تکلیف کلیه وزارتخانه ها، نهادهای انقلاب اسلامی و000به خودداری اکید از اتخاذ هر گونه تصمیم که به طور مستقیم منجر به افزایش محصولات و خدمات می‌گردد

مصوب 1369/08/26 رئیس جمهور

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در اجرای اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی و با تاکید بر خودکفائی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم مقرر می‌گردد که کلیه دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی راسا از اتخاذ هرگونه تصمیم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش قیمت محصولات و خدمات می‌گردد اکیدا خودداری نموده و به منظور هماهنگی در اجرای سیاستهای متخذه در مورد قیمت تولیدات و خدمات، یپشنهادات ذیربط را همراه با توجیهات کامل اقتصادی به شورای اقتصاد جهت بررسی و اتخاذ تصمیم ارائه نمایند. بدیهی است مواردی که با استفاده از ارز آزاد یا ارز رقابتی تولید می‌شوند و موارد خاصی که شورای اقتصاد در گذشته از قیمت گذاری معاف داشته مشمول آن بخشنامه نخواهند بود.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور