190
شماره52030ه-/ب 1389/08/09
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 73435/ت40092ه- مورخ 1387/05/12 موضوع: « تامین وسایط نقلیه و بازخرید کارکنان از محل ماخوذه از واحدهای صنفی متخلف تولید و توزیع نان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« 1- به موجب ماده (1) قانون نظام صنفی کشور مصوّب 1382، « نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند.» 2- طبق ماده (2) همین قانون « فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از... سرمایهگذاری کند...» 3- به موجب تبصره (3) ماده (72) مذکور « درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجههای سنواتی، منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد.» 4- طبق ماده (73) همین قانون « از زمان لازمالاجراء شدن این قانون،... قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام... لغو میگردد.» علیهذا، اوّلاً چگونگی مصرف نمودن درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی از کلیه افراد صنفی، تابع نظام صنفی کشور مصوّب 1382 میباشد، ثانیاً صدر مصوّبه که علیرغم وجود قانون موخرالتصویب، با استناد به تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجّه به منسوخ بودن مفاد تبصره، مورد استناد هیات محترم وزیران قرار گرفته است مغایر با قانون لاحق است. ثالثاً: تجویز هیات محترم وزیران به قرار گرفتن مبلغ هفده میلیارد ریال از وجوه حاصله از محل جرائم ماخوذه، در اختیار وزارت بازرگانی، قبل از واریز آن به حساب خزانه و منظورشدن آن در قانون بودجه سنواتی کلکشور، مبنیاً بر ایرادات قبلی، مغایر با قانون میباشد.