نظر به این که به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند.»
و به موجب مادتین 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونی ها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکت های تعاونی، ماده ای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذی ربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده های مربوط به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
سید محمود هاشمی شاهرودی