خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 1400/06/10 خانم ل. ع. گ. الف. دادخواستی به طرفیت اقای م. ر. ح. ن. به خواسته طلاق تقدیم دادگستری شهرستان *نموده و توضیح داده است.خوانده همسر شرعی و قانونی بنده میباشد.، تاریخ عقد ما 93/10/25 است.و دارای یک فرزند 5 ساله به نام ا. هستیم نظر به عدم حصول توافق در استمرار زندگی مشترک در حال حاضر قادر به ادامه زنگی مشترک نبوده و با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش دارم.، رسیدگی به شعبه *ارجاع میگردد. و چون خواهان برابر وکالتنامه شماره 65792 - 1400/03/20 دفتر 115 گنبد از ناحیه خوانده (زوج) وکالت برای طلاق با حق توکیل به غیر داشته خانم ز. ک. وکیل دادگستری را به عنوان وکیل مع الواسطه زوج انتخاب مینماید. و جلسه دادگاه در تاریخ 1400/06/27 در وقت مقرر با حضور زوجه و وکیل مع الواسطه زوج تشکیل میگردد.، خواهان و وکیل مع الواسطه خوانده اظهار میدارند چون جلسه اول دادرسی میباشد. خواسته را به طلاق توافقی تغییر می دهیم زیرا در خصوص طلاق توافق حاصل شد، زوجه اظهار میدارد. با توجه به کراهتی که از شوهرم دارم. تمام مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت را در قبال طلاق بذل مینمایم و هیچگونه ادعایی ندارم. جهیزیه را در تصرف دارم. یک فرزند مشترک به نام ا. 5 سال داریم فعلا با من زندگی می کند و در خصوص حضانت و ملاقات و نفقه فرزند مشترک فعلا اختلافی نداریم و در صورت بروز اختلاف به دادگاه مراجعه خواهیم کرد …، وکیل مع الواسطه زوج همه بیان میدارد. با قبول بذل با طلاق همسر موکل موافق می باشم و سایر اظهارات خانم را هم قبول دارم.، دادگاه پس از اخذ نظریه قاضی مشاور طی دادنامه شماره *- 1400/07/03 ضمن احراز زوجیت دائم فیما بین خواهان و خوانده نظر به توافق زوجه و وکیل مع الواسطه زوج و عدم توفیق مرکز مشاوره به ایجاد صلح و سازش فیمابین و مستندا به ماده 25 و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 91، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به انان اجازه می دهد تا جهت اجرای ثبت واقعه طلاق به یک از دفاتر رسمی مراجعه و برای اجرای صیغه طلاق و ثبت ان با شرایط ذیل اقدام نماید. 1 - زوجه تمام مهریه و سایر حقوق خود را در قبال طلاق بذل و زوج (وکیل مع الواسطه) ضمن قبول ما بذل موافقت خود را با طلاق اعلام داشته است. 2 - حضانت فرزند مشترک به نام م. 5 ساله برابر قانون با مادر میباشد. و طرفین در خصوص ملاقات و نفقه فرزند اختلافی با هم ندارند لذا دادگاه فعلا مواجه با تکلیفی نیست 3 - نوع طلاق باین خلعی است. 4 - اجرای ثبت و صیغه طلاق منوط به ارائه تست بارداری است.…، زوجه و وکیل مع الواسطه زوج طی ارسال لایحه حق تجدید نظر خواهی وفرجام خواهی نسبت به رای صادره را اسقاط مینمایند ولی زوج شخصا نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی مینماید. و پرونده در مرحله تجدید نظر به شعبه *محول میگردد. و این دادگاه به موجب دادنامه شماره *- 1400/08/26 با این استدلال که گواهی عدم امکان سازش مبتنی بر توافق زوجین بوده که به محض عدول هر یک از زوجین از مفاد توافق گواهی عدم امکان سازش صادره مورد خدشه قانونی قرار میگیرد و مطابق ماده 34 قانون حمایت خانواده توافق از درجه اعتبار ساقط میباشد. و در ما نحن فیه زوج طی دادخواست تجدید نظرخواهی به این گواهی اعتراض نموده است، تجدیدنظر خواهی را وارد و با نقض دادنامه بدوی حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه صادر می کند، خانم ل. گ. الف. نسبت به رای دادگاه تجدید نظر فرجام خواهی به عمل می اورد و عمده ادعای زوجه این است.با زوج برای طلاق به توافق رسیده و زوج برای انجام طلاق بدوی وکالت داده و او بر اساس وکالت اقدام نموده است.و رای دادگاه بدوی که بر اساس وکالت بوده صحیح و قانونی است.و رای دادگاه تجدید نظر بدون در نظر گرفتن وکالت اعطایی صادر شده و تقاضای نقض انرا دارد. پرونده به دیوان عالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع میگردد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
دادنامه فرجام خواسته به شماره *- 1400/08/26 صادره از شعبه *مخدوش وغیر قابل ابرام است.زیرا خواسته زوجه مالا استیذان اعمال وکالت مندرج در وکالتنامه شماره 65792 - 1400/03/20 دفتر شماره 125 گنبد بوده که به موجب ان فرجامخواه (زوج) به زوجه جهت اقدام به طلاقش به نحو مطلق و بدون قید و شرط وکالت اعطای و در وکالت نامه که یک سند رسمی است.حق توکیل به غیر نیز به زوجه داده شده که مشارالیها طبق اختیارات حاصله اقدام به تعیین وکیل از ناحیه زوج کرده است.که وکیل نامبرده هم با درخواست زوجه موافقت نموده است.با این وصف عدول زوج از توافق و از طلاق خلاف مندرجات سند رسمی محسوب است.وچنانچه برای دادگاه این امر ابهام داشت مقتضی بوده از طرفین در نحوه اعطای وکالت و چگونگی تنظیم سند مذکور اخذ توضیح نموده و پس از رفع ابهام مبادرت به صدور رای می نمود، ضمنا متذکر میگردد. که رای دادگاه بدوی هم در خصوص عدم تعیین تکلیف درباره حضانت فرزند مشترک و تعیین نفقه برای او و نیز عدم تعیین ساعت و روز ملاقات، بر خلاف تکلیف مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده بوده چه انکه در این رابطه در وکالت نامه استنادی به زوجه تفویض وکالت نشده است، بنا بر مراتب و به شرح فوق الاشاره رای صادره قابلیت تایید را ندارد. و نقض میگردد. و رسیدگی مجدد حسب بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد قضیه رای مقتضی صادر فرمایند.
شعبه *
ی. ا. (رئیس) س. ن. ا. ا. (مستشار)