لایحه قانونی هیات نظارت صنعتی

ماده 1- به منظور حسن اداره و توسعه و حمایت صنایع کشور و نظارت در اجرای مقررات این لایحه قانونی هیئتی به نام هیات مرکزی نظارت صنعتی بریاست وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او به پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و تصویب هیات وزیران مرکب از پنج نفر به شرح ذیل:
1- وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او در مرکز نماینده وزارت اقتصاد ملی در شهرستانها.
2- نماینده وزارت کار
3- نماینده سازمان برنامه
4- نماینده بانک ملی ایران یا نماینده هر بانک دیگر که در آینده به منظور کمک بصنایع کشور تاسیس شود
5 - یکنفر مطلع در امور صنعتی
برای مدت سه سال در وزارت اقتصاد ملی تشکیل خواهدشد
تغییر اعضای هیات مزبور باید متکی بدلائل مثبت و با تصویب هیات وزیران باشد. اعضاء هیات بعد از خاتمه سه سال ممکن است مجددا انتخاب شوند

ماده 2- در شهرستانهایی که وزارت اقتصاد ملی مقتضی بداند هیئتهای نظارت صنعتی محلی که تابع هیات مرکزی خواهند بود بریاست رئیس اقتصاد ملی محل یا جانشین او و به پیشنهاد اداره اقتصاد ملی محل و موافقت وزارت اقتصاد ملی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌ها و موسسات مذکور در ماده 1 (در صورت وجود) و یک نفر مطلع در امور صنعتی برای مدت سه سال تشکیل خواهد گردید.

ماده 3) وظیفه هیئتهای مزبور نظارت در وضع فنی و مالی و اداره و بهره‌برداری کارخانه‌ها و کارگاهها و حمایت و راهنمائی آنها در مسائل مذکور و مراقبت و کمک در رفع نقایص و تنظیم و تدوین مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده 4) کارخانه‌ها و کارگاههائی از حمایت و کمک دولت و موسسات و بانکهای دولتی بهره‌مند خواهند شد که مقررات این لایحه قانونی را کاملاً رعایت نمایند و هر نوع کمک فنی یا اقتصادی و اعطای وام و سفارش هرنوع کالا که از طرف دولت یا موسسات دولتی یا بانکها بکارخانه‌ها یا کارگاهها داده میشود از تاریخ تصویب این لایحه قانونی منحصراً با تائید هیات مرکزی نظارت صنعتی انجام خواهد یافت

ماده 5) کارخانه‌ها و کارگاهها موظفند نظریات هیات نظارت صنعتی را در مدتی که از طرف هیات تعیین میشود به موقع اجرا گذاشته نتیجه را به هیات مزبور اطلاع دهند در صورتی که کارخانه یا کارگاهی از اجرای نظر هیات نظارت صنعتی خودداری نماید از هرنوع کمکهای مذکور در ماده فوق محروم خواهد گردیده و نسبت بجبران کمکهای قبلی مکلف است به ترتیبی که هیات مرکزی نظارت صنعتی ضمن آیین‏نامه مربوط تعیین مینماید اقدام کند. بانکهای دولتی حق ندارند بدون جلب نظر هیات مزبور به هیچ کارخانه یا کارگاهی وام یا اعتبار بدهند.

ماده 6) کسانی که قانوناً مسئول اداره امور کارخانه هستند چنانچه کمکهای مذکور در این لایحه قانونی را در غیر موردی که از طرف هیات نظارت صنعتی تعیین میشود مصرف یا از کمکهای مزبور سوء استفاده کنند علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهند شد.

ماده 7) هرگاه اختلافی بین کارخانه یا کارگاه و هیات نظارت صنعتی محلی از نظر فنی و مالی و اداری و بهره‌برداری یا مسائل دیگر ایجاد گردد هیات نظارت مرکزی رسیدگی و نظر خود را بطرفین ابلاغ خواهد کرد و این نظر قاطع خواهدبود.

ماده 8) تقلیل میزان تولید و همچنین تعطیل کارخانه یا کارگاه فقط باید با اجازه قبلی هیات مرکزی نظارت صنعتی باشد چنانچه کارخانه یا کارگاهی بعلل موجهی بخواهد میزان تولید را تقلیل دهد و یا کار را تعطیل نماید باید چهل روز قبل مراتب را مستدلا به هیات مرکزی یا هیات نظارت صنعتی محل گزارش دهد.
هیات نظارت صنعتی محل موظف است پس از دریافت گزارش کارخانه یا کارگاه در ظرف یک هفته مفاد آن را با اظهارنظر صریح خود به هیات مرکزی نظارت گزارش دهد.

ماده 9) هیات مرکزی نظارت صنعتی پس از وصول گزارش کارخانه یا کارگاه و استحضار از نظر هیات نظارت صنعتی محل موضوع را کاملا مورد رسیدگی قرار میدهد و چنانچه دلائل مندرجه در گزارش برای تعطیل یا تقلیل کافی نباشد مراتب را بحداکثر در ظرف یک هفته بکارخانه یا کارگاه و هیات نظارت صنعتی محل ابلاغ خواهد نمود ولی اگر دلائل را موجه دانست و جلوگیری از تعطیل و تقلیل میزان تولید را ضروری تشخیص داد باید بحداکثر در ظرف یکماه اقداماتی را که برای حصول این منظور لازم بداند به عمل آورد و در غیر این صورت موظف است بدون فوت وقت خود را مبنی بر تعطیل یا تقلیل میزان تولید اطلاع دهد.

ماده 10) هرگاه کسانی که قانوناً مسئول اداره امور کارخانه هستند بر خلاف تصمیم هیات مرکزی نظارت صنعتی و یا بدون عذر موجه کار را تعطیل کنند و یا میزان تولید را تقلیل دهند متخلف محسوب و بر طبق ماده 9 قانون منع احتکار مصوب 27 اسفند ماه 1320 مجازات میشوند به علاوه هیات نظارت صنعتی حق خواهد داشت به منظور جلوگیری از تقلیل میزان تولید یا تعطیل کار اخطاری که مهلت آن بیش از 15 روز نباشد به کسانی که قانوناً مسئول امور کارخانه هستند بنماید و چنانچه کارخانه یا کارگاه از اجرای نظر هیات نظارت صنعتی استنکاف کند هیات نظارت صنعتی می‌تواند بهره‌برداری کارخانه یا کارگاه را عهده‌دار شود در این صورت نتیجه عمل کرد را بر طبق آیین‏نامه مربوط پس از وضع هزینه در اختیار کسانی که قانوناً مسئول اداره امور کارخانه هستند خواهد گذاشت.

ماده 11) در نقاطیکه هیات نظارت صنعتی تشکیل شده باشد بهای تمام شده محصول کارخانه‌ها و کارگاهها با تفکیک قیمت مواد اولیه و دستمزد و حقوق و سایر هزینه‌ها از طرف کارخانه یا کارگاه و هیات مزبور تعیین و هر سال دوبار بکارخانه و وزارت اقتصاد ملی ارسال خواهد شد که بتواند ملاک تعیین قیمت فروش محصول واقع کردد[گردد] و در موارد استثنائی چنانچه تغییراتی در عوامل تولید ایجاد شده باشد بتقاضای کسانی که قانوناً مسئول اداره امور کارخانه هستند و همچنین در صورتی که هیات مرکزی نظارت لازم بداند بهای تمام شده مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه بکارخانه یا کارگاه و وزارت اقتصاد ملی ابلاغ میشود.

تبصره - هزینه و حقوق و دستمزد و هرگونه وجوهی را که هیات نظارت صنعتی زائد دانسته و بکارخانه ابلاغ نموده باشد جزء بهای تمام شده فوق منظور خواهد شد.

ماده 12) هیات مرکزی نظارت صنعتی و هیئتهای محلی به دستور هیات مرکزی حق مراجعه به دفاتر و اوراق و اسناد کارخانه‌ها و کارگاهها را دارند.

ماده 13) هیات مرکزی نظارت صنعتی مکلف است در مدت یکماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی آیین‌نامه‏های مربوطه بآن را تهیه نموده و به وسیله وزارت اقتصاد ملی برای تصویب تقدیم هیات وزیران نماید.

ماده 14) هیات نظارت صنعتی مکلف است نسبت باصول حسابداری صنعتی و طرز تهیه بیلان صنعتی و حساب بهای تمام شده محصول طبق اصول فنی متداول تعلیمات کافی و جامع بکلیه کارخانه‌هائیکه در آن نظارت دارد بدهد و کارخانه‌های مزبور مکلف باجراء آن می‌باشند هیات نظارت صنعتی برای انجام این امر نمونه‌های چاپی تهیه و در اختیار کارخانه‌ها خواهد گذارد.

ماده 15) هیات نظارت صنعتی اداری تشکیلات ثابت و مستقلی خواهد بود که تحت نظر وزرت[وزارت] اقتصاد ملی انجام وظیفه نماید.
وزارت اقتصاد ملی مکلف است تشکیلات لازم را به حداقل احتیاجات برای تاسیس هیات نظارت صنعتی تدوین نموده و پس از تصویب هیئت‌وزیران بمورد اجراء بگذارد برای کارمندان مورد احتیاج بلااستثناء از کارمندان فنی و مجرب دولت استفاده خواهدشد.

ماده 16) برای تامین هزینه‌های اداری هیئتهای نظارت صنعتی نیم درصد مبلغ وام اعطائی از طرف بانکها بکارخانه‌ها و کارگاههای صنعتی به عنوان کارمزد کسر گردیده و به حساب هیات نظارت مرکزی پرداخت خواهد شد و حق‌الزحمه حضور اعضاء هیئتها از محل مزبور قابل پرداخت خواهدبود.

ماده 17) وزارت اقتصاد ملی - وزارت‌کار - وزارت کشور- وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی می‌باشند.

بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی هیات نظارت صنعتی مشتمل بر 17 ماده و یک تبصره تصویب میشود..به تاریخ 5 آذرماه 1331

نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

دریافت فایل پی‌دی‌اف