شماره پرونده: ه- ع/ 0002409 شماره دادنامه: 140109970906000135 تاریخ: 21/03/1401
شاکی: آقای حمید رضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه 1 - 201 مورخه 22/2/1400 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه 16 - 1400 - 200 مورخ 8/3/1400 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال صورتجلسه 1 - 201 مورخه 22/2/1400 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه 16 - 1400 - 200 مورخ 8/3/1400 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (1 - 201)
طبق جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال (000/000/000/1) و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار میشوند، با عنایت به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 64، تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده است مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد با رعایت مقررات قانونی میباشد.
2- بند 1 بخشنامه شماره 16 - 1400 - 200 مورخه 8/3/1400 با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جز 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد:
1- مبنای محاسبه بخشودگی یاد شده با توجه به بخشنامه شماره 11/1400/210 مورخه 26/2/1400 پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب 31/4/1394 خواهد بود. "
دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت:
طبق اصل 73 قانون اساسی صلاحیت تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و نیز دادرسان به واسطه جایگاهی که دارند میتوانند قانون را تفسیر نمایند قانونگذار در جزء دوم از بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 مشوق و امتیازی برای مودیان منظور نموده است که این احکام مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه پانزده (15) بندی ابلاغ شده است.
متعاقباً در قالب بخشنامه مورد شکایت و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تفسیری صورت پذیرفت که منطبق بر مفاد قانون و مقررات نمیباشد. و چون تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی میباشد و قوه مجریه حق تفسیر از قانون را ندارد و در عین حال شرایطی را در خصوص قانون یاد شده ایجاد نمود که خلاف قانون میباشد و دایره آن را محدود نموده است اینکه شورای عالی مالیاتی با برداشت ناصواب از مفهوم درصد و واحد درصد و ملاک و نرخ در این خصوص نیز نظر غیر منطبق بر قانون ارایه نمودند.
وقتی در یک مساله نصّ صریح وجود دارد استفاده از ملاک قانون و استناد به مواد دیگر برای ملاک گیری که در مانحن فیه شورای عالی مالیاتی انجام داده است امری ناصواب بوده و قابلیت ابطال دارد.
با عنایت به اینکه قانونگذار صراحتاً مقررات بخشودگی را ناظر بر مالیات عملکرد داشته است، فلذا ابطال صورتجلسه شماره 1 - 201 مورخه 22/2/1400 شورای عالی مالیاتی که آن را معطوف به نرخ مالیاتی دانسته است و نیز بند 1 بخشنامه شماره 16 - 1400 - 200 مورخه 8/3/1400 سازمان امور مالیاتی که علاوه بر شرایط مندرج در قانون شرط های دیگری ذکر نموده است خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 12464/212/ص مورخه 28/10/1400 در پاسخ بیان نموده است که همانطور که در حکم قانونگذار در تبصره 6 (بند ق جز 2) قید شده است مراد مقنن 5 واحد درصد بخشودگی است نه 5 درصد، اگر مراد مقنن 5 درصد بخشودگی بود ضرورتی به درج عبارت واحد درصد نداشته است، کسر واحد درصد به مفهوم کسر 5 درصد از موضوعی مشخص در قانون است که نرخ مالیات تنها متغیری است که امکان کسر 5 واحد درصد برای آن وجود دارد و هر چند در قانون در موارد مشابه مواد 64 تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 نیز از این اصطلاح استفاده شده است. طبق تبصره 1 ماده 46 از قانون مالیاتهای مستقیم، شرط برخورداری از هرگونه مشوق مالیاتی و نرخ صفر، ارایه اظهارنامه مالیاتی است و چون بخشودگی به موجب این قانون نیز یک نوع مشوق مالیاتی است، فلذا مشمول رعایت شروط یاد شده مندرج در تبصره 1 ماده 146 قانون میباشد.
بنابراین تقاضای رد شکایت را به جهت قانونی بودن مصوبات مورد شکایت دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با لحاظ اینکه سابقاً در خصوص موارد و مصوبات مشابه در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر رد شکایت (از جمله دادنامه شماره 11384 مورخه 9/12/1400 و دادنامه شماره 11390 مورخه 14/12/1400) اقدام شده است و آنچه در این پرونده مورد شکایت واقع شده است یعنی حکم مندرج در صورتجلسه 1 - 201 مورخه 22/2/1400 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به اعطای مشوق مالیاتی با توجه به معیار نرخ و نه مالیات (طبق جزء 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور) و نیز حکم مندرج در بند 1 بخشنامه شماره 16 - 1400 - 200 مورخ 8/3/1400 سازمان امور مالیاتی که اعطای مشوق موضوع قانون بخشودگی و پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی به جهت بروز کرونا را، مبتنی بر انجام تکالیف قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر ق.م.م قرار داده است، مشابه احکام مندرج در مصوباتی بود که به موجب آرای ذکر شده قابل ابطال تشخیص داده نشده اند، چرا که طبعاً مقنن هیچ گاه برای مودی که قانون گریزی مینماید و رعایت ضوابط و مقررات را نمینماید مشوق مالیاتی در نظر نمی گیرد، بلکه اعطای امتیاز بخشودگی مستلزم رعایت تکالیف و از طرفی مستفاد از حکم مقنن در ماده 64 و تبصره 7 ماده 105 و نیز ماده 131 ق.م.م همان نرخ است و نه مالیات چون موجب معافیت مضاعف میشود، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره های مورد شکایت وجود نداشته است.
تهیه کننده گزارش:
محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه سابقاً در خصوص موارد و مصوبات مشابه در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر رد شکایت (از جمله دادنامه شماره 11384 مورخه 9/12/1400 و دادنامه شماره 11390 مورخه 14/12/1400) اقدام شده است و آنچه در این پرونده مورد شکایت واقع شده است یعنی حکم مندرج در صورتجلسه 1 - 201 مورخه 22/2/1400 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به اعطای مشوق مالیاتی با توجه به معیار نرخ و نه مالیات (طبق جزء 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور) و نیز حکم مندرج در بند 1 بخشنامه شماره 16 - 1400 - 200 مورخ 8/3/1400 سازمان امور مالیاتی که اعطای مشوق موضوع قانون بخشودگی و پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی به جهت بروز کرونا را، مبتنی بر انجام تکالیف قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر ق.م.م قرار داده است، مشابه احکام مندرج در مصوباتی بود که به موجب آرای ذکر شده قابل ابطال تشخیص داده نشده اند، چرا که طبعاً مقنن هیچ گاه برای مودی که قانون گریزی مینماید و رعایت ضوابط و مقررات را نمینماید مشوق مالیاتی در نظر نمی گیرد، بلکه اعطای امتیاز بخشودگی مستلزم رعایت تکالیف و از طرفی مستفاد از حکم مقنن در ماده 64 و تبصره 7 ماده 105 و نیز ماده 131 ق.م.م همان نرخ است و نه مالیات چون موجب معافیت مضاعف میشود، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره های مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری