تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور قابل پذیرش و استماع است و باید مورد رسیدگی ماهیتی قرار گیرد و صدور حکم بر محجوریت وی در گذشته مانع از طرح دعوای رفع حجر سابق نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/26
رای دادگاه
در خصوص دادخواست م. الف.ت. به طرفیت ص.ق. الف.ت. و ریاست دایره سرپرستی دادگستری پاکدشت به خواسته صدور حکم به رفع حجر با عنایت به اینکه به موجب دادنامه --- - 90/9/1 صادره از شعبه دوم حقوقی حجر متصل به صغر و کودکی خواهان اثبات و احراز و صادر شده است و دادنامه موصوف به قطعیت رسیده است، بنابراین محجور بودن خواهان محرز است و با توجه به اینکه خواهان با وصف مزبور اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد دعوای مطروحه را قابل استماع به جهت یادشده ندانسته به استناد ماده 84 و 89 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر میگردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پاکدشت
علیرضا کثیرلو
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 26/11/93 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م. الف.ت. به خواسته رفع حجر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن میباشد زیرا که اولا قرار رد دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی میباشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر خواهان با طرح دعوی معنونه اعلام داشته که علیرغم اصدار حکم بر محجوریت، وی از حالت حجر خارج گردیده و توانایی اداره اموال خود را دارد که این دعوی به کیفیت معنونه از ناحیه شخص محجور قابلیت پذیرش و استماع را دارد و محاکم به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شدهاند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نمایند. ثانیا مستنبط از ماده 199 از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه مکلف میباشد علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهند که در مانحن فیه هیچ گونه تحقیقی از ناحیه دادگاه نخستین راجع به ادعای خواهان مبنی بر خروج از حجر صورت نپذیرفته است و لازم بود که آن دادگاه مراتب را از طریق معرفی خواهان به پزشکی قانونی و کسب نظریه آن اداره مورد بررسی قرار می داد که بدین گونه عمل نشده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترضعنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی