بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت بازرگانی
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار که در جلسه مورخ 1388/12/03 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 151263/ت43505ه- مورخ 1388/07/29 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
1- وزارت بازرگانی (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) مجاز است در قبال توزیع کالابرگ مرحله سیزدهم به ازای توزیع هر نفر کالابرگ شهری و هر خانوار کالابرگ روستایی و عشایری مبلغ پنج هزار (5000) ریال و نیز برای توزیع متفرقه کالابرگ مرحله سیزدهم از قبیل تعویض کالابرگ مستهلک شده، امور مربوط به نوزادان، مزدو جان، الحاقی، انتقال، تفکیک و مانند آن ها به ازای هر خانوار مبلغ سیزده هزار (13/000) ریال، بابت صدور ته سوش المثنی (کارت شناسایی کالابرگ خانوار) مرحله سیزدهم به ازای هر خانوار مبلغ شش هزار و پانصد (6500) ریال و برای جمع آوری کالابرگ های برگشتی مرحله دوازدهم و سیزدهم به ازای هر نفرکالابرگ مبلغ ده (10) ریال کارمزد از متقاضیان کالابرگ و عاملین توزیع کالاهای کالا برگی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 140204 قسمت سوم قانون بودجه سال 1388 کل کشور واریز نماید.
2- وزارت بازرگانی (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) مکلف است برای تحویل کالا برگ المثنی (مفقود شده و سرقتی) به ازای هر نفر مبلغ سی و پنج هزار (35/000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 140204 قسمت سوم قانون بودجه سال 1388 کل کشور واریز نماید.
3- وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان)(اصلاحی 1389/12/01) موظف است ضرر و زیان حاصل از توزیع متفرقه و جمع آوری کالابرگ های برگشتی مرحله سیزدهم در سال 1388 مربوط به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران را محاسبه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام و معاونت مذکور مکلف از محل اعتبارات مصوب مربوط است مبلغ تعیین شده را به شرکت پست پرداخت نماید.
4- وزارت بازرگانی (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) مجاز است اعتبارات ردیف متفرقه 8 -530000 قانون بودجه سال 1388 کل کشور را طبق قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (از محل وجوه واریزی) صرف هزینه های مربوط نماید.
5- این تصمیم نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور