بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300202 شماره دادنامه سیلور: 140431390000909036 تاریخ: 1404/04/22
شاکی: آقای حسین صفرپور
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر حقوقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 34973/1403 مورخ 1403/02/29 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر حقوقی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نامه شماره 34973/1403 مورخ 1403/02/29 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن مصوب سال 1400 و سایر مقررات مربوطه سردفتران اسناد رسمی مکلفند به تکلیف قانونی عمل نمایند. مقرر می‌دارد سردفتران از تنظیم اسناد صلح، نقل و انتقال و فروش امتیاز طرح یاد شده تا زمان تحویل قطعی واحد به متقاضی خودداری نمایند.
مراتب به دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت تابعه ابلاغ شود.
با اعزام بازرس به دفاتر اسناد رسمی نحوه عملکرد سردفتران را بررسی نموده و چنانچه سندی از این حیث تنظیم شده مراتب را با تنظیم صورت جلسه و اعلام تخلف گزارش نمایند.
نظارت بر حسن اجرای بخشنامه بر عهده مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به طور خلاصه عنوان داشته: معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه مورد شکایت به استناد ماده آیین‌نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن، سردفتران را از تنظیم اسناد صلح، نقل و انتقال و امتیاز و فروش طرح ملی مسکن ممنوع نموده است. این مقرره به جهات ذیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است.
1- آنچه ماده یک و 23 قانون پیش فروش ساختمان، ازحیث تعریف و ممنوعیت مطرح شده، ناظر به قراردادهای پیش فروش ساختمان است. و لذا قانون مذکور از بحث نقل و انتقال امتیاز مسکن ملی خروج موضوعی دارد.
2- مطابق اصل 9 قانون اساسی و نیز ماده 10 قانون مدنی محرومیت در اقدامات و آزادیهای مشروع اشخاص نیاز به حکم قانونگذار دارد. لذا محدودیت مندرج در بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون است.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق صراحت ماده 13 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء مصوب سال 1403، هرگونه اقدام در خصوص طرحهای حمایتی مسکن منجمله امتیاز مسکن ملی را منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی نموده است لذا بخشنامه مورد شکایت که در راستای ماده 3 آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن مصوب سال 1400 صادر شده مخالفتی با قانون ندارد.
پرونده کلاسه 0300202 ه ع با موضوع «ابطال نامه شماره 34973/1403 مورخ 1403/02/29 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن مصوب سال 1400 کلیه امور ساماندهی، ثبت نام، اختصاص واحد، عقد قرارداد، واگذاری واحدها و سایر امور مربوط به طرح اقدام ملی مسکن، مطابق دستورالعمل ها و نمونه قراردادهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود. همچنین مطابق ماده 13 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء مصوب 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرح های حمایتی تامین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده 7 قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره 99 ساله واگذار می‌شود، متقاضیان این طرح ها در قرارداد واگذاری، به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می‌شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان با امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی تامین مسکن)، نداشته باشند. ثبت رسمی معاملات و وکالت‌نامه‌های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می‌شود، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شوند. بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای احکام، قوانین و مقررات مذکور به تصویب رسیده است در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوت با موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.//
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی