بار اثبات دعوا در استرداد وجه پرداخت شده به فرد دیگر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در پرداخت وجه به دیگری، بر مبنای ظهور عدم تبرع و اماره مدیونیت، بار اثبات عدم وجود دین بر عهده پرداخت کننده وجه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.س. به وکالت از ع.ز. به طرفیت آقای ن.س. به خواسته مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده است موکل با توجه به سابقه آشنایی با خوانده و به توصیه خوانده مبلغ 200/000/000 ریال جهت سرمایه گذاری در خرید اتومبیل طی یک فقره چک به شماره 846906 مورخ 20/8/89 عهده بانک سپه در اختیار خوانده قرار داده و خوانده با امضای خود روی نسخه دوم چک دریافت وجه چک را رسید نموده و پس از گذشت مدتی چون خوانده هیچ اتومبیلی برای موکل خریداری ننمود موکل به موجب اظهارنامه شماره 14932 مورخ 20/6/90 وجه پرداختی خود را مورد مطالبه قرارداد که علی رغم ابلاغ خوانده هیچ توجهی ننموده و از استرداد وجه امتناع نموده است...، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین خوانده با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه وفق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه دادرسی شرکت نکرده و لایحه ای به عنوان دفاع ارسال نکرده و فی الواقع ایراد یا تکذیب یا انکاری نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات خواهان به عمل نیاورده لذا دادگاه با توجه به نسخه دوم چک که به امضای خوانده رسیده و دلالت بر دریافت آن توسط خوانده داشته و به لحاظ مصون ماندن دعوی از هر گونه ایراد و دفاع خوانده دعوی محمول به صحت تلقی با استصحاب بقای دین به استناد مواد 265 و 271 و 1301 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ( 26/6/90 ) تا تاریخ وصول اصل خواسته بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید که اجرای حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه دین منوط به ترمیم تمبر هزینه دادرسی است. رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن برابر مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کمانکش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.س. با وکالت خانم ز.ص. به طرفیت آقای ع.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 2/5/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه غیابی شماره 0716 - 910 مورخ 4/11/91 صادر و متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دویست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه است این تجدیدنظرخواهی مآلا وارد و موجه است زیرا تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) وکیل وی مدعی هستند چک شماره 846906 مورخ 20/8/89 عهده بانک سپه و به مبلغ مذکور را حسب سرمایه گذاری در خرید اتومبیل در اختیار خوانده (تجدیدنظرخواه) قرار داده که پس از گذشت مدتی خوانده هیچ اتومبیلی خریداری نکرده و از استرداد وجه آن امتناع نموده است که از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و مندرجات پرونده نظر به اینکه بر اساس ماده 265 قانون مدنی هرگونه پرداختی ظهور در ادای دین دارد که غلبه و ظاهر موید این امر است و این وظیفه خواهان استرداد است که عدم اشتغال ذمه خود یا به عبارتی پرداخت بر اساس اشتباه و عدم مدیونیت خود را ثابت نماید که در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) دلیلی بر عدم اشتغال ذمه خود ارائه ننموده و برعکس تجدیدنظرخواه (خوانده بدوی) مدعی است چک مذکور بابت خرید اتومبیل برای خواهان بوده که در این راستا یک دستگاه اتومبیل کمری GL نقره ای متالیک از طریق نمایندگی ت. و به صورت لیزینگی برای خواهان خریداری کرده و سند آن نیز به نام وی منتقل که تصویر شناسنامه مالکیت پیوست گردیده بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر خلاف این معنا و نیز اصول حقوقی صادر گردیده در خور تایید نیست، این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی - توکلی

منبع