حاصل نمایند حقوق گروه و پایه ایام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده 25(منسوخ 1400/11/10)-کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام یا‌قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون‌می‌باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، شهربانی و ژاندارمری، قضات، اعضای هیاتهای علمی و دانشگاهها موسسات‌آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.

‌تبصره (منسوخ 1400/11/10)- آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع‌ذیصلاح رسانیده‌اند از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود.

ماده26(منسوخ 1365/07/02)-هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارد. حکم مرجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیات اداری لازم‌الاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود. لیکن صدور رای هیات رسیدگی تا صدور رای مرجع قضایی متوقف می‌گردد.

تبصره - در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازاتهای اداری نخواهد بود.

تبصره 1 (منسوخ 1365/07/02)- در مواردی که ارتکاب جرم عمومی در مراجع قضایی اثبات نشود ولی مورد از مصادیق یکی از تخلفات مندرج در این قانون باشد هیاتها‌می‌توانند نسبت به مورد رسیدگی و رای لازم را صادر نمایند.

تبصره 2 (منسوخ 1365/07/02)- کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت به پرونده‌های ارجاعی از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی نموده و حکم لازم را‌صادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیاتهای مربوط ارسال نمایند.

ماده 27(منسوخ 1365/07/02)-به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض دیوان‌عدالت اداری در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان می‌گردد حقوق گروه و پایه با عنوان مشابه دوران‌عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته‌اند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوق‌بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمی‌شود و طبق بند (‌د) ماده 124‌قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.

تبصره 1 (منسوخ 1365/07/02)- کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی‌نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت‌داشته‌اند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنان‌پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخ 1365/07/02)- به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق به سر می‌برده‌اند و پس از رسیدگی برائت حاصل‌نمایند حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردیده و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزو‌سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌شود.

تبصره 3 (منسوخ 1365/07/02)- هیاتها می‌توانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب‌صادر گردیده وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رای لازم صادر نمایند.

ماده28(منسوخ 1365/07/02)-‌حقوق دوران بر کناری از خدمت به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط از نصف حقوق دریافتی قبل از بر کناری کمتر نخواهد بود، دوران‌برکناری از خدمت با پرداخت کسور مربوط به ماخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌شود.

ماده 29(منسوخ 1365/07/02)-با کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی و قانون تخلفات اداری تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مجازاتهای بازخریدی و یا تنزل گروه و‌پایه محکوم گردیده‌اند در هنگام تسویه حساب بازخریدی و یا ارتقاء بعدی گروه و ترفیع پایه بر اساس مقررات این قانون عمل خواهد شد. و در مورد آن‌دسته از کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رشته محکوم شده‌اند و به دلیل مشکلات اجرایی آراء صادره اجرا نگردیده می‌توان تغییر رسته را‌با حفظ گروه و پایه به تغییر رشته شغلی اصلاح کرد.

ماده 30(منسوخ 1365/07/02)-در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، به‌دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

‌تبصره (منسوخ 1365/07/02)- آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده‌اند و تا تاریخ تصویب این قانون‌شکایتی به دیوان تسلیم نکرده‌اند دیگر حق شکایت نخواهند داشت.

ماده 31(منسوخ 1365/07/02)-‌به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات انضباطی مشابه در دستگاههایی که مشمول این قانون نیستند و برای ایجاد هماهنگی در کار‌هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیاتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، هیاتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام‌سازمانهای مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین می‌گردند و دو نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور تشکیل خواهد شد.‌هیات مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آن را منحل و تمام یا بعضی از تصمیمات‌آن را با ذکر دلیل ابطال می‌نماید. الف - عدم رعایت قانون تخلفات اداری. ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری. ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری بدون عذر موجه.

ماده 32 (منسوخ 1365/07/02)- هر گاه برای عضویت در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد انجام وظیفه به هر عنوان در هیئتها تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد.

ماده 33 (منسوخ 1365/07/02)- آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 34 (منسوخ 1365/07/02)- از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی این قانون با توجه به مهلت مقرر ماده 33 کلیه قوانین دادگاه‌های اداری گذشته و قانون بازسازی نیروی‌انسانی و مقررات مغایر این قانون لغو میگردد و کلیه پرونده‌هائی که در هیئتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده برای‌رسیدگی و صدور رای قطعی به هیئتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد‌و شصت و دو به تصویب کمیسیون مشترک «‌کار و امور اداری و استخدامی» و «‌امور قضائی» مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ 1362/12/18 آن را تایید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

دریافت فایل پی‌دی‌اف