نظر بقانون الغاء اختیارات رئیس کل دارائی مصوب هیجدهم دی ماه 1323 که اختیار اصلاح آیین نامههائی که از طرف دکتر میلسپو صادر گشته به دولت واگذار شده است و نظر به تصویب نامه مورخ 15/12/323 هیات وزیران موضوع الحاق اداره کل مالالاجارهها به وزارت دادگستری هیئتوزیران در جلسه 25 مهر ماه 2324 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری آیین نامه شماره 2/ 188 را به شرح زیر اصلاح و تصویب مینماید:
فصل اول 0 مستغلات مشمول
ماده 1 - دکاکین - مغازهها - خانهها - مسافرخانهها - گرمابهها - کاروانسر محل کارخانهها- گاراژها - انبارها - اطاق های کرایه به طور کلی هر محلی که برای پیشه یا سکنی تا بحال اجاره داده شده است یا در زمان اعتبار این آیین نامه اجاره داده میشود مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.
تبصره 1 - منظور از اجاره مذکور در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا عنوان دیگری منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت بمورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف برحسب تراضی با مالک یا نماینده او باشد.
تبصره 2 - اراضی مزروعی محصور یا غیرمحصور واقع در شهرها و قصبات مشمول این آیین نامه خواهد بود.
تبصره 3 - تصرف ناشی از معاملات رهنی تصرف به عنوان اجاره شناخته نمیشود.
فصل دوم 0 تنظیم اجاره نامه
ماده 2- دفاتر رسمی ثبت مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات موجوده باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره نامه تصریح نمایند:
الف - شغل موجر و مستاجر
ب - تعیین اینکه عین مستاجره در تصرف مستاجر میباشد یا خیر
ج - در صورتی که مورد اجاره در تصرف مستاجر نباشد تعیین اینکه مطابق کدامیک از فقرات ماده 3 این آیین نامه مورد اجاره به اجاره داده میشود.
د- قید اینکه لااقل ده روز پس از سررسید هر قسط بمستاجرین برای پرداخت مهلت داده شود.
ه- - سایر شرایطی که مخالف این آیین نامه نبوده و مورد توافق طرفین قرار گیرد.
و - تعیین اینکه اجاره به منظور سکنی یا پیشه است و در صورتی که به منظور پیشه است تعیین نوع پیشه.
ز - تعیین اینکه میزان اجرتالمثل پس از انقضاء مدت یا پس از فسخ به میزان اجرتالمسمی است و اجرتالمثل نبایستی بهیچ عنوانی از میزان اجرتالمسمی تجاوز کند.
ماده 3 - موجر حق دارد در موارد زیر با شخصی که عین مستاجره در تصرف او نمیباشد عقد اجاره منعقد نماید:
الف - در صورتی که مورد اجاره نوساز بوده و قبلاً در اجاره کسی نبوده باشد.
ب - در صورتی که مورد اجاره در تصرف مالک باشد.
ج - در صورتی که در نتیجه اجراء حکم و یا با رضایت از مورد اجاره مستاجر خارج شده باشد.
ماده 4 - موجر در موقع تجدید اجاره میتواند با مستاجر جزء مستقلا معامله نموده و قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف مستاجر جزء است بخود او اجاره دهد.
ماده 5 - دفاتر رسمی ثبت اسناد در تنظیم اجاره نامههای مربوط به ماده 1 باید رعایت کلیه مقررات این آیین نامه را بنمایند تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی خواهد بود.
فصل سوم 0 میزان اجاره
ماده 6 - حداکثر میزان مالالاجاره مستغلاتی که مشمول مقررات این آیین نامه میشوند در هر حال نباید از میزان اجاره حقیقی املاک مشابه که در اول اسفند ماه 1321 در اجاره بودنده اند تجاوز نماید در مورد مستغلاتی که در تاریخ نامبرده در اجاره نبوده و یا تا تاریخ اجرای این آیین نامه اجاره آنها منقضی شده و همچنین اجارههائی که در مدت اعتبار این آیین نامه مدت آن منقضی میشود میزان اجاره معادل اجاره حقیقی املاک مشابه در تاریخ اسفند ماه 21 خواهدبود.
ماده 7 - هر قبیل مستغلاتی که بتصدیق شهرداری از تاریخ اجرای این آیین نامه در اراضی بیاض جدیداً از پی بنا شود مشمول این آیین نامه نخواهد بود.
ماده 8 - در صورتی که مالالاجاره مستغلات مشمول ماده 10 از حداکثریکه این آیین نامه اجازه داده است تجاوز کند هیات رسیدگی بتقاضای ذینفع تا حداکثر میزان مجاز آن را تقلیل خواهد داد و در صورتی که مالالاجاره مستغلات نامبرده کمتر از میزان مزبور باشد موجر نسبت بزمان بعد از انقضاء مدت اجاره میتواند درخواست تعدیل آن را تا میزان مجاز بنماید.
فصل چهارم - پرداخت
ماده 9 - مستاجر موظف است در موعدیکه در اجارهنامه رسمی ذکرشده است مالالاجاره را بموجر یا نماینده او بپردازد و در صورت امتناع موجر یا نماینده او از دریافت وجه باید مالالاجاره را ظرف همان مدت در صندوق ثبت تودیع و قبض آن را به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره تسلیم و رسید دریافت دارد و بدینوسیله مانع حق فسخ موجر شود در این مورد دفترخانه موظف است ظرف دو روز به وسیله ثبت محل مراتب را بموجر یا نماینده او برای دریافت وجه اخطار نماید.
ماده 10 - مستاجریکه اجاره نامه رسمی ندارد مکلف است منتهی تا روز دهم هر ماه مالالاجاره ماه قبل را بموجر یا نماینده او بپردازد. و در صورت امتناع موجر یا نماینده او از دریافت وجه باید مالالاجاره را ظرف همان مدت در صندوق ثبت تودیع و قبض آن را بنزدیکترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید دریافت داشته و منتهی ظرف دو روز مراتب را برای یکمرتبه به وسیله اظهارنامه رسمی بموجر یا نماینده او ابلاغ و اخطار نماید که برای دریافت وجه تودیع شده آنماه و ماههای بعد به دفترخانه مزبور مراجعه کند.
تبصره - در صورتی که بین دو یا چند دفترخانه راجع بنزدیک بودن بمحل وقوع ملک اختلاف شود تعیین نزدیکترین دفترخانه یا اداره ثبت محل خواهد بود.
فصل پنجم 0 تعمیرات
ماده 11 - تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط باصل بنا و جلوگیری از انهدام آن میباشد به عهده موجر و تعمیرات جزئی که مربوط ببهتر استفاده کردن از مورد اجاره است به عهده مستاجر میباشد.
تبصره 1- در صورتی که بین موجر و مستاجر راجع بتعمیرات جزئی و کلی اختلاف حاصل شود حل اختلاف با هیات رسیدگی مذکور در فصل نهم این آیین نامه میباشد.
تبصره 2- در صورتی که موجر حاضر بانجام تعمیرات کلی نباشد بمستاجر اجازه داده خواهد شد تعمییرات کلی را انجام و به حساب موجر بگذارد مشروط بر اینکه مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر نشود.
تبصره 3- در مورد دکاکین و مغازهها اگر مالک آن را خراب و مجددا بنا نماید باید به وسیله اظهارنامه رسمی بمستاجر اولی اطلاع دهد که در صورت تمایل حق تقدم اجاره نمودن با مشارالیه است و چنانچه مستاجر اولی در ظرف ده روز حاضر برای اجاره نشود مالک میتواند آن را بغیر اجاره دهد.
فصل ششم 0 فسخ و تخلیه
ماده 12 - در موارد زیر مستاجر میتواند اعلان بطلان یا فسخ اجاره را تقاضا کند.
1- در موردی که عین مستاجره تلف شده و یا قابل استفادهای که منظور از اجاره است نباشد:
2- در موردی که مطابق شرایطی که بنفع مستاجر در اجاره نامه گذاشته شده است حق فسخ مستاجر تحقق پیدا کند.
3- در صورت فوت مستاجر در اثناء مدت اجاره با شرط آنکه ورثه نتوانند در مورد اجاره شغل مورث خود را ادامه دهند و حق واگذاری عین مستاجره را بدیگری نیز دارا نباشند.
4- در موردی که مستاجر اثبات کند که در اثر قوه قاهره قادر باستفاده از مورد اجاره نمیباشد.
تبصره - حکم بطلان یا فسخ اجاره به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام خواهد شد که در ستون ملاحظات ثبت اجاره نامه قید نماید.
ماده 13 - در موارد ذیل حکم تخلیه بتقاضای موجر صادر خواهد شد:
1- در موردی که مستاجر بدون داشتن حق واگذاری مورد اجاره بغیر آن را به نحوی بغیر واگذار نماید.
2- در موردی که مستاجر نسبت بمورد اجاره رفتاری نماید که کاشف از سوء نیت مسلم او باشد.
3- در موردی که مستاجر در موعد مقرر در مواد 9 و 10 مالالاجاره را نپردازد. در این مورد چنانچه مستاجر س از رویت اولین اخطار دفتر هیات رسیدگی ظرف 48 ساعت وجه را بپردازد فقط برای یک مرتبه مانع از صدور حکم تخلیه خواهد شد.
4- در موردی که عین مستاجره محل سکنی باشد و موجر در اجاره نامه حق فسخ اجاره را در صورت فروش برای خود قید کرده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد شخصاً در آن محل سکونت کند و یا آن را برای سکونت منسوبین طبقه اول خود تخصیص دهد در این مورد چنانچه خریدار تا یکماه از تاریخ خرید مستغل برای تخلیه مراجعه نکند درخواست تخلیه باین عنوان تا آخر مدت اجاره ا مشارالیه پذیرفته نخواهد شد.
5 - در صورتی که پس از انقضاء مدت اجاره موجر احتیاج قطعی بمورد اجاره برای استفاده شخص خود یا اقرباء طبقه اول خود داشته باشد.
6- در موردی که یکماه پس از اخطار موجر مستاجر حاضر بتجدید اجاره طبق این آیین نامه نشود.
تبصره 1 - در صورتی که در موارد مشمول بندهای 1 و2 و 3 و 4 مدت اجاره منقضی نشده باشد قبل از صدور حکم تخلیه دستور فسخ اجاره به دفترخانه مربوطه صادر خواهد شد و دفترخانه موظف است طبق آن اقدام و در اولین فرصت نتیجه را اعلام نماید.
تبصره 2 - در صورتی که موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آنان منقضی شده و موجر برای استفاده شخص خود یا اقربای طبقه اول خود تقاضای تخلیه یکی از آنان را بنماید تعیین اینکه کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با هیات رسیدگی خواهد بود.
ماده 14 - در مورد بند 5 ماده 13 احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره بمستاجر ایجاد شده باشد و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نماید به علاوه قبل از صدور دستور اجراء موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستاجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحویکه ادعا کرده است پس از تخلیه مستاجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفادهایکه تعیین کرده است قرار ندهد مبلغی معادل مالالاجاره سه ساله مورد اجاره بمستاجر بپردازد مگر آنکه ثابت کند که عدم استفاده او در مدت یک سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت هیات رسیدگی سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
فصل هفتم - مهلت
ماده 15- تخلیه اجباری مورد اجاره بدون مراعات مهلتهای مذکور در این ماده ممکن نخواهد بود.
الف - در موردی که حکم تخلیه به استناد بندهای 1و 2 و 3 و 6 ماده 13 صادر شده باشد ده روز پس از ابلاغ حکم.
ب - در موردی که حکم تخلیه به استناد بندهای 4 و 5 ماده 13 صادر شده باشد دو ماه پس از ابلاغ حکم.
فصل هشتم 0 مقررات کلی
ماده 16 - اگر مستاجر محل پیشه که حق واگذاری مورد اجاره را بغیر نداشته است فوت کند وارث یا وراث او حق استفاده از مورد اجاره را خواهند داشت مشروط بر این که در همان محل بشغل مورث خود ادامهدهند و هر یک ز آنان که اجاره را بپردازد بزائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد در مورد محل سکنی اگر مستاجر حق واگذاری بغیر نداشته باشد وراث یا وراثی که با متوفی زندگی میکردهاند حق خواهند داشت که سکونت خود را در عین مستاجره ادامه دهند و هر یک از آنان که اجاره بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد.
ماده 17- هر شخصی که بدون اجارهنامه رسمی به عنوان مستاجر متصرف مورد اجاره میباشد کلاً و جزئاً حق واگذاری مورد اجاره را بغیر نخواهد داشت.
ماده 18 - خودداری موجر از تجدید اجاره در صورتی که مستاجر متصرف مورد اجاره مطابق شرایط این آیین نامه مورد اجاره را اجازه نماید مجاز نخواهد بود مگر در موردی که به موجب این آیین نامه بموجر حق تقاضای تخلیه داده شده است و در مورد ماده 4
ماده 19 - کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیمی که طرفین به منظور فرار از مقررات این آیین نامه اتخاذ نمایند پس از اثبات بلااثر و باطل خواهد بود.
ماده 20 - رسیدگی بکلیه اختلافات ناشیه از اجرای این آیین نامه و همچنین رسیدگی باختلافات ناشی از قطع جریان برق و آب و تلفن بین موجر و مستاجر منحصراً در صلاحیت هیات های مذکور در فصل نهم این آیین نامه خواهد بود.
فصل نهم 0 مرجع و ترتیب رسیدگی
ماده 21 - برای اجرای مقررات این آیین نامه در مرکز ادارهای به نام اداره مالالاجاره تهران که جزء سازمان اداره کل ثبت خواهد بود تشکیل میشود و اداره نامبرده مرکب خواهد بود از یک رئیس و هیات های رسیدگی به اختلافات و عده کافی اعضاء علیالبدل و بازرس و اعضاء دفتری و مامور ابلاغ و احضار ریاست هیئتهای رسیدگی با رئیس اداره مالالاجاره تهران است که سمت ریاست شعبه اول را نیز دارا خواهد بود.
ماده 22 - در تهران هیات رسیدگی باختلافات تشکیل میشود از یکنفر رئیس و یکنفر کارمند به انتخاب وزارت دادگستری و رای این دو نفر در صورت اتفاق مناط اعتبار و قطعی خواهد بود و در هر موردی که بین این دو نفر اختلاف حاصل شود یکنفر از اعضاء هیئتهای دیگر بتعیین رئیس شعبه اول برای مشاوره و رای در موضوع اختلاف ضمیمه خواهد شد و در این صورت رای اکثریت قاطع است.
ماده 23 - مرجع رسیدگی به دعاوی اطاقهای استیجاری تهران دادگاه بخش ناحیه محل وقوع ملک است که طبق مقررات این آییننامه رسیدگی و رای میدهد.
رسیدگی دادگاههای مزبور فوری و خارج از نوبت است و به علاوه اداره مالالاجاره تهران باید به توسط بازرسهای خود لااقل در هر سه ماه یک دفعه وضعیت مستاجرین اطاقنشین هر محل را بازرسی کرده و چنانچه برخلاف مقررات این آییننامه نسبت به آنها تعدی شده باشد و به بازرس شکایتی اظهار شود بازرس فوراً رسیدگی و دستور رفع تعدی را در محل داده و بلافاصله به موقع اجرا میگذارد و جریان را به اداره مالالاجاره تهران اطلاع میدهد رای بازرس در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است آراء صادره از دادگاههای بخش ناحیه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر و توسط مامورین اجرای دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده 24 - در خارج از تهران هیات رسیدگی مرکب خواهد بود از رئیس دادگاه شهرستان در بخشها رئیس دادگاه بخش و رئیس دادگاه انجمن شهر (در صورت نبودن رئیس انجمن شهر در شهرستانها شهردار و در صورت نبودن او فرماندار و در بخشها بخشدار) و ریاست هیات با رئیس دادگاه خواهد بود و بقدر احتیاج عضو علیالبدل خواهد داشت و رای اکثریت این هیات قاطع است در نقاطی که حضور یکی از اعضاء معین در این ماده مقدور نباشد جانشین آن را وزارت دادگستری انتخاب مینماید.
ماده 25 - در خارج از تهران کارهای دفتری و اداری هیات توسط کارمندان و مامورین ثبت انجام و جلسات هیات در اداره ثبت تشکیل میشود.
ماده 26- در هر مورد که به نظر وزارت دادگستری یا مدیرکل ثبت رای هیئتهای رسیدگی برخلاف مقررات این آییننامه باشد موضوع در هیات تجدیدنظر طرح و رای هیات تجدیدنظر لازمالاجراء است مشروط بر اینکه تقاضای تجدیدنظر برحسب درخواست یکی از طرفین و دستور آن منتهی در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم از طرف وزارت دادگستری یا مدیرکل ثبت صادر شود.
ماده 27 - هیات تجدیدنظر مذکور در ماده فوق از سه نفر کارمندان عالیرتبه قضایی یا اداری به انتخاب وزارت دادگستری در مرکز تشکیل میشود.
ماده 28- رسیدگی هیئتها به طور اختصاری و سریع و با رعایت ترتیب تاریخ وصول تقاضانامه خواهد بود به جز در موارد ذیل که خارج از نوبت رسیدگی میشود:
1- در مورد ماده 11
2- در مورد بندهای 1 و 2 و 3 و 6 ماده 13
3- در مورد ماده 12 و در مورد اختلاف ناشی از قطع برق و آب و تلفن.
ماده 29 - چنانچه در جلسه رسیدگی طرفین حاضر به خاتمه دادن اختلافات به طریق صلح نشوند هیات با رعایت مقررات این آییننامه رسیدگی و رای مقتضی میدهد در هر جا که احتیاج به نظر کارشناس باشد به طریقی که مقتضی بداند کسب نظر نموده رای خواهد داد.
طرفین باید برای رسیدگی در هیات حاضر شوند مگر آنکه حضور یک طرف ممکن نباشد و خودداری طرفی از حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.
فصل دهم - ترتیب شکایات و وظایف دفتر
ماده 30 - تقاضای تمدید مدت اجاره یا تعدیل میزان مالالاجاره و به طور کلی استفاده از هر یک از مقررات این آییننامه باید روی برگهای چاپی نوشته شده و یا رونوشت گواهی شده مدارک به دفتر هیات تسلیم و رسید دریافت شود.
برگهای تقاضا و ضمائم آن باید به تعداد اشخاص طرف شکایت بهاضافه یک نسخه باشد.
ماده 31 - در تقاضانامه نام و نام خانوادگی و شغل و محل اقامت طرفین. نوع مستغل موضوع شکایت با تعیین شماره پلاک و محل وقوع آن باید تصریح شود.
در صورتی که به وسیله وکیل یا نماینده تسلیم شود سند وکالت و نمایندگی باید پیوست تقاضانامه گردد.
ماده 32 - هزینه رسیدگی به تقاضانامههای وارده معادل نیمصدم مالالاجاره یک ساله مستغل میباشد و در موقع تقدیم تقاضانامه بایستی بهدفتر هیات تسلیم و رسید دریافت گردد و در صورت ثبوت ذیحق بودن شاکی هیات رسیدگی ضمن رای خود رسیدگی دریافت هزینه مزبور را از طرف دعوی خواهد داد.
تبصره - نسبت به پروندههای متشکله قبل از اجرای این آییننامه هیات رسیدگی در موقع اتخاذ اولین تصمیم دستور دریافت هزینه مذکور در این ماده را خواهد داد.
ماده 33 - شصت درصد وجوه مذکور در ماده فوق جزو درآمد عمومی منظور و در مقابل آن تمبر به تقاضای نامه الصاق و به خزانه دولت تحویل و چهاردرصد آن تحت نظر و تشخیص وزارت دادگستری به اعضای هیات و کارمندان دفتری و مامورینی که در انجام وظایف خود جدیت نموده و یا در خارج از ساعات اداری مشغول انجام وظیفه شوند به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد.
ماده 24 - دفتر هیات مکلف است پس از دریافت تقاضانامهها و هزینه دادرسی و ثبت آنها در دفاتر مربوطه رسید داده و برای هر یک از تقاضانامهها پرونده تشکیل و جهت تعیین وقت رسیدگی نزد رئیس هیات بفرستد. وقت رسیدگی در دفتر اوقاف هیات ثبت و طرفین برای جلسه معین دعوت خواهند شد.
سایر وظایف دفتر همان است که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی بهعهده دفاتر دادگاه محول است و ترتیب ابلاغ اخطارات و آراء هیات نیز براساس مقررات آیین دادرسی مزبور میباشد.
فصل یازدهم - اجراء احکام
ماده 35 - آراء هیات پس از ابلاغ به طرفین و به تقاضای ذینفع به دستور رئیس هیات به موقع اجراء گذارده میشود ترتیب اجرای آراء هیات طبق مقررات آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به عهده اداره ثبت خواهد بود و حقالاجرا طبق مقررات مزبور به میزان تعرفههای اجرای ثبت گرفته خواهد شد.
تبصره - در نقاطی که اجرای ثبت نباشد اجرای دادگستری قائممقام آن میباشد.
ماده 23 - رسیدگی به شکایات از اجراء آراء هیات به عهده هیات صادرکننده حکم است.
ماده 37- در صورتی که رای هیات مبنی بر تمدید اجازه باشد به تقاضای یکی از طرفین دفتر هیات رونوشت رای را جهت تنظیم اجارهنامه برای مدت یک سال از تاریخ صدور رای به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معینی برای امضا اجارهنامه در دفترخانه حضور بهم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضا اجارهنامه نشود نماینده دادستان اجارهنامه را از طرف موجر ممتنع امضا خواهد کرد و اگر مستاجر تا ده روز برای امضای اجارهنامه حاضر نشود به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجر صادر خواهد شد.
تبصره 2- تجدید اجاره قطع نظر از میزان آن طبق شرایطی خواهد بود که در اجارهنامه سابق بوده است و اگر در سابق اجارهنامه تنظیم نشده باشد شروط متعارفه در اجارهنامه قید خواهد شد.
تبصره 2- در مورد امضا اجارهنامه از طرف نماینده دادستان قبوض اقساطی تا مراجعه موجر در دفترخانه تنظیمکننده سند به طور امانی خواهد ماند و مستاجر با تودیع مالالاجاره هر ماه طبق ماده 9 این آییننامه در صندوق ثبت قبض قسطی آن ماه را از سردفتر دریافت میدارد.
ماده 38 - در صورتی که رای هیات مبنی بر تعدیل میزان مالالاجاره باشد مفاد رای از تاریخ تسلیم تقاضانامه مجری بوده و مابهالتفاوت مالالاجاره با مبلغ مذکور در رای به تقاضای ذینفع قابل مطالبه خواهد بود.
ماده 39 - در صورتی که رای هیات مبنی بر تخلیه بوده و پس از انقضاء مهلتهای مقرر در فصل هفتم این آییننامه تا یک ماه درخواست اجرای آن نشود دیگر رای مزبور قابل اجرا نخواهد بود.
فصل دوازدهم - اجراء آییننامه
ماده 40 - این آییننامه در مرکز بلافاصله پس از انتشار در روزنامه رسمی و در شهرستانها و بخشهائی که مشمول آییننامه شماره 2/288 بوده به فاصله یک ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجرا است.
ماده 41 - اداره کل ثبت مامور اجرای آییننامه است.
ماده 42 - در هر نقطه که وزارت دادگستری بنا به پیشنهاد اداره کل ثبت اجرای این آییننامه را ضروری بداند دستور اجرای آن را خواهد داد و اجرای آن به وسیله درج در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و در بخشها به وسیله الصاق آگهی به دیوارها اعلام خواهد شد.
ماده 43 - آییننامه شماره 288/2 و کلیه قوانین و مقررات مربوط بهتعدیل مالالاجاره مستغلات از تاریخ اجرای این آییننامه ملغی است سایر قوانین و سایر قوانین و مقررات نیز که با مفاد و مقصود این آییننامه مغایرت داشته باشد مادام که این آییننامه به قوت خود باقی است موقوفالاجراء خواهد بود.
ماده 44 - در هر نقطهای که این آییننامه به موقع اجرا گذاشته شود اجراییهها نسبت به تخلیه مستغلات صادرشده و جریان آن خاتمه نیافته بدون اثر و صدور اجراییه مجدد طبق مقررات این آییننامه به عهده هیات رسیدگی خواهد بود.
نخست وزیر