بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0400004 شماره دادنامه سیلور: 140431390000757666 تاریخ: 1404/04/01
شاکی: خانم علویه خلیل پورنمین با وکالت خانم پریسا روزی طلب
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل - شورای اسلامی شهر نمین - شهرداری نمین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 1385/07/16 شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره راه و شهرسازی استان اردبیل، شورای اسلامی شهر نمین و شهرداری نمین به خواسته ابطال بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 1385/07/16 شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
" مصوبه مورخ 1385/07/16 شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل
بند 2-) نامه شماره 4247-1385/06/19 شهرداری نمین در خصوص پلاک. .. به مساحت کل. ... متر مربع به. ....... واقع در. ...... موضوع: تقاضای احداث خیابان 12 متری جدیر از تقاطع خ امام (ره) روبروی اداره صنایع دستی منطقه به خیابان کشتارگاه، مطرح که پس از بحث و بررسی با خیابان 12 متری پیشنهادی شهرداری موافقت به عمل آمد. بدیهی است مسایل حقوقی به عهده شهرداری خواهد بود."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
موکل مالک پلاک ثبتی 3 فرعی از 417 اصلی شهر نمین بوده که درای سند شش دانگ میباشد و شهرداری در سال 1384 مبادرت به احداث یک دهنه پل 6 متری مشرف به درب ورودی منزل موکل نمود و متعاقب آن مبادرت به احداث خیابان 12 متری در کنار پل بدون اجرای پیاده رو با فاصله ای که بین ملک موکل با خیابان باشد می نماید.که شکایت کیفری از شهرداری مطرح و شهرداری ملزم به رفع مزاحمت گردید و برابر گزارش سازمان بازرسی کل کشور مورخ 1394/11/29 پل ذوالفقار در نقشه های طرح تفصیلی پیش بینی نشده است و بدون انجام مطالعات و استعلامات لازم و بدون اخذ مجوز قانونی، این پل احداث شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
الف) شهرداری نمین:
پل مذکور حدود 15 سال پیش بر اساس نظریه کارشناسان و صلاحدید مسیولین و باصرف هزینه هنگفت جهت دسترسی از خیابان امام که در ضلع غربی رودخانه نمین واقع شده به ضلع شرقی رودخانه احداث شده است. در آن هنگام ملک شاکی غیر مسکونی بوده و معبر قانونی ملک به کوچه کشاورز و راه کشتارگاه منتهی می گردید و پس از احداث پل شاکی پس از چندین سال مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی نموده که بخاطر طرح بازنگری طرح جامع شهر نمین قسمتی از ملک شاکی در تعریض و حریم رودخانه واقع شده است. خیابان 12 متری ساحلی در اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران استان، مصوبه شورای تامین شهرستان و خصوصاً دستور دادستان مبنی بر آزاد سازی بستر رودخانه جهت کنترل و هدایت سیلاب با همکاری و هماهنگی اداره منابع آب اجرایی شده است.
ب) اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل نیز اینگونه پاسخ داده است:
در خصوص خیابان 12 متری برابر جلسه کارگروه شهرسازی و معماری مورخ 1385/07/16 مطرح و با درخواست شهرداری برای احداث این خیابان موافقت شده است و برای بازنگری میبایست موضوع از طریق درخواست مجدد شهرداری به کمیسیون ماده 5 استان صورت پذیرد. نکته مهم اینکه در زمان تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر نمین در وضعیت موجود مسیر معبر 12 متری وجود داشته و در تنظیم طرح لحاظ شده است.
پرونده شماره ه ت/0400004 مبنی بر درخواست ابطال بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 1385/07/16 شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل در جلسه مورخ 1404/03/04 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
بر اساس قسمت (الف) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اصلاحی مصوب 1401 مقرر گردیده: «شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رییس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی،. .. تشکیل می شود.» بر اساس بند 3 قسمت (ب) ماده 31 قانون مذکور نیز «تصویب طرح های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه های توسعه استان در چهارچوب سیاست های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری» از جمله وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان دانسته شده است. و مستفاد از تبصره 1 ذیل قسمت (ب) ماده 31 قانون صدرالذکر، شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان میباشد.
بنابه مراتب مذکور بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 1385/07/16 شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل در راستای ایفای وظایف موضوع قسمت (الف) و بند 3 قسمت (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اصلاحی مصوب 1401 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری