ماده اول - کالای قند و شکر از کالاهای ضروری تشخیص میشود.
ماده دوم - هر کس کالای مزبور را مازاد بر مصرف سه ماه خود و خانواده اش و همچنین کسانی که به منظور فروش کالا را از دولت دریافت کنند و زائد بر یک ماه نگاهداری نمایند عمل آنها احتکار محسوب و کالا بلاعوض ضبط خواهد شد.
ماده سوم - کلیه بازرگانان مکلفند از تاریخ آگهی اداره قند و شکر در مرکز و ادارات دارائی در شهرستانها منتهی در ظرف سه روز صورت موجودی قند و شکر خود را کتباً با تعیین مشخصات آن به ادارات مزبور تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ماده چهارم - مقررات کلیه قوانین منع احتکار در قسمتی که با این مواد مغایرت دارد ملغی است.
ماده پنجم - بازرس ها و مامورین مربوط دولت موظفند در بازرسی مراقبت کامل به عمل آورند و گزارش آنان ملاک عمل خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
ماده ششم - باشخاصی که مامورین مربوطه را کتباً از وجود قند و شکر احتکار شده (موضوع ماده دوم این لایحه قانونی) مطلع نمایند پس از کشف و ضبط کالا معادل صدی ده کالای ضبط شده به بهای دولتی به عنوان حق الکشف پرداخته خواهد شد.
مواد ششگانه مذکور بالا که از طرف کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رد شده بود پس از تصویب رد آن از طرف مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هشت نیز مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت