یکصد و پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد، روز چهارشنبه مورخ 14/ 11/ 83 به ریاست جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور تشکیل شد. در این نشست که باحضور اکثریت اعضاء برگزارگردید،دکتر توفیق ریاست موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران و دبیر شورای عالی استاندارد، گزارشی از عملکرد موسسه ارائه نمود.شورا پس ازاستماع گزارش، ضمن قدردانی و سپاسگزاری از اهتمام و تلاش های سازنده به عمل آمده توسط موسسه وارد دستور شد و موارد پیشنهادی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هدف استاندارد سازی در دستگاههای اجرایی، همه ساله اعتبار مناسبی را پیش بینی و تامین نماید، تا با نظر موسسه به دستگاههایی که برنامه آنها به تصویب میرسد اختصاص یابد.
2- به منظور تحقق مشارکت فعال تر موسسه در تدوین استانداردهای بین المللی، شورا به هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت توصیه مینماید که در این زمینه ضمن مساعدت، میزان سهمیه موسسه را افزایش دهد.
3- دستگاههای اجرایی برای فراهم نمودن امکان و ملحوظ نمودن نظرات کارشناسی مبتنی بر منافع کشور، با توجه به شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی کشور و رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، در تدوین "استاندارد بین المللی مسئولیت اجتماعی"، همکاری لازم را با موسسه به عمل آورند.
4- تشکیل کمیته ملی استانداردهای ایزو مورد تایید قرار گرفت.
5- به منظور توسعه فرهنگ استاندارد و ارتقاء کیفیت کالاهای تولیدی کشور، کلیه تولید کنندگان کالا موظف اند در مواردی که مشمول اجرای اجباری استاندارد نیستند، استانداردهای ملاک عمل خود را (اعم از بین المللی، منطقه ای، ملی، سازمانی و کارخانه ای) به دستگاه یا وزارتخانه صادر کننده پروانه و موسسه استاندارد اعلام نمایند و مراتب را به نحو مقتضی و حسب دستورالعمل صادره توسط موسسه استاندارد به آگاهی مصرف کنندگان برسانندو به تبع آن متعهد به رعایت استاندارد اظهار شده باشند.
6 - به منظور تشویق واحدهای تولیدی به رعایت استاندارد و به کارگیری علامت استاندارد ملی، از تاریخی که واحد تولیدی موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد میشود، به جای پرداخت کارمزد خدماتی واحدهای مشمول استاندارد اجباری، مبلغ یک میلیون ریال بابت انجام خدمات مربوط در زمان اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تمدید آن پرداخت نماید.
تبصره 1 : واحدهایی که مراحل دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد را طی می کنند و هنوز موفق به اخذ پروانه مزبور نشده اند کماکان کارمزد خدماتی را طبق مصوبات قبلی پرداخت خواهند نمود.
تبصره 2 : واحدهای بهره مند از اصلاح نحوه اخذ کارمزد خدماتی فوق الذکر، موظف اند هزینه های نمونه برداری، آزمون، آموزش مسئولین کنترل کیفیت و سایر خدماتی که موسسه به آنها ارائه مینماید را طبق تعرفه های جاری موسسه پرداخت کنند.
7- در چهارچوب واگذاری وظایف موسسه به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری، کمیته ای به منظور تعیین تعرفه آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش، متشکل از نمایندگان تولید کنندگان، مراکز سنجش، انجمن های صنفی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نظارت موسسه جدول تعرفه را تعیین نمایند.
8- اجرای اجباری استاندارد محصولات زیر به تصویب رسید:
● بنزین
● لفاف های چند لایه پلیمری آلومینیومی
● پاکت کاغذی سیمان و گچ
● تخته خرده چوب، فیبر تخته لایه و روکش برای صنعت چوب
● نخ بخیه و مواد آن
● تایر موتور سیکلت
● دوچرخه (ویژگیها و روشهای آزمون)
● مقرارت تایید نوع برای موتور سیکلت و موتورگازی
● اجزاء و قطعات گاز سوز CNG خودرو
● ماشین آلات، وسایل و تجهیزات خط تولید انواع نان
● تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و مدارس (تولید، نصب و بهره برداری) و کنترل دوره ای آنها
● تجهیزات شهر بازی (طراحی و ساخت، تعمیر، نگهداری و بازرسی)
● مشعلهای گاز سوز و گازوئیل سوز
● وسیله ایمنی حس کننده اکسیژن (ODS)
● کالیبراسیون و الصاق بر چسب کالیبراسیون
9- با پیشنهاد حذف اجرای اجباری استاندارد اتانول موافقت نگردید و مقرر گردید موسسه نسبت به تجدید نظر استاندارد مذکور اقدام کند.
10- بر مبنای بند 11 ماده 20 قانون اصلاح قوانین موسسه، مقرر گردید کمیته ای مرکب از ریاست موسسه، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مشاور نهاد ریاست جمهوری، گزارش عملکرد مالی موسسه در سال 1382 را مورد بررسی قرار داده، تا در صورت تایید به منزله تصویب تفریغ بودجه موسسه در سال مذکور تلقی گردد.