ماده واحده - مجلس شورای ملی در جلسه پنجم خرداد ماه 1308 عهدنامه مودت و اقامت ایران و مصر را مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکلالحاقیه مشتمل بر دو ماده که در تاریخ هفتم آذر ماه 1307 امضا شده و یک فقره مراسله راجعه به ماده شش عهدنامه را که بین وزارت امور خارجه و سفارتدر تاریخ مزبور تعاطی شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده بضمیمه متن عهدنامه است در جلسه پنجم خرداد ماه 1308شمسی به تصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت و اقامت بین دولتین ایران و مصر
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه مصر
نظر به اینکه صمیمانه مایل هستند که دوستی موجوده بین مملکتین را مستحکمتر نمایند تصمیم نمودند که تا انعقاد قراردادهای قنسولی و گمرکی وتجارتی عهدنامه برای تنظیم روابط دوستانه خود منعقد سازند و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران - جناب فتحالله خان پاک روان کفیل وزارت امور خارجه.
اعلیحضرت پادشاه مصر - جناب حسن نشات پاشا وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت مصر در طهران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامههای خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - بین ایران و مصر و اتباع مملکتین صلح با دوام و دوستی کامل برقرار خواهد بود.
ماده دوم - نمایندکان[نمایندگان] سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین و کلیه اعضای هیات نمایندگی آن ها که جزء مامورین سیاسی باشند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و احترامات و معافیتهای نمایندکان[نمایندگان] و مامورین سیاسی دول دیگر بهرهمند میکردند[میگردند].
ماده سوم - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهند داشت که در مملکت متعاهد دیگر ژنرال قنسول و قنسول و ویسقنسول های کاربری تعییننماید مشارالیهم در پایتخت و شهرهای عمده که معمولا این قبیل مامورین مجاز باقامت هستند توقف خواهند نمود.
به علاوه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین پس از اینکه قبلا جلب موافقت طرف دیگر را نمود حق خواهند داشت که خارج از مامورین کاریری قنسول و ویسقنسول یا نمایندکان[نمایندگان] قنسولی افتخاری که در شهرهای مذکوره در فوق اقامت خواهند نمود معین نماید. مامورین مزبور را بهیچوجه نمیتوان ازاهالی مملکت متوقففیها انتخاب نمود نمایندکان[نمایندگان] کاربری و افتخاری هر یک از طرفین که موافق ترتیب دارای اکرکواتر باشند به شرط معامله متقابلهکامله از مزایای افتخاری و معافیتهای که به موجب حقوق عمومی بینالمللی مقرر است بهرهمند خواهند گردید.
ماده چهارم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین برای دخول و اقامت در خاک طرف متعاهد دیگر آزادی تام خواهند داشت و بالنتیجه میتواننددر مملکت طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین و نظامات جاریه آن رفت و آمد و مسافرت و توقف و اقامت نمایند.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین مثل اتباع داخله راجع بشخص و اموال و حقوق و منافع خود بر طبق حقوق عمومی بینالمللی از حمایت و امنیتکامل بهرهمند خواهند کردید[گردید]ولی این مسئله مانع حق اخراج که بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومی بینالمللی به طور انفرادی مجری کردد[گردد] نخواهدبود.
ماده پنجم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهند داشت در خاک طرف متعاهد دیگر بهر قسم صنعت تجارت و بهر نوع کسب وحرفه اشتغال ورزند سوای حرف و مشاغلی که به موجب قوانین مملکتی مختص اتباع داخله است و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند و سوایکسب یا تجارتی که مشمول انحصار دولتی یا انحصاری است که از طرف دولت داده شده اتباع هر یک از دولتین حق خواهند داشت با رعایت قوانین ونظامات مملکت متوقففیها و به همان شرایطی که برای اتباع دولت کاملهالوداد معمول است اموال منقول یا غیر منقول خریداری و تملک و تصرفنمایند اموال اتباع مزبور را چنانکه اموال اتباع داخله نمیتوان از تصرف آنها خارج یا آنها را از تمتع از اموال خود حتی به طور موقت محروم نمود مگربه علتی که قانونا مربوط بمصالح عمومی باشد و در صورتی که غرامت اموال تادیه گردد.
ماده ششم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مثل اتباع داخله در امور جزایی و حقوقی و تجارتی و اداری ومالیاتی و غیره تابع قوانین و احکام و مقررات و نظامات مملکتی و همچنین تابع مقامات قضایی هستند که مختص اتباع داخله است.
در موضوع احوال شخصیه چنانچه یکی از طرفین دعوی بمقامات قضایی که قانونا ذیصلاحیت باشند رجوع نمایند مقامات قضایی مزبوره به موجب قواعد حقوق بینالمللی قوانین ملی طرف متعاهد دیگر را مجری خواهند داشت.
مقررات فوق بوظایفی که به موجب رسوم بینالمللی معمولا در قسمت سجل احوال برای قنسولها شناخته شده و نیز بحق حکمیت دوستانه آنها لطمه وارد نمیسازد.
ماده هفتم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه تکلیف شخصی یا بیکاری یا تحمیلات نظامی و همچنیناز ادای هر قسم هدایای ملی و قرضه های اجباری و مالیاتهای استثنائی که بواسطه احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف میباشند.
ماده هشتم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت مینمایند که در اسرع اوقات قراردادهای قنسولی و گمرکی و تجارتی که مبنی بر تساوی کامل حقوقطرفین باشد منعقد نمایند.
ماده نهم - این قرارداد در مدت پنج سال مجری خواهد بود چنانچه یکی از طرفین معظمین متعاهدین شش ماه قبل از انقضای پنج سال فسخ آن را بطرف متعاهد دیگر اعلام ننماید پس از انقضای پنج سال در هر موقع فسخ آن ممکن خواهد بود به شرط آنکه شش ماه قبل از وقت اعلام شود.
ماده دهم - این قرارداد به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در طهران مبادله خواهد شد.
ماده یازدهم - این قرارداد از تاریخ مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده دوازدهم - این قرارداد در دو نسخه بفارسی و عربی و فرانسه تحریر میشود در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر خواهد بود.
بناء علیهذا اختیارداران طرفین معظمین متعاهدین این عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند در طهران به تاریخ 28 نوامبر 1928 - 7 آذر ماه1307 تحریر شد.
امضاءپاکروان امضاء: حسن نشات
پروتکل الحاقی
1 - این عهدنامه بهیچوجه بمقررات قرارداد موقتی که بین طرفین معظمین متعاهدین در تاریخ 12 مه 1923 منعقد گردیده خلّلی وارد نمیسازد.
2 - راجع بکارهائیکه قبل از اجرای این عهدنامه بر طبق قواعد جاریه بمقامات قضایی ارجاع گردیده فقط مقامات مزبوره صلاحیت رسیدگی وصدور حکم را خواهند داشت.
طهران در تاریخ 28 نوامبر 1928 - 7 آذرماه 1307
امضا پاکروان امضاء: حسن نشات
مراسله آقای کفیل وزارت امور خارجه به آقای وزیر مختار مصر
مورخه 7 آذر ماه 1307 - 28 نوامبر 1928
محترما باستحضار آنجناب میرسانم کراجع باجرای ماده ششم عهدنامه بین ایران و مصر مورخه امروز در مراتب ذیل موافقت حاصل است:
1 - مقررات عهدنامه مزبوره بحقوق محاکم مملکتین راجع به تقاضا و دریافت مدارک مربوطه باحوال شخصیه لطمه وارد نمی آورد.
2 - چنانچه محاکم مصری که راجع باحوال شخصیه معمولا نسبت اتباع ایران صلاحیت اعمال قوانین ملی آنها را به نحوی که در ایران مجری استداشته باشند نتوانند قوانین مزبوره را اعمال نمایند این قبیل اختلافات به محاکم دیگر به طور استثناء نسبت به صلاحیت عمومی آنها رجوع میشود.
و نیز محاکم عرفی ایران که به قضاوت بین اتباع مصر دعوت شوند در موضوع احوال شخصیه بر طبق اصول حقوق عمومی بینالمللی قوانین شرع را به نحوی که در مصر مجری است نسبت بانها اعمال خواهند نمود - احترامات فائقه را تجدید مینماید.
امضا پاکروان
عین همین موضوع را نیز آقای وزیر مختار مصر متقابله به آقای کفیل وزارت امور خارجه اشعار داشته است. اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر به شرح فوق در جلسه 5 خرداد ماه 1308 شمسی داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر