نظر به اینکه اجرای برنامه اقدام مرتبط با سند ملی ریسک در چارچوب مواد (2) تا (15) آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار سال 1401 مرکز اطلاعات مالی (دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم) قرار گرفته است. ضرورت دارد ضمن مطالعه دقیق مواد قانونی و آییننامه اجرایی ماده (14) قانون مبارزه با پولشویی، اجرای اقدامات ذیل در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است متخلف از انجام موارد ابلاغی به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
1 - اقدام در راستای شناسایی مشتریان و اخذ و نگهداری اقلام اطلاعاتی ضروری، که حداقل شامل موارد زیر است:
- برای مشتریان حقیقی: شماره ملی (در خصوص اتباع خارجی شناسه یکتای)، نام و نام خانوادگی، محل اقامت، تابعیت؛
- برای اشخاص حقوقی: شناسه ملی و نام شرکت /موسسه به همراه شماره ملی، نام و نام خانوادگی نماینده قانونی شرکت /موسسه محل اقامت، تابعیت؛
2 - انتقال وجه در خرید و فروش یا هر گونه عودت /بازگشت وجه (به هر دلیل از جمله لغو معامله، مرجوعی کالا و. ..) صرفاً از طریق شیوه های مورد تائید بانک مرکزی صورت پذیرد.
3 - با استفاده از روش های سیستمی، از انطباق هویت مشتری اصلی با دارنده کارت بانکی اطمینان حاصل شود؛
4 - وفق تبصره 2 ماده 25 آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه هر گونه خدمت به صورت وکالتی، مستلزم اخذ و استعلام صحت وکالتنامه رسمی و معتبر میباشد. همچنین ضروری است که مواد مشکوک به مالکیت پنهان (اعم از هویت فروشی، هویت اجاره ای و حساب / کارت اجاره ای) به این مرکز اعلام شود. بدیهی است عدم ارسال گزارش در موارد کشف شده موجب پیگرد، در مراجع قانونی خواهد بود.
5 - ضروری است تدبیری اتخاذ گردد تا سامانه گزارشات مردمی معرفی شده در پایگاه اینترنتی مرکز اطلاعات مالی به آدرس (fiu.gov.ir) به نحو مطلوب به مشتریان معرفی گردد؛
6 - هر گونه استفاده از اطلاعات مذکور، در خارج از حیطه وظایف محوله در این ابلاغیه ممنوع بوده و مشمول ضوابط محرمانگی اطلاعات مشتری میباشد که لازم است تدابیر امنیتی و حفاظت از اطلاعات در این زمینه رعایت گردد. از این رو، مقتضی است اطلاعات مذکور به جز کارکنان واجد صلاحیت در دسترس سایر کارکنان قرار نگیرد؛
7 - رعایت تکالیف قانونی از جمله مفاد ابلاغیه حاضر در بازرسی های موردی مورد بررسی قرار گرفته و وفق ماده 37 آییننامه مذکور، مسئولیت اجرای آن بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن نهاد خواهد بود.
هادی خانی