هیات وزیران در جلسه 1395/12/25 به پیشنهاد شماره 02 /100 /66228 مورخ 1395/12/23 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366- تصویب کرد:
1 (اصلاحی 1400/05/06)- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده میشود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده میشود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزاد راه لامرد- پارسیان به طول حدود (45) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار و ششصد میلیارد (000/000/000 /600 /3) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده میشود شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی تملک باقیمانده اراضی، کنترل کیفی، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت51321ه- مورخ 1394/1/26، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه لامرد- پارسیان کنسرسیوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تهران گسترش که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده میشود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
2 (اصلاحی 1400/05/06)- شرکت طرف قرارداد عهده دار هفتاد درصد (70 %) منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها به تفکیک سهامداران و درصد سهم الشرکه هر کدام شامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) چهل و پنج درصد (45 %) و شرکت تهران گسترش بیست و پنج درصد (25 %) خواهد بود.
شرکت نیز تامین سی درصد (30 %) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن از محل ردیف اعتباری شماره (1303016339) با عنوان "مشارکت در احداث آزادراه لامرد - پارسیان" مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط را تامین خواهد نمود.
3 - شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار میگیرد.
تبصره 1 - انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره 2 - حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین میشود.
4 - شرکت طرف قرارداد میتواند همزمان با عقد قرارداد واگذاری یا پس از آن پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید.
5 (اصلاحی 1400/05/06)- پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل (پانزده) سال مشتمل بر چهار سال دوره مطالعه و احداث و یازده سال دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) میباشد.
6 - نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده بلند مدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین میشود.
تبصره 1 - به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلند مدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت میگیرد.
تبصره 2 (اصلاحی 1400/05/06)- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از چهار سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آییننامه یاد شده در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
7 (اصلاحی 1400/05/06)- مسئولیت نگهداری، بهسازی و مدیریت بهره برداری پروژه در دوران بهره برداری برعهده سرمایه گذار دوم (شرکت تهران گسترش) به عنوان یکی از سهامداران شرکت طرف قرارداد میباشد.
هزینه های نگهداری و بهره برداری از محل بیست و پنج درصد (25 %) درآمد حاصل از اخذ عوارض و سایر درآمدهای حاشیه ای پروژه تامین میشود. در صورت عدم کفایت درآمدها برای نگهداری، شرکت مکلف است از محل منابع مالی مصوب در قوانین بودجه سنواتی نسبت به تامین هزینه های مربوط اقدام نماید.
تبصره 1 (اصلاحی 1400/05/06)- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت، به شرکت منتقل میگردد.
تبصره 2 - مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.
8 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور میباشد.
9 - شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.
معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری