شماره: 31267ه-/ب
تاریخ: 1390/5/17
350
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 277767/ت45592ه- مورخ 1389/12/4، موضوع «فروش ساختمان مبل عدالت و قبول پرداخت بدهی بانک صادرات توسط دولت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلکشور «کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلکشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد... »، علیهذا، بند (2) مصوّبه مبنی بر قبول پرداخت بدهی بانک صادرات ایران از جانب دولت، چون پذیرش این امر با توجه به متضمّن بار مالی بودن، فاقد هرگونه محاسبه قبلی و تامین بار مالی ناشی از آن به یکی از دو روش مذکور در قانون است، مغایر با قانون میباشد».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی