هیات وزیران در جلسه 1403/07/22 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.
2- دستگاه های اجرایی: وزارتخانه ها، موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و شرکت های موضوع ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393.
3- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن.
4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
5- موسسه اعتباری: بانک و موسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402.
6- مجلس: مجلس شورای اسلامی.
7- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
8- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
9- خزانه داری: خزانه داری کل کشور.
10- مرکز مدیریت بدهی: مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت.
11- آییننامه اجرایی ماده (1): آییننامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230ه- مورخ 1394/05/17.
12- سامانه سماد نو: سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه.
13- بدهی های دولت: بدهی های فرادستگاهی دولت و بدهی های موضوع بند (ح) ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (1) که با مسئولیت بالاترین مقام مالی و اجرایی ذی ربط در سامانه سماد نو ثبت شده اند.
14- بدهی های فرادستگاهی دولت: بدهی های دولت که دستگاه های اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمیباشند و در اجرای تبصره (2) ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (1) و با رعایت الزامات و ترتیبات قانونی مربوط، رسیدگی و قطعی میشوند. این بدهی ها، شامل بدهی دولت به بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، موسسات اعتباری، بدهی به دارندگان اوراق بهادار اسلامی (از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامی) و نیز بدهی دولت به سایر اشخاص حقوقی (شامل اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی مشمول طبقات سه گانه اشخاص موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) میباشد.
15- بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های موضوع بند (د) ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (1).
16- نسبت بدهی: نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) به قیمت جاری.
17- اوراق مالی اسلامی: اوراقی نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی منتشر میشوند.
18- اوراق بهادارسازی: تبدیل بدهی های غیرسیال (غیراوراقی) به اوراق مالی اسلامی.
19(اصلاحی 1403/09/04)- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که برای اوراق بهادار سازی بدهی های غیرسیال (غیراوراقی) دولت منتشر و در چهارچوب قوانین و مقررات و تخصیص های صادره با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 (حسب مورد) واگذار میشود.
20- اسناد خزانه اسلامی کوپن دار: اسناد خزانه اسلامی دارای سودبرگ (کوپن سود).
21- بدهی معوق: بدهی دستگاه های اجرایی به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی که تا پایان سال 1402، به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب/مدیرمالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند.
ماده 2- دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک مرکزی و موسسات اعتباری با رعایت تبصره (2) بند (الف) ماده (107) قانون برنامه مکلفند اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را براساس ترتیبات مقرر در آییننامه اجرایی ماده (1) و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت در مواعد مقرر، در سامانه سماد نو ثبت و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.
ذی حسابان/مدیران امور مالی و مقامات مجاز ذی ربط در محدوده وظایف و اختیارات قانونی خود مسئول اجرای حکم این ماده میباشند.
تبصره 1- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص و همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام و ارایه اطلاعات موضوع این ماده میباشد.
تبصره 2- در اجرای بند (ب) ماده (24) قانون برنامه، پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
سازمان موظف است پس از ثبت درخواست صدور شناسه تعهد در سامانه ذی ربط توسط اشخاص مدعی طلب از دولت، ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و صدور شناسه تعهد اقدام نماید، در غیر این صورت به منظور تعیین تکلیف نهایی مراتب را کتباً به درخواست کننده (ذی نفع) اعلام نماید.
ماده 3- وزارت موظف است با رعایت ضوابط این آییننامه، نسبت بدهی را در مقاطع ماهانه (حداکثر تا پایان ماه بعد) محاسبه و برای مجلس و سازمان ارسال نماید. در محاسبه نسبت بدهی، ارقام تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) به قیمت جاری بر مبنای اطلاعات درج شده در درگاه اینترنتی (پورتال) مرکز آمار ایران منظور میشود.
تبصره 1- در محاسبه نسبت بدهی هر ماه، مبالغ بدهی موضوع بندهای (13)، (14) و (15) ماده (1) این آییننامه، مبالغ مندرج در آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی در اجرای بند (ب) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشتمل بر طبقات سه گانه اشخاص موضوع ماده (1) قانون اخیرالذکر شامل اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی میباشد.
تبصره 2- مبالغ بدهی های فرادستگاهی دولت، بر اساس مبالغ گزارش موضوع تبصره (1) این ماده و آخرین به روزرسانی انجام شده بعد از تاریخ تهیه گزارش مذکور محاسبه میشوند. کلیه مبالغ بدهی دولت به دارندگان اوراق بهادار اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامی بر اساس آخرین ارقام ثبت/به روزرسانی شده مربوط در مقاطع ماهانه میباشد و با ضریب هفت دهم (7/0) در محاسبه نسبت بدهی منظور میشود.
تبصره 3- مطالبات ادعایی کلیه اشخاص از دولت (اقلام فرادستگاهی) که بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (2) این آییننامه به تایید مرجع حسابرسی مربوط نرسیده و فاقد شرایط مندرج در بند (ب) ماده (24) قانون برنامه باشد، در محاسبه نسبت بدهی منظور نمی شود.
وزارت علاوه بر محاسبه و اعلام نسبت بدهی موضوع این ماده، نسبت بدهی را با احتساب بدهی های یادشده محاسبه و اعلام می نماید.
ماده 4- سازمان موظف است ضمن پیاده سازی کامل سامانه پایش (کنترل) تضامین/تعهدات تا پایان سال اول قانون برنامه، با لحاظ نتایج گزارش پایداری بدهی های دولت، سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و در تنظیم احکام و جداول لایحه بودجه به نحوی عمل نماید که سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی با رعایت تبصره (3) ماده (3) این آییننامه در طول سال های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی باشد که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد میباشد. ایجاد هرگونه تعهد جدید از محل منابع عمومی دولت توسط دستگاه های اجرایی صرفاً با اخذ تاییدیه از سازمان امکان پذیر میباشد.
تبصره 1- سازمان موظف است گزارش عملکرد پایش (کنترل) تضامین/تعهدات را در مواعد شش ماهه به مجلس ارائه نماید. سازمان و وزارت مکلفند ارتباط سامانه پایش (کنترل) تضامین/تعهدات با سامانه سماد نو را ظرف مدت شش ماه ایجاد نمایند.
تبصره 2- وزارت موظف است تا پایان شهریور ماه هر سال گزارش تحلیل پایداری بدهی را تهیه و به سازمان ارائه نماید. دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان، بانک مرکزی و موسسات اعتباری مکلفند با درخواست وزارت، اطلاعات مورد نیاز برای تهیه گزارش تحلیل پایداری بدهی بخش عمومی مرتبط با شرح وظایف خود را در اختیار وزارت قرار دهند.
تبصره 3- کلیه دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند اطلاعات ذی نفعان نهایی استفاده کننده از منابع عمومی و اختصاصی بودجه دولت را در چهارچوب و زمان بندی اعلامی سازمان تا پایان سال دوم برنامه، از طریق اتصال سامانه های مالی و عملکردی خود به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور ارسال نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات مزبور برعهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی است.
تبصره 4- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند مطابق ضوابط اعلامی سازمان تا پایان مرداد ماه هر سال نسبت به به روزرسانی مانده تعهدات طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تامین مالی میشوند، براساس آخرین فهرست بهای اعلامی سازمان اقدام نمایند.
تبصره 5- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف (موضوع بند (ت) ماده (18) قانون برنامه)، ممنوع است.
کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند به منظور ایجاد هرگونه تعهدات مالی جدید که اجرای آن ها مستلزم افزایش در مصارف یا کاهش در منابع عمومی باشد، نسبت به ارائه گزارش بار مالی به تفکیک سنوات ایجاد تعهد تا پایان تیرماه هر سال به منظور بررسی و پیش بینی در لایحه بودجه سال آتی اقدام نمایند. طرح های مربوط به امور بازتوزیعی و بیمه های اجتماعی نیز باید با محاسبات بیمه ای با برآورد بیست ساله برای دولت و صندوق های مربوط همراه باشد. مفاد این تبصره در خصوص مصوبات هیات وزیران و شوراهای عالی نیز لازم الاجرا میباشد.
ماده 5(اصلاحی 1403/09/04)- در اجرای بند (ب) ماده (10) قانون برنامه، تا سقف دو میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال طلب حسابرسی شده موسسات اعتباری از دولت و شرکت های دولتی اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال، در اختیار موسسات اعتباری طلبکار قرار میگیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی فرادستگاهی دولت توسط خزانه داری با رعایت قوانین و مقررات و تضمین وزارت (خزانه داری کل کشور) منتشر و اوراق مالی مربوط به شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار با تضمین خود منتشر میشود.
تبصره 1- حداقل مبلغ انتشار اوراق این ماده به منظور اوراق بهادار سازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری، یک میلیون میلیارد ریال میباشد و سهم هر موسسه اعتباری و همچنین سهم هر یک از شرکت های دولتی توسط کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تعیین میشود.
تبصره 2- شرکت های دولتی دارای سهمیه مکلفند در چهارچوب زمانی تعیین شده و سایر تکالیف مندرج در قانون برنامه نسبت به انتشار و واگذاری اوراق به موسسه اعتباری طلبکار اقدام و مبالغ مورد نیاز برای تسویه تعهدات ناشی از اوراق یادشده را در بودجه سنواتی خود پیش بینی و منظور نمایند. مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی ذی ربط میباشد.
تبصره 3- بانک مرکزی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این آییننامه فهرست عقود مورد تایید شورای فقهی را به خزانه داری/شرکت های دولتی مشمول اعلام مینماید و عقود جدید پیشنهادی خزانه داری/شرکت های دولتی را حداکثر ظرف یک ماه به تایید شورای فقهی بانک مرکزی می رساند.
تبصره 4- نوع اوراق مالی اسلامی، زمان انتشار و سررسید و مواعد پرداخت سود برگ (کوپن سود) مربوط به تسویه بدهی دولت توسط کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رئیس سازمان و رئیس کل بانک مرکزی تعیین میشود. فهرست نهایی اوراق واگذار شده بابت تسویه بدهی دولت/شرکت های دولتی به موسسه اعتباری، حسب مورد توسط خزانه داری/شرکت دولتی ذی ربط به سازمان و بانک مرکزی اعلام میشود.
تبصره 5- نرخ سود برگ (کوپن سود) اوراق موضوع این ماده برای کل دوره عمر اوراق معادل نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است که توسط بانک مرکزی پیش از واگذاری این اوراق به موسسات اعتباری ذی نفع، به خزانه داری و سازمان اعلام میشود. اوراق موضوع این ماده در محاسبات مربوط به نسبت های تکلیف شده برای خرید اوراق توسط موسسات اعتباری در ضوابط بانک مرکزی و سایر نهادهای قانونی ذی ربط لحاظ نمی شود.
تبصره 6- به منظور برنامه ریزی برای تسویه به موقع اصل و فرع (شامل سود، هزینه های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دارای تضمین دولت، وزارت موظف است ارقام مورد نیاز را پیش از تدوین لایحه بودجه به سازمان اعلام نماید. سازمان موظف است اعتبار لازم برای تسویه اصل و فرع (شامل سود، هزینه های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دولت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. بازپرداخت اصل و فرع این اوراق (حسب مورد) در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط از محل منابع در اختیار با رعایت ماده (26) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
تبصره 7(اصلاحی 1403/09/04)- اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (1)، صرفاً قابل مبادله بین موسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمیباشد و حسب مورد توسط دولت و یا شرکت دولتی ذی ربط تا پایان قانون برنامه قابل بازخرید (تسویه پیش از سررسید) میباشد. بانک مرکزی مجاز است اوراق مذکور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیات عالی بانک مرکزی تعیین میشود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
در صورت جایگزین شدن اوراق مذکور با اوراق مالی اسلامی جدید (اوراق مالی اسلامی دولت با اعلام سازمان با اوراق جدید جایگزین میشود)، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با هماهنگی خزانه داری، نسبت به پذیرش معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی جدید موضوع این تبصره در بازار سرمایه اقدام نماید. اوراق اخیرالذکر مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است.
تبصره 8(اصلاحی 1403/09/04)- خزانه داری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا (48) ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل کشور، برداشت و به حساب موسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا (48) ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه بانک مرکزی برداشت و به حساب موسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.
در صورت عدم تکافوی موجودی حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی، بانک مرکزی مسئولیتی در قبال تامین مبلغ نکول شده از محل پایه پولی نخواهد داشت.
ماده 6- از زمان اجرای قانون برنامه، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی(اوراق ضمان) به موسسات اعتباری صورت گیرد. شرکت های دولتی/دستگاه های اجرایی ذی ربط شرکتهای دولتی، مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال درخواست تامین مالی از محل منابع موسسات اعتباری از طریق انتشار اوراق را جهت درج در لایحه بودجه به سازمان اعلام نمایند. سازمان مکلف است نسبت به پیش بینی میزان استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی در قالب این ماده در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
تبصره 1- بدهی های شرکت های دولتی به موسسات اعتباری که بعد از اجرای قانون برنامه (با منشا جدید) ایجاد گردد مشمول استفاده از ظرفیت ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمیباشد.
تبصره 2- در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی دولت و شرکت های دولتی در سررسید، موسسات اعتباری مجاز به فروش اوراق دریافتی در بازار ثانویه میباشند.
تبصره 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، درخواست بررسی و تایید عقود مورد استفاده اوراق اسلامی این ماده را پیشنهاد می نماید. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده با رعایت تبصره جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد.
ماده 7- در اجرای بند (ت) ماده (24) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی دارای بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی، موظفند به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های مذکور، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه مبلغ مورد نیاز برای اوراق بهادارسازی بدهی معوق خود به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در سامانه سماد نو ثبت شده و رضایت از پیمانکاران یادشده نیز اخذ شده است را به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است بر مبنای درخواست های واصله ظرف مدت سه ماه مبلغ مورد نیاز برای انتشار اوراق را به خزانه داری اعلام نماید. خزانه داری مکلف است به نمایندگی از وزارت و با تضمین سازمان نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال و معادل نرخ سود برگ (کوپن سود) اوراق موضوع تبصره (5) ماده (5) این آییننامه اقدام نماید. نوع اوراق مالی اسلامی، زمان انتشار و سررسید و مواعد پرداخت سود برگ
(کوپن سود) توسط کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رئیس سازمان و رئیس کل بانک مرکزی تعیین میشود.
تبصره 1- اوراق مذکور در چهارچوب تخصیص های صادره با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 توسط دستگاه های اجرایی و با رضایت پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی در قبال بدهی معوق واگذار میشود.
تبصره 2- سازمان ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای این ماده در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال اول قانون برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اصل و سود این اوراق (کوپن سود) و هزینه های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. بازپرداخت اصل و فرع این اوراق (حسب مورد) در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است.
تبصره 3- سازمان موظف است در مواردی که در اجرای این ماده با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 نسبت به صدور تخصیص اقدام مینماید مراتب را در متن تخصیص های صادره قید نماید. وزارت مکلف است علاوه بر اتخاذ تمهیدات لازم برای واگذاری اوراق این ماده توسط دستگاه های اجرایی، هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد مربوط به این ماده را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
تبصره 4(اصلاحی 1403/09/04)- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با هماهنگی خزانه داری، ضمن تدوین برنامه پذیرش معاملات ثانویه اوراق موضوع این ماده در بازار سرمایه، به نحوی اقدام نماید که حداکثر تا پایان سال 1407، همه این اوراق در بازار سرمایه قابل معامله شود.
ماده 8- سایر موارد پیش بینی نشده در این آییننامه از جمله نحوه محاسبه بدهی دولت، نحوه انتشار، نرخ سود، واگذاری، سازوکار حفظ قدرت خرید، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی حسب مورد، تابع ضوابط و مقررات مربوط میباشد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور