موضوع محاسبه حقوق دولتی بر اساس سیستم نرم افزار (الکترونیکی) برای سال جاری و سنوات آتی در جلسه مورخ 99/3/27 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر محاسبه حقوق دولتی بر اساس سیستم نرم افزار (الکترونیکی) برای سال جاری و سنوات آتی، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید، از این رو رای به اعمال و اجرای کلیه محاسبات مربوط به تعیین حقوق دولتی معادن در بستر نرم افزار (الکترونیکی) از سال جاری صادر و اعلام میگردد. بدیهی است ساز و کار تعریف گردیده و مربوطه به طریق مقتضی به سازمانهای تابعه ابلاغ خواهد گردید.»
تذکر:
مصوبات شورای عالی معادن برای اشخاص داخل کشور 3 (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور 6 (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلت های مذکور، تصمیمات شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود.
لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.
داریوش اسماعیلی
معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن