هیات وزیران در جلسه 1400/12/25 به پیشنهاد شماره 219681 /57 مورخ 1400/12/21 وزارت نیرو و به استناد بند (د) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصویب کرد:
1- مطالبات شرکت های دولتی ذی ربط وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی، با بدهی شرکت های مذکور به دولت (خزانه داری کل کشور) بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - از محل ردیف درآمدی (310404) و ردیف هزینه ای (32- 530000) به صورت جمعی- خرجی به شرح جدول زیر تسویه میشود:
| ردیف | -عنوان شرکت دولتی | شناسه ملی | مبلغ مورد تسویه (ریال) |
| 1 | شرکت سهامی برق منطقه ای باختر | 10780045800 | 141/000/000 /126 |
| 2 | شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان | 10720061080 | 601/000/000 /4 |
| 3 | شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان | 10800010993 | 654 /552 /966 /17 |
| 4 | شرکت سهامی برق منطقه ای یزد | 10861606540 | 104 /888 /972 /35 |
| 5 | شرکت سهامی برق منطقه ای زنجان | 10460045043 | 379 /642 /184 |
| 6 | شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان | 10100980544 | 111 /788 /836 /56 |
| 7 | شرکت سهامی برق منطقه ای غرب | 10660014055 | 542/000/000 /29 |
| 8 | شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران- توانیر | 10100504584 | 631/000/000 /153 |
2- شرکت های دولتی ذی ربط مکلفند مبالغ تسویه شده فوق را (حسب مورد) در صورت های مالی خود اعمال حساب نمایند.
3- سرمایه شرکت های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می یابد.
4- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی های تسویه شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف هزینه ای (32-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور اقدام نماید.
5- شرکت های دولتی ذی ربط مکلفند در راستای ماده (8) آییننامه اصول، سیاست ها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون برنامه و بودجه کشور موضوع مصوبه شماره 895 /34 مورخ 1376/8/26 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن، ضمن مراجعه به خزانه داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تسویه در بدهی طرح های خاتمه یافته، نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر