تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات، در رابطه بلافصل صادرکننده و دارنده جاری نمی شود.
در خصوص دعوی آقایان 1 - س.م. 2 - س.م. هر دو با وکالت 1 - خانم الف.ک. 2 - آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 15/5/91 به طرفیت آقای ج.گ. با وکالت آقای ر.الف. که دلالت بر محکومیت تضامنی واخواهان ها به پرداخت مبلغ 200/000/000/2 ریال وجه دو فقره چک به شماره های... مورخه 30/10/90 و... مورخه 13/12/90 هر دو عهده بانک ملت شعبه شهرک کامیون داران اسلامشهر به انضمام خسارت تاخیر تادیه و دادرسی دارد هر چند واخواهان ها اظهار می دارند که چک های مذکور را در رابطه با قرارداد معاوضه ملک به تاریخ 14/11/89 صادر و تحویل داده اند و لیکن چون ملک مورد معاوضه متعلق به آقای ج.گ. جزو اراضی مشمول ماده 64 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع ملی درآمده است و بر این اساس پرونده ای تحت کلاسه --- در شعبه سوم دادگاه حقوقی هشتگرد به خواسته بطلان معامله تحت رسیدگی است علی هذا با عنایت به مراتب مذکور مادام که قراردادی به لحاظ شرایط و موجبات قانونی از اعتبار نیفتاده باشد مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا است و نیز چک ها به لحاظ وصف تجریدی بودن قابل استناد و معتبر است لذا واخواهی نامبردگان غیروارد تشخیص داده میشود دادگاه مستندا به ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم بر تایید دادنامه معترض علیه صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صالحی
آقایان س. و س. (هر دو نفر) م. با وکالت آقای ع.ر. و خانم الف.ک. به طرفیت آقای ج.گ. از دادنامه شماره --- مورخ 25/10/91 در پرونده بایگانی شماره 143 سال 90 شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب این دادنامه واخواهی تجدیدنظرخواهان ها از دادنامه شماره --- مورخ 15/5/91 رد شده و محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال وجه دو فقره چک صادرشده به شماره های... در حق آقای ج.گ. صادر گردیده است اساس ایراد تجدیدنظرخواهان ها بر این مبنا میباشد که چک های مرقوم و تعدادی چک دیگر بر اساس موضوع قرارداد معاوضه و تقسیم مورخ 4/11/89 فی مابین ایشان صادر گردیده است و چون زمین های موضوع قرارداد ملی اعلام شده است و متعلق به دولت میباشد لذا استحقاق دریافت آن ها را ندارند اینک دادگاه از توجه به مراتب فوق و ملاحظه مستندات پیوست لوایح ارائه شده ایراد به عمل آمده را در خور توجه می یابد زیرا اولا - اصل ایرادناپذیری اسناد تجاری که در رابطه مستقیم و بلافصل صادرکننده و دارنده محل اعتنا نمیباشد و ثانیا - تا زمانی که اختلافات ایشان حسب دعاوی طرح شده و مطرح رسیدگی در محاکم هشتگرد حل نشود بررسی استحقاق دارندگان چک به مطالبه آنها امکان پذیر نیست لذا مستندا به بند ج ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 358 همان قانون ضمن نقص دادنامه مرقوم قرار رد دعوی خاص صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - افتخار