ماده 1 - کلیه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحی آن راجع به دیوان دادرسی دارائی به استثنای مواد 1 - 2 - 3 قانون مزبور که بقوت خود باقیست و همچنین تمام مقررات و آیین نامه هائی که مربوط به دیواندادرسی دارائی است ملغی و دعاوی اشخاص و دولت مانند سایر دعاوی در مراجع صلاحیتدار دادگستری طبق قوانین و مقررات عمومی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 2 - دعاوی که در دیوان دادرسی دارائی مطرح بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده بدادگستری ارجاع میشود آنچه در مرحله بدوی بوده به دادگاههای شهرستان و آنچه در مرحله تجدیدنظر بوده به دادگاههای استان حوزه های قضایی مربوطه ارجاع و رسیدگی خواهد شد.
تبصره (منسوخ 1337/11/05)- کلیه پروندههائیکه در دیوان دادرسی دارائی مطرح بوده و کلیه پرونده هائی که بعد از انحلال دیوان مذکور به دادگاه شهرستان تهران و استان مرکز واصل گردیده و تا کنون منتهی به صدور حکم قطعی نشده باید بدون درخواست اصحاب دعوی و بدون صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای حوزه صلاحیت دار ارسال شود.
دادگاههای مذکور مکلف برسیدگی هستند و قرارهای عدم صلاحیتی که در موارد فوق قبلا صادر کردیده [گردیده] کان لم یکن میباشد.
ماده 3 - احکام و قرارهای دادگاههای دادگستری در این موارد بر طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده 4 - وزارت دادگستری میتواند دادرسانی که دارای پایه قضایی هستند و کارمندان دیوان دادرسی دارائی را که بآنها احتیاج دارد با محل بودجه آنها به وزارت دادگستری منتقل نماید.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط بحذف دیوان دادرسی دارائی که در تاریخ چهاردهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده
نایب رئیس مجلس شورای ملی