رای دادگاه بدوی
سازمان *با وکالت خانم ا. ش. س. دعوایی علیه سازمان *با وکالت اقای م. ز. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1401/07/12 و دستور توقف عملیات اجرایی (اجراییه شماره *) مطرح کرد. ماجرای اختلاف طرفین و رای داوری از این قرار است: میان طرفین دو قرارداد در تاریخ های 1400/02/01 و *منعقد میشود. و بر اساس انها خواهان به خوانده پ. مشکی می فروشد. خوانده این دعوا بر اساس ماده 20 قراردادها به داور مراجعه و طرح دعوا می کند. داور به موجب رای داوری مورد بحث حکم بر محکومیت خواهان این دعوا به تحویل *جفت پ. مشکی صادر می کند. اکنون وکیل خواهان به این جهات رای داور را باطل می داند:
1. قراردادهای میان طرفین باطل هستند. وکیل خواهان در خصوص دو دعوای دیگر به خواسته ابطال قراردادها مطرح کرده و در این پرونده تقاضای رسیدگی توامان به هر سه دعوا را نموده
2. داور (اقای ح. ا.) از سوی مدیریت حقوقی معاونت اماد و پشتیبانی ستاد کل سپاه پاسداران انتخاب شد و سپاه پاسداران سهام دار شرکت خوانده است. پس بی طرفی داور محل اشکال است. (بند 2 ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی).
3. چون قراردادهای مستند دعوا باطل هستند رای داوری بر خلاف قوانین موجد حق صادر شده است.
در جلسه رسیدگی خوانده حاضر نشد. وکیل خواهان در توضیح جهات بطلان قراردادها گفت: قراردادها توسط اقای م. به نمایندگی از خوانده امضا شده، درحالی که برابر اگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و مصوبه 1400/03/26 سمت نداشته است. قراردادها میبایست به امضای مدیرعامل وقت اقای ج. د. می رسید. خوانده بدون پرداخت پیش پرداخت و نهایی شدن قراردادها به داوری مراجعه کرد.
این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد:
نخست باید راجع به درخواست رسیدگی توامان سخن گفت. بر نظارت قضایی بر رای داوری ایینی خاص برابر مقررات موضوعه حکومت می کند. نکته این قاعده کلی هم از حکومت فرمالیسم بر حقوق دادرسی به دست می اید و هم از این واقعیت که نظارت قضایی در دعوای ابطال رای داور در چارچوب شکایت از ارا صورت میگیرد و باید تحلیل شود. و این یعنی نظارت باید در همان قالبی که قانون برای نظارت پیش بینی کرده صورت گیرد. وقتی این را نیز بدانیم که ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی نظارت قضایی در دعوای ابطال رای داوری را تنها موضوعی می داند، به این نتیجه می رسیم که دعوای ابطال رای داوری فقط بر مبنای جهاتی که در ماده 489 امده باید مطرح شود.، باید به دو معنا.
خواهان دعوای ابطال رای داور فقط در چهارچوب جهات مندرج در ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی و البته دیگر جهات مستنبط از مقررات موضوعه میتواند ابطال رای داوری را بخواهد. از سوی دیگر خواهان نمیتواند خارج از چهارچوب دعوای ابطال رای داوری در پی بطلان رای داوری باشد.: ابطال رای داور فقط در دعوای ابطال رای داور میتواند خواسته شود. (البته نظارت در مرحله ابلاغ یا اجرا نیز انجام شود.).
هم بر این اساس وقتی در بند 7 ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی یکی از جهات بطلان رای داوری بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری باشد. خواهان دعوای ابطال رای داور نمیتواند در دعوای دیگر ابطال قرارداد را بخواهد بلکه باید در همان دعوای ابطال رای داور به بطلان قرارداد استناد کند: بطلان قرارداد در جهتی از جهات بطلان رای داور است. و بطلان رای داوری هم در چارچوب ایین در رسیدگی به دعوای بطلان باید مطرح کرد و نه به گونه ای دیگر
این مختصر، توجیه می کند که چرا این دادگاه رسیدگی به دعوای بطلان را با رسیدگی به دعوای بطلان قراردادها توام نکرد. دعوای ابطال رای داوری فقط دعوای ابطال رای داوری است. و نمی توان چیز دیگری در ان مطرح شود. یا با دعوای دیگری توام شود.
دعوای ابطال رای داور چارچوب و ایین خاص دارد. که مخصوص به ان است. به ویژه این که گفته شد نظارت دادگاه در این دعوا رسیدگی ابتدایی به دعوا نیست. این شعبه به ماده 7 قانون ایین دادرسی مدنی نیز استناد و از این ماده استنباط می کند که چون دعوای ابطال رای داوری به مثابه رسیدگی مرجع بالاتر به رای داوری است. نمی توان در دعوای ابطال رای داوری، رسیدگی نخستین به خواسته های دیگر را نیز خواست. این شعبه مکلف بود. که به این دعوای مستقل رسیدگی کند و چنین هم کرد. این را نیز باید افزود که چون بطلان قرارداد به عنوان جهت ابطال رای داوری در این دعوا مطرح شد رسیدگی توامان نکردن به سه دعوا خللی به حقوق خواهان دعوای وارد نکرده است.
برابر ماده 490 قانون ایین دادرسی مدنی مهلت اعتراض دعوای ابطال رای داوری 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داوری است. در اینجا رای داوری در تاریخ 1402/07/20 به خواهان ابلاغ و دعوای ابطال رای داوری در تاریخ 1402/10/23 مطرح شده است. یعنی دعوای ابطال رای داوری خارج از مهلت قانونی مطرح شده است. بر این اساس مستند به ماده 492 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست ابطال رای داور صادر میشود. این قرار قطعی است