تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فروش مال مسروقه توسط سارق مصداق مداخله در اموال مسروقه نیست.
در خصوص اتهام آقایان م.الف. فرزند الف.، بازداشت و ع.خ. آزاد با تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در سرقت موضوع شکایت آقای س.الف.؛ با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات به عمل آمده این که نامبردگان پس از سرقت ساک حاوی اسناد و مدارک شاکی از جمله سه فقره عابربانک، اقدام به خرید طلا و جواهر نموده و پس از فروش آن ها، وجه ماخوذه را تصاحب نمینماید و اقرار و اعتراض به این امر نیز نمودهاند لذا بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم است و مستندا به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر یک از متهمان را به تحمل شانزده ماه حبس و بیست ضربه شلاق و مشترکا به رد مال که عبارتست از مبلغ چهل و پنج میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان و یک دستگاه گوشی به شرح اظهارات شاکی در حق نامبرده محکوم مینماید. اتهام دیگر نامبردگان دایر بر تحصیل مال مسروقه نظر به این که سرقت و فروش آن ها توسط یک فاعل صورت گرفته است صرفا واجد یک عنوان خواهد بود و عمل وی منطبق با بزه سرقت نمیباشد لذا به استناد ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صفوی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. فرزند ط. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 29/7/92 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام مشارکت در سرقت موضوع شکایت آقای س.الف.، به تحمل شانزده ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری و مشترکا با دیگر متهم پرونده به رد مال محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و نظر به اعتراف صریح تجدیدنظرخواه در تمامی مراحل دادرسی، دادنامه مزبور به درستی و موافق موازین اصدار یافته و این که اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است؛ دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با لحاظ اعلام رضایت شاکی به شرح برگ 124 پرونده، با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مجازات حبس از مورد حکم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق صندوق دولت با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی و مجازات بیست ضربه شلاق را نیز به ده ضربه تخفیف مینماید و بدین ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید میگردد. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک نژاد - تیموری